لجنة المعلمين تحذر من انهيار التعليم الحكومي مع دخول الإضراب أسبوعه الرابع

حذرت لجنة المعلمين السودانيين من تداعيات خطيرة على مستقبل التعليم الحكومي في السودان، مع دخول إضراب المعلمين أسبوعه الرابع اعتبارا من الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، واستمرار غياب عدد كبير من المعلمين عن المدارس في عدد من الولايات.

وقالت اللجنة في تصريحات صحفية إن الأزمة لم تعد مجرد قضية مطلبية تتعلق بحقوق العاملين، بل باتت تهدد مستقبل التعليم العام برمته، في ظل اتساع رقعة الإضراب وتزايد أعداد المدارس المتوقفة عن العمل، وحرمان آلاف التلاميذ من حقهم في التعليم.

معاناة متواصلة وضعف الأجور

يعيش المعلمون السودانيون أوضاعا معيشية صعبة، في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، بينما ظلت أجورهم عند مستويات متدنية لا تتناسب مع حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم ولا مع الدور المحوري الذي يقومون به في بناء المجتمع.

ويقول معلمون إن رواتبهم لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، من غذاء ودواء ومواصلات وسكن، ما اضطر كثيرين منهم إلى البحث عن أعمال إضافية خارج أوقات الدوام، أو مغادرة المهنة بحثا عن بدائل معيشية أفضل، الأمر الذي ينعكس سلبا على استقرار العملية التعليمية وجودتها.

ويشير مراقبون إلى أن ضعف الأجور أدى إلى تراجع مكانة المعلم الاجتماعية والاقتصادية، بعد أن كان يعد في مقدمة شرائح المجتمع، وتحولت المهنة لدى كثيرين إلى عبء ثقيل، في وقت تعاني فيه المدارس الحكومية أصلا من نقص في الكوادر ونقص في الكتاب المدرسي وتهالك البنية التحتية.

مطالب لم تجد آذانا صاغية

تطالب لجنة المعلمين السودانيين منذ أشهر بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتحسين هيكل الرواتب، وصرف المتأخرات والمستحقات المالية، ورفع مخصصات طبيعة العمل، بما يضمن للمعلم حياة كريمة ويحفظ له كرامته.

وتؤكد اللجنة أن مطالبها مشروعة وعادلة، وأنها قدمت مذكرات ودراسات مفصلة إلى الجهات المختصة توضح حجم الفجوة بين الأجور الحالية وتكاليف المعيشة، غير أن الحكومة في بورتسودان لم تستجب حتى الآن لأي من هذه المطالب، ولم تقدم جدولا زمنيا واضحا لمعالجتها، ما دفع المعلمين إلى التمسك بالإضراب كوسيلة أخيرة للضغط.

وتحمل اللجنة السلطات مسؤولية استمرار الأزمة، معتبرة أن تجاهل المطالب وعدم فتح حوار جاد مع ممثلي المعلمين فاقم الاحتقان، وعمق حالة الإحباط في أوساط العاملين في قطاع التعليم.

تلاميذ في مهب الريح

في المقابل، يدفع التلاميذ وأسرهم الثمن الأكبر لاستمرار الإضراب، حيث توقفت الدراسة في مدارس عديدة، وتأثرت عمليات التحصيل الأكاديمي، وباتت الأسر في حيرة بين إرسال أبنائها إلى مدارس لا يجدون فيها معلمين، أو إبقائهم في المنازل، أو اللجوء إلى المدارس الخاصة التي لا تقدر كثير من الأسر على تحمل تكاليفها الباهظة.

ويرى خبراء تربويون أن استمرار تعطيل الدراسة يهدد بفقدان عام دراسي كامل، ويعمق الفجوة التعليمية بين التلاميذ، ويزيد من معدلات التسرب، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب والنزوح، حيث تمثل المدرسة الحكومية الملاذ الوحيد لتعليم الأطفال.

دعوة للحل

تدعو لجنة المعلمين وأولياء الأمور والمهتمون بالشأن التعليمي إلى تحرك عاجل من حكومة بورتسودان لمعالجة مطالب المعلمين، والجلوس إلى طاولة التفاوض، ووضع حلول عملية تضع حدا للإضراب وتعيد الحياة إلى المدارس الحكومية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار تجاهل معاناة المعلمين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار في قطاع التعليم الحكومي، الذي يمثل العمود الفقري لمستقبل السودان، ويشكل الضمانة الأساسية لحصول أبناء الفقراء ومحدودي الدخل على تعليم مجاني وعادل.