المجلس الاعلى للإدارات المدنية : حكومة “تأسيس” هي الفرصة الأخيرة لبناء وطن جديد يحترم التنوع

أعلن المجلس الأعلى للإدرات المدنية باقليم دارفور، دعمه لحكومة السلام التي جاءت بإرادة الشعب، ومع القائد الذي اختير بالرضاء الشعبي لا بالعمل الفوقي.

ودعا المجلس إلى حماية هذه المرحلة مشيراً إلى انها الفرصة الأخيرة لبناء وطن جديد يحترم التنوع.

والتأم بقاعة مجلس التأسيس المدني في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، الملتقى الجامع للإدرات المدنية، من مختلف ولايات السودان، في خطوة من شأنها دعم حكومة تحالف تأسيس.

وقال المجلس الأعلى للإدارات المدنية في بيان له أمس الاحد 28 يوليو، “إلى الشعب السوداني في القرى والبوادي والمدن تاريخياً تأريخاً للموقف، وتأكيداً للعهد، وتخليداً للحظة فارقة من التأريخ، تستعيد فيها بلادنا قرارها، ويمتلك فيها الشعب زمام المبادرة، ويشرع في كتابة صفحة جديدة من التاريخ، بإرادة وطنية صادقة وحرة، دون وصايا أحد” .

وتابع البيان تشكيل حكومة السلام الانتقالية، بعد توافق جامع، ومشاورات واسعة، أختير خلالها القائد محمد حمدان دقلو رئيساً للمجلس الرئاسي، مشيراً إلى ان الخطوة تعبر عن رغبة وطنية صادقة، في الانتقال من مرحلة الاحتراب والتمزق، إلى عهد جديد، يؤسس للسلام والوحدة، والعدالة.

وأضاف ان ما تم اعلانه يوم أمس بمدينة نيالا، ليست مجرد حكومة انتقالية عادية، بل مشروع تأسيس جديد، يستمد شرعيته من الأرض والجماهير، والقوى الحية والفاعلة، المتحررة من وصاية النخب.

وبحسب البيان لقد تحمل السودانيون من الحروب والتهميش والانقلابات والخذلان والنفي والإبعاد، ما لن تقوى على حمله الجبال، ومن المؤكد أن كل هذه العذابات لم تكن أمراً قدرياً، وانما جاءت كنتيجة حتمية للفشل والتربص الذي مارسته الدولة القديمة بكافة اجهزتها وطبقاتها الحاكمة.

ويأتي تشكيل حكومة السلام رداً للاعتبار عن كل هذه الجراح والتضحيات، غير انها فرصة تاريخية لإنصاف الضحايا والمحرومين، والاعتراف بالحقوق التاريخية للشعوب السودانية، وإعادة كتابة تاريخ الدولة السودانية، من موقع الالتزام بالقيم العليا والمقاومة، لا من موائد المتفاوضين على أشلاء الوطن.

وأكدت الإدارات المدنية، إن تأييدها ودعمها لهذا المسار، هو تأييد للصبر الذي تحول إلى وعي، وإرادة سياسية جامعة.

وذكر البيان: “إن صمتنا جيمعاً والذي تتطاول في السنوات الماضية، لم يكن خنوعاً، ولا تردد بل كان حكمة من يدرك متى يتكلم، وماذا يفعل، واليوم إذ نرى اختيار قادة حكومتنا، عبر التوافق السياسي والمجتمعي، فإننا نسمع في ذلك صوتكم الذي ظل يهمس في عقولنا وقلوبنا مراراً، حيث يقول، كفى تكراراً، كفى كذباً باسم الثورة، آن للسودان أن يتقدم، لا أن يدور في حلقة النخبة المغلقة”.

وقال البيان من حق الشعب اختيار قيادته المنحازة لقضاياه، فمن يعمل على مصادرة هذه الحقوق الأصيلة، هو عدونا وعدوكم، ستكون هذه الحكومة منحازة بالكامل للحرية الحقيقية، والعدل والسلام.

واضاف بتشكيل الحكومة الانتقالية الشرعية في السودان، نؤكد أن هذا المسار الذي ارتضيناه لا يخيفنا، بل يقوينا، لأننا اخترنا أن نكون شجعاناً في اللحظات الضرورية والحاسمة، واخترنا الذهاب إلى الأمام، تجاه قضايا شعبنا، عِوضاً عن العودة إلى الوراء أو الوقوف عند محطة السودان القديم.

وأوضحت الادارات المدنية في بيانها إن دعمها لهذه الحكومة مرتبط وثيقاً، ببقائها على العهد مع الشهداء والضحايا، وعدم المساواة بين الجلاد والضحية، وتبني خيار المصالحة القائمة على الحقيقة والاعتراف ورد المظالم، والمحاكمات العادلة للعصابات الارهابية، التي اشعلت الحروب لسنوات طويلة، وآخرها حرب الخامس عشر من أبريل، ويجب ألا تنتهي هذه الجرائم أو تسقط بالتقادم.

ولفتت إلى أن حلمها بوطن يسع لجميع أبناءه، بدأ في التشكل، ليس عبر الوعود السياسية الفارغة، بل بخطوات عملية، بدأت بتوافق وطني وتشكيل تحالف عريض، ثم اختيار قائد له امتداد ميداني وشعبي على رأس المجلس الرئاسي.

وأشار البيان إلى ان هذا الاختيار ترى فيه أفقاً للحلم، وبداية تأسيس لوطن لا يسمح لمن يحتقر الحلم أن يتقدم للحكم، بل من يحوله إلى طاقة تحترم التنوع وتكرس للعدالة.

واكدت الادارات المدنية، أن هذه الحكومة لم تأت من فراغ، ولم تُفرض بإملاء من أحد، بل كانت ثمرة إرادة شعبية ناضجة، ومحصلة طبيعية لنضال طويل، من أجل الكرامة والعدالة والتوازن.

ودعت للوقوف صفاً واحداً، لحراسة هذا التحول، وانها ستشارك صناعته، كفاعلين أساسيين، مؤمنين بأن الدولة الحقيقية تُبنى من القاعدة لا من القمة، من صوت المواطن الحر، لا من رغبة الممسكين بالسلطة.

وأكد المجلس الأعلى للإدارات المدنية، أنه يظل، حامياً لهذا المسار، وحارساً له من الانحراف، ومُذكراً له بمبادئه وقيمه، لا تابعاً، ولا صامتاً.