لم تعد الشتائم والعبارات النابية التي تصدر عن بعض القيادات السياسية والعسكرية في البلاد مجرد زلات لسان أو تجاوزات فردية عابرة، بل تحولت، وفق قراءات ومواقف نقدية، إلى ظاهرة متكررة في الخطاب العام، تعكس أزمة أعمق في الثقافة السياسية وطبيعة العلاقة بين السلطة والخصوم والمواطنين.
وأعاد الجدل الذي أثاره خطاب الفريق ياسر العطا، وما صاحبه من عبارات بذيئة أمام الجنود، فتح النقاش بشأن تراجع لغة المسؤولية والانضباط داخل المؤسسة العسكرية، خصوصاً مع استحضار سوابق مماثلة في خطابات الرئيس السابق عمر البشير، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إلى جانب سجالات قادة الحركة الإسلامية خلال سنوات حكم الإنقاذ.
ويرى منتقدون أن هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن إرث سياسي طويل اتسم، بحسب تقديراتهم، بتوظيف اللغة أداةً للإقصاء والتخويف والتعبئة، وتحويل الخصومة السياسية من ساحة للحوار وتبادل الحجج إلى مواجهة تقوم على الإهانة والتشهير والتشكيك في الانتماء والهوية.
وفي مقال بعنوان «العنف اللغوي الإخواني.. البذاءة في خطابهم»، يذهب الكاتب عبد الماجد عليش إلى أن العنف اللفظي لم يكن ظاهرة طارئة على تجربة الحركة الإسلامية، بل شكّل أحد ملامح خطابها الإعلامي والسياسي منذ سنوات الديمقراطية الثالثة، بين عامي 1985 و1989.
ويشير عليش إلى أن صحفاً محسوبة على الجبهة القومية الإسلامية، من بينها «الرأية» و«ألوان»، استخدمت لغة التهديد والابتزاز والتحقير في مواجهة الخصوم السياسيين، مستشهداً بما نشره أمين حسن عمر، مدير تحرير صحيفة «الرأية»، في 16 نوفمبر 1985، بشأن امتلاك الصحيفة صوراً ووثائق قال إنها تفضح عدداً من الشخصيات العامة، لكنها لم تنشرها آنذاك.
ويعتبر الكاتب أن هذا النوع من الخطاب تجاوز حدود المنافسة الصحفية، ليصبح وسيلة للضغط السياسي والتشهير بالخصوم، بما في ذلك التعرض لمظاهرهم الشخصية وصفاتهم، بدلاً من مناقشة مواقفهم وبرامجهم.
ويربط ذلك بمشروع سياسي يقول إنه سعى إلى إضعاف التقاليد المهنية وإخضاع المجال الإعلامي لمنطق التعبئة الحزبية.
ولا يقتصر العنف اللغوي، وفق قراءة عليش، على الشتائم المباشرة، بل يمتد إلى توظيف الدين والهوية والعرق والجنس في الصراع السياسي.
ويشير إلى استخدام مفردات مثل «الخوارج» في وصف الحركة الشعبية، وعبارات تستهدف الاختلاف العرقي، فضلاً عن تعبيرات من قبيل «عرب الشتات» و«أولاد الضيف» في سياق الخطاب المتعلق بقوات الدعم السريع.
ويقول إن هذه المفردات لا تؤدي وظيفة الوصف السياسي بقدر ما تستهدف نزع الشرعية عن الخصم، والتشكيك في انتمائه الوطني والاجتماعي، وتحويل الخلاف حول السلطة والحرب إلى صراع هويات وأنساب. كما يرى أن توظيف مفردات الاغتصاب و«حماية الحرائر» في الخطاب التعبوي استُخدم لمناهضة الدعوات إلى التفاوض والتسوية، عبر استثارة المخاوف والمشاعر الدينية والاجتماعية.
ويذهب عليش إلى أن الحرب الحالية وسّعت من حضور هذا النمط من الخطاب، إذ أصبحت العبارات الجنسية والشتائم والتهديدات جزءاً من مشهد التعبئة الإعلامية، مستشهداً بخطابات للبرهان، وما يصفه بتوظيف الإشارات ذات الإيحاءات الجنسية، إلى جانب عبارات صادرة عن قيادات عسكرية وسياسية أخرى.
وفي سياق متصل، يطرح بروفيسور عبد المنعم همت، في مقال بعنوان «لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق ياسر العطا وراء لسانه»، سؤالاً بشأن انعكاس هذا الخطاب على صورة المؤسسة العسكرية ومفهوم القيادة والانضباط.
