تصاعدت مطالبات من مواطنين وأعضاء في الجمعية العمومية للجنة الأمل للعودة الطوعية بإقالة رئيس اللجنة، محمد وداعة، ونجله خالد محمد وداعة، على خلفية اعتراضات تتعلق بآليات إعداد قوائم المسافرين واختيار المستفيدين من برامج العودة.
وقال مواطنون إن اللجنة ابتعدت، بحسب وصفهم، عن أهدافها الإنسانية والطوعية، متهمين القائمين عليها بإدارة الملف بعقلية السمسرة، والتحكم في قوائم المسافرين، وتقديم المصالح الخاصة على حساب الحالات الأكثر استحقاقًا. وأعربوا عن مخاوفهم من استغلال قضية العودة الطوعية لتحقيق مكاسب على حساب معاناة الراغبين في العودة.
وطالب المواطنون بمراجعة آليات إعداد الكشوفات ومعايير اختيار المستفيدين، إلى جانب تعزيز الشفافية وضمان العدالة وتكافؤ الفرص، بما يحافظ على الطابع الإنساني للمبادرة ويعزز الثقة في عمل اللجنة.
وفي السياق ذاته، دعا عدد من أعضاء الجمعية العمومية إلى سحب الثقة من رئيس اللجنة، مطالبين بمراجعة شاملة للأداء الإداري والتنظيمي، ووضع ضوابط واضحة تضمن نزاهة الإجراءات وتحول دون استغلال ملف العودة الطوعية لتحقيق مصالح خاصة.
وكشفت مصادر لـ«عين الحقيقة» عن لقاء جمع أعضاء في الجمعية العمومية بمسؤول رفيع في وزارة التنمية الاجتماعية، أطلعوه خلاله على تطورات عمل اللجنة وملاحظاتهم بشأن إدارتها. وأضافت المصادر أن عددًا من الأعضاء يعتزمون عقد اجتماع مع مسؤولين في السفارة السودانية بالقاهرة لمناقشة الأوضاع الراهنة، وبحث خيارات إعادة تنظيم العمل وترشيح شخصيات جديدة لمواصلة إدارة المبادرة.ت
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.