لجان مقاومة القضارف تصف قرار حظر “المواتر” بالولاية إنتهاك لحقوق المواطنين وممتلكاتهم

دعت لجان مقاومة القضارف السلطات المحلية، بالتراجع عن قرار الحظر المفروض على استخدام الدراجات النارية (المواتر) بالولاية. وكانت الحكومة، أصدرت قراراً قضي بحظر استخدام الدراجات النارية (المواتر) بذريعة الأوضاع الأمنية.

وقالت لجان مقاومة القضارف في بيان لها امس الأربعاء 23 يوليو، ان القرار تضمن عقوبات قاسية تصل إلى مصادرة الدراجة، والسجن، والغرامة المالية على صاحبها، دون أن تُوفر الجهات المعنية أي بدائل للمواطنين في وسائل التنقل.

وتابع البيان ذ: “المعاناة الشديدة والغير مسبوقة التي تواجه المواطنين في التنقل، خاصة في المناطق الريفية والضواحي التي تعتمد بشكل أساسي على الدراجات النارية كوسيلة رئيسية للنقل والعمل ما يضاعف المعاناة مع دخول الخريف واستخدامها كأداة ضرورية للمزارعيين” .

وأضافت لجان مقاومة القضارف :” ليس هنالك مبررات واضحة لاستمرار هذا القرار، لا سيّما بعد استعادة الأمن والاستقرار في ولايات الجزيرة والخرطوم”.

وأشارت إلى ان المناطق المتاخمة لولاية القضارف، وهي ولايات يُسمح فيها حالياً بإستخدام الدراجات النارية بشكل طبيعي، إلى جانب ولايتي كسلا وبورتسودان.

ونقل البيان أفادات عن شهود ومواطنون بأن المواتر المصادرة تُركت في العراء، تتعرض لأشعة الشمس والمطر، وبعضها تعرض للتلف أو فقدان أجزاء منها، دون حفظها في أماكن آمنة أو تسليمها لأصحابها، في انتهاك واضح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم.

وطالبت المقاومة سلطات ولاية القضارف بفك قرار الحظر فوراً عن استخدام الدراجات النارية (المواتر) وتسليم جميع الدراجات المُصادَرة لأصحابها بشكل عاجل، لمزاولة اعمالهم وتسهيل حياتهم اليومية.