ملخص
دور إيران ليس فقط في الملف الأمني، بل أيضاً في تخفيف عزلة السودان الدولية. فطهران، وفق الرؤية الأميركية، لم تكن مجرد شريك سياسي، بل دولة يمكن أن تساعد الخرطوم على مقاومة بعض الضغوط الغربية.
تكشف وثائق بريطانية أرسلتها السفارة الأميركية في لندن إلى وزارة الخارجية البريطانية في الـ27 من مارس (آذار) عام 1995 تحت عنوان “شهادة السودان” عن صورة شديدة القسوة للطريقة التي كانت واشنطن تنظر بها إلى نظام الخرطوم في منتصف التسعينيات.
تصف الشهادة الأميركية السودان آنذاك بأنه بلد باتت علاقاته الدولية شديدة التدهور، بسبب ما عدته واشنطن دعماً للإرهاب، وسجلاً سيئاً في حقوق الإنسان، وأزمة إنسانية مرتبطة بالحرب الأهلية. وتضيف أن هذه العوامل تركت الخرطوم بعدد قليل من الأصدقاء في الخارج، وجعلتها مضطرة إلى شراء معظم حاجاتها النفطية من السوق الفورية، ودفع ثمن الأسلحة والمعدات العسكرية نقداً.
لكن، اللافت في الوثيقة هو موقع إيران في هذه الصورة. فالشهادة تقول إن علاقة السودان بالصين كانت تقوم أساساً على التجارة وعلى نوع من الدعم المتبادل في قضايا حقوق الإنسان داخل المحافل الدولية، بينما كانت العلاقة مع إيران أكثر تعقيداً. فبحسب التقييم الأميركي، كانت هناك اختلافات بين السودان ذي الغالبية السنية وإيران الشيعية، إضافة إلى عجز السودان عن دفع أثمان بعض السلع والخدمات، وهو ما حدّ من عمق الشراكة، لكن ذلك لم يمنع واشنطن من النظر إلى العلاقة الإيرانية – السودانية بوصفها مصدراً مهماً للقلق.
وتشير الشهادة إلى أن الخرطوم، رغم تحذيرات أميركية متكررة، واصلت إيواء أو السماح بوجود جماعات وصفتها واشنطن بأنها إرهابية أو متطرفة. وتذكر بالاسم منظمة أبو نضال، و”حماس”، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، و”حزب الله” اللبناني، والجماعة الإسلامية المصرية، وتتهم السودان بتقديم ملاذ آمن، وجوازات سفر، وأموال، ومرافق لتدريب بعض هذه التنظيمات.
توتر حاد في العلاقات
وتذهب الوثيقة إلى أبعد من ذلك عندما تصف السودان بأنه نقطة عبور ملائمة، ومكاناً للاجتماع، وملاذاً لجماعات متطرفة مدعومة من إيران. وتربط هذا التقييم مباشرة بالدور الإيراني في الخرطوم، مشيرة إلى أن السفير الإيراني هناك كان، بحسب الشهادة، مجيد كمال، الذي قالت الوثيقة إنه شارك في احتلال السفارة الأميركية في طهران عام 1979، ثم أدى دوراً في الجهود الإيرانية لبناء “حزب الله” في أثناء عمله في لبنان في أوائل الثمانينيات. وهذه اتهامات وتوصيفات أميركية كما وردت في الشهادة، وليست أحكاماً مستقلة تثبتها الوثيقة بذاتها.
وتوضح المادة أن واشنطن كانت قد وضعت السودان في أغسطس (آب) عام 1993 على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن خلصت إلى أن التحذيرات السابقة لم تُحدث تغييراً كافياً في سلوك الخرطوم. وتقول الشهادة إن القرار لم يكن مرتبطاً بحادثة واحدة، بل بنمط من العلاقات مع جماعات متطرفة وبالتصور الأميركي بأن حكومة الجبهة الإسلامية القومية كانت تسمح باستمرار هذا النشاط.