ويرى همت أن صدور الشتائم عن مسؤول عسكري رفيع أمام الجنود والرأي العام يتجاوز مسألة اختيار الكلمات، ليكشف عن خلل في فهم المسؤولية القيادية، مشيراً إلى أن الرتبة العسكرية تفرض على صاحبها قدراً من الانضباط وضبط النفس واحترام من يخاطبهم.
ويؤكد أن الانضباط العسكري لا يعني خضوع الجندي للإهانة أو خوفه من قائده، وإنما يقوم على معرفة الحقوق والواجبات والالتزام بالقانون والتقاليد المهنية. ويحذر من أن تحوّل المنابر العسكرية إلى ساحات للتجريح وتبادل الألفاظ النابية يسيء إلى المؤسسة قبل أن يسيء إلى الأشخاص الذين تصدر عنهم تلك العبارات.
ويربط همت جانباً من هذه الظاهرة بتجربة حكم الإنقاذ، معتبراً أن ثلاثة عقود من حكم الحركة الإسلامية شهدت تراجعاً في لغة السياسة، وانتشاراً لمفردات التخوين والتشهير والسخرية من الخصوم، إلى جانب التشكيك في وطنيتهم وأخلاقهم وانتمائهم.
ويشير إلى أن هذه الثقافة لم تبقَ محصورة في المنابر الحزبية، بل امتدت إلى مؤسسات الدولة، وأثرت في سلوك بعض المسؤولين وطريقة تعاملهم مع المواطنين والمخالفين والعاملين تحت قيادتهم. ومع تكرار هذا الخطاب، أصبح الصوت المرتفع والعبارة الجارحة، بحسب تقديره، وسيلتين لإظهار القوة وفرض الحضور.
ويضع همت الحركة الإسلامية أمام مسؤولية مراجعة إرثها السياسي والأخلاقي، متسائلاً عن الفجوة بين الشعارات الدينية التي رفعتها عند وصولها إلى السلطة عام 1989 والممارسات التي صاحبت تجربة الحكم. ويستحضر في هذا السياق عبارات من خطابات البشير، من بينها «تحت جزمتي»، وعبارات أخرى تضمنت إساءات ذات طابع جنسي وعنصري، معتبراً أنها أسهمت في تطبيع لغة الإهانة داخل المجال العام.
وتتجاوز خطورة الظاهرة، وفق المقالين، حدود الإساءة اللفظية إلى طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع. فحين تصبح الشتيمة بديلاً عن الحجة، والتخوين وسيلة لإسكات المخالف، والتشكيك في الهوية أداة لنزع حقوق الخصوم، تتراجع فرص الحوار وتتآكل الثقة في المؤسسات، ويصبح العنف اللغوي امتداداً للعنف السياسي والميداني.
كما يثير استخدام القيادات العسكرية للعبارات النابية تساؤلات بشأن وجود قواعد مؤسسية تضبط الخطاب الصادر عن كبار المسؤولين، ومدى قدرة مؤسسات الدولة على محاسبة من يتجاوزون حدود المسؤولية العامة. فالمؤسسة العسكرية، باعتبارها مؤسسة وطنية، لا ينبغي أن تتحول إلى منصة للخصومات الحزبية أو للتعبير عن المواقف الشخصية لقادتها.
وفي بلد يعيش حرباً مدمرة منذ أبريل 2023، تتضاعف أهمية استعادة لغة سياسية وإعلامية تحترم الإنسان وحقه في الاختلاف، وتفصل بين المسؤولية العامة والرغبات الشخصية. فالحرب، مهما بلغت قسوتها، لا تمنح القادة حصانة أخلاقية تبرر الإهانة أو التحريض أو التهديد.
وتلتقي القراءتان عند أن أزمة الخطاب في السودان ليست مجرد مشكلة لغوية، بل تعبير عن أزمة في ممارسة السياسة وفهم السلطة. فإعادة بناء الدولة لا تتطلب وقف الحرب واستعادة المؤسسات فحسب، وإنما تستدعي أيضاً تفكيك الثقافة التي جعلت الاستعلاء والإقصاء والتخوين والبذاءة أدوات مألوفة في إدارة الخلاف.
وفي واقع الأمر، لا تُقاس قوة القائد بقدرته على إطلاق الشتائم أو إذلال خصومه، بل بقدرته على ضبط خطابه واحترام القانون وصون كرامة من يخاطبهم. فالدولة التي لا تحمي مواطنيها من عنف السلاح، لا يمكنها أن تستعيد ثقتهم إذا عجزت أيضاً عن حمايتهم من عنف الكلمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.