تعيش السلطة القائمة في بورتسودان حالة من الارتباك السياسي والميداني المتصاعد، وسط تقاطع أزمات مركبة تضرب بعمق في تماسك تحالفها الداخلي، وتضعها أمام تحديات وجودية غير مسبوقة. فبينما تشهد جبهات القتال تحولات ميدانية متسارعة وتقدماً لقوات الدعم السريع في محاور حيوية، تتفاقم في الخلفية أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، بالتوازي مع تصاعد حدة الخلافات البينية بين مكونات التحالف المساند للجيش، وفي مقدمتها التباينات الحادة بين القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح وبقية التشكيلات والمكونات المتحالفة.
تصدع التحالف الداخلي: صراع الأجندات بين “المشتركة” وحلفاء بورتسودان
تشير قراءات المراقبين للشأن السوداني إلى أن التحالف الذي جمع المؤسسة العسكرية بـ(القوة المشتركة) وتيارات وتشكيلات أخرى مساندة، بدأ يفقد انسجامه الظاهري تحت وطأة تضارب المصالح والأولويات. ففي الوقت الذي ترى فيه قيادات في القوة المشتركة أن معركتها تتركز حول حماية مناطقها والدفاع عن مكاسبها السياسية في إطار اتفاق جوبا لسلام السودان، تتصاعد المخاوف داخل أوساطها من محاولات أطراف أخرى — لا سيما المجموعات المرتبطة بالنظام السابق والتيارات العقائدية — احتكار القرار السياسي والإداري في بورتسودان وإعادة هندسة مؤسسات الدولة لصالح أجندتها الخاصة.
هذا التباين لم يعد حبيس الغرف المغلقة، بل انعكس في شكل تلاسنات وتجاذبات حول تقاسم النفوذ، وإدارة الملفات الأمنية، وتوجيه الموارد والعمليات العسكرية، مما يهدد بتآكل الجبهة الداخلية ويفقد سلطة بورتسودان قدرتها على تقديم خطاب موحد أو رؤية متماسكة لإدارة المرحلة.
الاختناق الاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود أزمة تعصف بالشارع
بالتوازي مع الانقسامات السياسية والعسكرية، يواجه المواطن في مناطق سيطرة حكومة بورتسودان واقعاً اقتصادياً بالغ القسوة؛ إذ شهدت الأسواق موجة غلاء غير مسبوقة، مدفوعةً بالانهيار المستمر لقيمة العملة الوطنية والارتفاع المتتالي في أسعار الوقود.
وقد انعكست الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات بشكل مباشر وفوري على تكاليف النقل، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والخدمات الحيوية كالمياه والكهرباء، في ظل غياب أي معالجات اقتصادية حقيقية أو شبكات حماية اجتماعية تخفف من وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين والنازحين. ويرى محللون اقتصاديون أن استنزاف الموارد الشحيحة في تمويل العمليات العسكرية، وتعدد مراكز الجباية، وغياب التخطيط المالي الرشيد، قد أفقد الحكومة السيطرة على المؤشرات الاقتصادية، وحوّل الأزمة المعيشية إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاجتماعي في الولايات الآمنة نسبياً.
على الصعيد العسكري، تزيد التطورات الميدانية وتقدم قوات الدعم السريع في عدد من المحاور من حجم الضغوط الواقعة على القيادة في بورتسودان. ففي الوقت الذي تتطلب فيه المواجهة العسكرية تنسيقاً عالياً واستقراراً لوجستياً واقتصادياً في المناطق الخلفية، يجد التحالف القائم نفسه مشتتاً بين إدارة خلافاته الداخلية ومحاولة احتواء السخط الشعبي المتزايد جراء تردي الأوضاع المعيشية.
تضع هذه المعطيات المتشابكة حكومة بورتسودان أمام مفترق طرق حاسم؛ فاستمرار فقدان البوصلة السياسية، وتجاهل جذور الأزمة الاقتصادية التي تطحن المواطنين، وترك الخلافات البينية تتفاقم بين القوة المشتركة وبقية المكونات، كلها عوامل تزيد من هشاشة المشهد العام. وفي ظل هذه التحديات المتصاعدة، تتعالى الأصوات الداعية إلى تغليب صوت العقل، والبحث الجاد عن مسارات توقف نزيف الحرب وتعيد بناء الدولة على أسس السلام والاستقرار، بعيداً عن حسابات المحاصصة الضيقة وصراعات النفوذ.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.