لم يعد ملف المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في السودان مجرد قضية قانونية مؤجلة، بل تحول إلى اختبار حقيقي لمدى استعداد سلطة بورتسودان للتخلي عن سياسة الإفلات من العقاب، ووضع حد لعقود من الحماية السياسية التي ظلت تحيط برموز النظام السابق، المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة في إقليم دارفور.
ومع إعلان احتجاز السلطات العسكرية السودانية أحمد هارون، الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني وأحد أبرز قيادات الحركة الإسلامية، عادت الأسئلة القديمة إلى الواجهة: هل ستتجه سلطات بورتسودان إلى تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية؟ أم أن اعتقاله سيظل مجرد إجراء داخلي تحكمه حسابات الصراع والنفوذ داخل معسكر السلطة؟
في 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُشتبه في ارتكابها في دارفور. ومنذ ذلك التاريخ ظل هارون مطلوباً للمحكمة، دون أن يمثل أمام قضاتها.
نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، شددت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في يناير 2026، على ضرورة تعاون الحكومة السودانية بصورة جدية لضمان اعتقال وتسليم المطلوبين الموجودين داخل السودان، وهم عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.
وكانت الرسالة أكثر وضوحاً بشأن هارون تحديداً، إذ أكدت ضرورة إعطائه الأولوية، واتخاذ خطوات عملية لتقديمه للمحاكمة أو دفعه إلى تسليم نفسه طوعاً.
كما جددت مواقف دولية، بينها بريطانيا، المطالبة بتسليم المطلوبين الثلاثة، تنفيذاً لالتزامات السودان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر عام 2005.
وهنا تبرز نقطة قانونية مهمة: المحكمة لا تحتاج إلى إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق أحمد هارون، فالمذكرة موجودة منذ عام 2007، والمطلوب حالياً هو تنفيذها وتسليمه إلى لاهاي.
احتجاز أحمد هارون بواسطة السلطات العسكرية، وفقاً لما أوردته وكالتا رويترز وأسوشيتد برس في نوفمبر الجاري، يفتح الباب أمام تساؤلات سياسية وقانونية عديدة، خصوصاً أن ملابسات الاعتقال ومكان احتجازه لم تتضح بصورة كاملة.
فهل جاء الاعتقال استجابة للضغوط الدولية المطالبة بتنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية؟ أم أنه مرتبط بالخلافات داخل معسكر الإسلاميين والسلطة العسكرية، بعد التصريحات التي أدلى بها هارون بشأن العلاقة بين حزبه والجيش؟
هذه الأسئلة ليست بلا أساس؛ فهارون ظل أحد أبرز رموز الحركة الإسلامية التي عادت إلى واجهة المشهد السياسي والعسكري خلال الحرب الحالية، كما أن علاقات النفوذ داخل معسكر السلطة ظلت محل تنافس وصراعات مكتومة.
لكن، أياً كانت الدوافع وراء اعتقاله، فإن احتجازه لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للمساومة السياسية أو تصفية الحسابات بين مراكز القوى، بل يجب أن يكون مدخلاً لتنفيذ العدالة وإنهاء الحصانة التي ظل يتمتع بها المتهمون بارتكاب جرائم خطيرة.
ولا يمكن فصل قضية أحمد هارون عن موقف الحركات المسلحة في دارفور، خصوصاً الحركات التي تقف اليوم ضمن التحالف السياسي والعسكري الداعم لسلطة بورتسودان.
فوجود قيادات حركتي مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم في تحالف يضم شخصيات وتنظيمات مرتبطة بالنظام السابق والحركة الإسلامية يطرح أسئلة صعبة بشأن التناقض بين المطالبة بحقوق ضحايا دارفور وبين التحالف مع قوى سياسية تضم بعض أبرز رموز المرحلة التي شهدت تلك الجرائم.
هل تستطيع هذه الحركات المطالبة بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أم أن حسابات السلطة والتحالفات العسكرية أصبحت أكثر أهمية من حقوق الضحايا؟
الصمت إزاء ملف العدالة، في الوقت الذي لا تزال فيه دارفور تدفع أثمان الحروب والانتهاكات، يضع مصداقية هذه القوى أمام اختبار أخلاقي وسياسي حقيقي.
بورتسودان أمام امتحان لا يمكن تأجيله
من الناحية القانونية، يظل السودان ملزماً بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن 1593، الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة عام 2005، رغم أن السودان ليس دولة طرفاً في نظام روما الأساسي.
وبالتالي، فإن وجود أحمد هارون رهن الاحتجاز يضع السلطات العسكرية أمام مسؤولية مباشرة: إما اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ مذكرة التوقيف وتسليمه إلى المحكمة، أو الاستمرار في دائرة التعطيل التي حرمت ضحايا دارفور من العدالة لسنوات طويلة.
والأمر لا يتوقف عند هارون وحده، فهناك عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين، إلى جانب مطلوبين آخرين، لا تزال ملفاتهم مفتوحة أمام المحكمة.
السؤال الحقيقي الذي تواجهه سلطة بورتسودان اليوم ليس ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستطالب بتسليم أحمد هارون، فقد طالبت بذلك بالفعل، بل هل تمتلك هذه السلطة الإرادة السياسية لتنفيذ العدالة، حتى عندما يتعلق الأمر بأحد أبرز حلفائها السياسيين؟
فإذا كان اعتقال هارون سينتهي بإطلاق سراحه أو إبقائه بعيداً عن متناول العدالة الدولية، فلن يكون سوى حلقة جديدة في مسلسل الإفلات من العقاب.
أما إذا جرى تسليمه إلى لاهاي، فقد يشكل ذلك خطوة مهمة نحو إنصاف ضحايا دارفور، ورسالة بأن زمن الحصانة السياسية لا ينبغي أن يستمر إلى الأبد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.