وتعكس الوثائق كذلك التوتر الحاد في العلاقات الثنائية. فبعد انقلاب عام 1989، تدهورت العلاقة التي كانت في السابق أكثر تعاوناً، ثم ازداد التدهور بعد إدراج السودان على قائمة الإرهاب. وتقول الشهادة إن البيئة الأمنية الناتجة من ذلك دفعت الولايات المتحدة إلى خفض وجودها الدبلوماسي في الخرطوم بصورة كبيرة، مع إبقاء الطاقم محدوداً، وفرض قيود ومراجعات على سفر الزوار الرسميين الأميركيين إلى السودان.
يعرض التقرير عزلة متزايدة لنظام السودان بسبب دعمه الإرهاب وسجل حقوق الإنسان والحرب الداخلية (الأرشيف البريطاني)
لكن، هذه السياسة لم تكن تعني قطع الاتصال بالكامل. فواشنطن، كما ظهر لاحقاً في وثائق أخرى من عام 1995، كانت حريصة على بقاء سفارتها لدى الخرطوم، لأنها كانت تعدها مصدراً مهماً للمعلومات ومراقبة التطورات الداخلية والإقليمية.
وتحتل الحرب الأهلية مكاناً أساساً في الشهادة. فالوثيقة لا تبرئ المعارضة الجنوبية من الانتهاكات، بل تقول إن الحركة الشعبية لتحرير السودان وفصيل رياك مشار كانا يعانيان أيضاً الانقسامات وسجلات سيئة في حقوق الإنسان. وتشير إلى صراعات داخلية، وتجنيد قسري للفتيان، ونهب، ومضايقات، وعرقلة لعمليات الإغاثة.
وفي المقابل، تقول الوثيقة إن الحكومة التي تقودها الجبهة الإسلامية القومية كانت بدورها مسؤولة، في نظر واشنطن، عن استمرار الحرب، وقمع الخصوم السياسيين، والانتهاكات الإنسانية، ودعم جماعات مسلحة خارج السودان.
مصالح واشنطن في السودان
وتشير الشهادة إلى أن الولايات المتحدة رأت أن مصالحها تجاه السودان تتمثل في أربع نقاط أساسية: ردع دعم الإرهاب والتطرف الإقليمي، دعم إنهاء الحرب الأهلية، تشجيع استعادة الحقوق السياسية وحقوق الإنسان، ووضع حد للأزمة الإنسانية.
في هذا السياق، استمرت واشنطن في تقديم مساعدات إنسانية كبيرة على رغم انهيار العلاقة السياسية مع الخرطوم. وتقول الشهادة إنه منذ عام 1983 قدمت الولايات المتحدة أكثر من 1.6 مليار دولار مساعدات للسودان، معظمها في إطار الإغاثة الدولية للمتضررين من الحرب، بما في ذلك دعم عملية شريان الحياة للسودان، إضافة إلى مساهمات عبر مفوضية الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لمساعدة السودانيين واللاجئين.
وتذكر الوثائق حادثة شديدة الحساسية بالنسبة إلى واشنطن: ففي جوبا عام 1992 أُعدم موظفان سودانيان يعملان لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بعد اتهامهما بمساعدة الحركة الشعبية. كما اعتُقل موظفون سودانيون آخرون يعملون مع الوكالة، وتقول الشهادة إن الولايات المتحدة أبلغت الخرطوم بأن تحسين العلاقات يتطلب المحاسبة على هذه الوقائع.
يخلص التقرير إلى أن نظام الجبهة الإسلامية في السودان لم يواجه بديلاً سياسياً قوياً رغم عدم شعبيته (الأرشيف البريطاني)
أمّا في ملف الإرهاب فتشير الشهادة إلى أن الخرطوم رفضت اتهامات أميركية في شأن وجود معسكرات تدريب، لكن واشنطن تقول إنها زوّدت السودان في سبتمبر (أيلول) عام 1994 بمعلومات وصفتها بأنها قوية وغير قابلة للدحض بشأن موقع منشأة عسكرية شمال الخرطوم قيل إن تدريباً، بما فيه التدريب على الأسلحة الخفيفة، كان يقدم فيها لغير السودانيين.
وتضيف الوثيقة أن واشنطن اتهمت الخرطوم بإيواء عناصر من “حزب الله” و”حماس” ومنظمة أبو نضال و”الجهاد الإسلامي” الفلسطيني وغيرها، بينما استمرت الحكومة السودانية في رفض هذه الاتهامات.
