أصدر رئيس المجلس الرئاسي في حكومة السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو، مرسوماً يقضي بإلغاء وثيقة الإدارات المدنية لسنة 2024، وحل جميع الإدارات المدنية والمجالس التأسيسية المنشأة بموجبها في ست ولايات، مع إعفاء رؤسائها ومستشاريها والمسؤولين التنفيذيين وسائر شاغلي المناصب التابعة لها.
وبحسب المرسوم رقم (19) لسنة 2026، الصادر يوم الجمعة، تشمل قرارات الحل ولايات جنوب دارفور ووسط دارفور وشرق دارفور وغرب دارفور، إلى جانب غرب كردفان، فضلاً عن الإدارات الفرعية والوحدات والهياكل التابعة لهذه المؤسسات.
ونص المرسوم على إنهاء جميع التكليفات والتفويضات الوظيفية المستندة إلى الوثيقة الملغاة، اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة باستكمال الإجراءات الإدارية والمالية المترتبة على إعفاء المسؤولين، وفقاً للقوانين واللوائح السارية.
وفي ما يتعلق بالترتيبات الإدارية، أسند المرسوم تسيير الأعمال مؤقتاً إلى الجهات المختصة القائمة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، لضمان استمرار الخدمات والأعمال التنفيذية والإدارية وعدم تعطيل مصالح المواطنين، إلى حين استكمال التشريعات المنظمة للحكم اللامركزي والمحلي، وهياكل أجهزة الدولة، والعلاقة بين مستويات الحكم.
كما حظر إنشاء إدارات أو مجالس بديلة، أو إجراء تعيينات دائمة في الهياكل التي جرى حلها، إلا بموجب تشريع أو قرار صادر عن الجهة المختصة.
وألزم المرسوم المسؤولين المعفيين والجهات التي كانت تتبع لها الإدارات والهياكل المحلولة بتسليم السجلات والملفات والأختام والأموال والممتلكات والأصول والمنقولات إلى الجهات المختصة، تمهيداً لحصرها واستلامها وحفظها وتسويتها وفقاً للقوانين واللوائح السارية.
واستند المرسوم إلى المادة «65» من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، مبرراً الخطوة بمتطلبات الانتقال التأسيسي التدريجي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وضمان انتظام العمل التنفيذي والإداري خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.