الخرطوم تغازل واشنطن بكارلوس
وتظهر الصفحات كذلك أن تسليم الخرطوم كارلوس إلى فرنسا لم يكن كافياً لإقناع واشنطن بأن السودان تخلى عن دعم الإرهاب. فقد أشارت الشهادة إلى تقارير صحافية تحدثت عن حصول السودان على فوائد من فرنسا مقابل تسليمه، لكنها قالت إن واشنطن لم ترَ دليلاً واضحاً على أن الخرطوم حصلت على مقابل مهم.
والأهم أن المسؤولين الأميركيين عدوا أن تسليم كارلوس وحده لا يثبت تغير سياسة السودان. فقد قالوا إن كارلوس، بصفته غير عربي وغير مسلم، كانت أهميته كإرهابي قد تراجعت، وإن معرفة العالم بأنه كان يقيم في السودان كانت تقوّض حجة الخرطوم بأنها لا تدعم الإرهاب. وتضيف الوثيقة أن بعض حلفاء النظام السوداني كانوا غاضبين من قرار تسليمه.
وتتناول الشهادة أيضاً الاتهامات المتعلقة باحتمال تورط دبلوماسيين سودانيين في مخطط تفجير في نيويورك. وقد امتنعت واشنطن عن التعليق التفصيلي بسبب المحاكمة الجارية آنذاك، لكنها أكدت أنها تدرك خطورة الاتهامات، وتشعر بالقلق منها وتعتزم الوصول إلى حقيقتها.
يبرز التقرير اشتراط واشنطن تغيير سياسات الخرطوم قبل تحسين العلاقات (الأرشيف البريطاني)
أمّا بالنسبة إلى العقوبات فتكشف الوثائق حدود القوة الأميركية. فالتجارة بين الولايات المتحدة والسودان كانت محدودة أصلاً، إذ بلغت الصادرات الأميركية إلى السودان في عام 1994 نحو 54.5 مليون دولار، وشملت الحبوب ودقيق القمح وزيت الصويا والعدس والدهون النباتية والمعدات الزراعية وقطع غيار الطائرات. أما الواردات الأميركية من السودان فبلغت نحو 35 مليون دولار، معظمها من الصمغ العربي، إلى جانب السمسم وبعض القطن.
تقول واشنطن إن القيود المرتبطة بمكافحة الإرهاب كانت مطبقة بالفعل، وإنها كانت تبحث فرض قيود إضافية، لكن العقوبات الاقتصادية الواسعة كانت تحتاج إلى تعاون دولي، وهنا ظهرت المشكلة. فبحسب الشهادة، لم يكن هناك آنذاك اهتمام دولي واسع بفرض عقوبات اقتصادية شاملة على السودان. ورأت واشنطن أن شركاء الخرطوم التجاريين والسياسيين المقربين، وعلى رأسهم الصين وإيران، من غير المرجح أن يساندوا أية عقوبات تفرضها الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي.
هذا ما فعلته طهران
وهذه النقطة تكشف عن دور إيران ليس فقط في الملف الأمني، بل أيضاً في تخفيف عزلة السودان الدولية. فطهران، وفق الرؤية الأميركية، لم تكن مجرد شريك سياسي، بل دولة يمكن أن تساعد الخرطوم على مقاومة بعض الضغوط الغربية.
ولهذا، حاولت واشنطن استخدام أدوات أخرى، بينها صندوق النقد الدولي. وتقول الشهادة إن الولايات المتحدة كانت في مقدمة الدول التي تطالب بمحاسبة السودان على متأخراته المالية وسياساته الاقتصادية. وبفضل هذا الضغط، بدأ السودان في تسديد مبالغ محدودة للصندوق، وأظهر بعض التقدم البطيء في الإصلاحات الاقتصادية.
يخلص التقرير إلى فشل الضغوط الأميركية حتى ذلك الوقت في تغيير سياسات الخرطوم أو إنهاء انتهاكات أطراف الحرب (الأرشيف البريطاني)
لكن طرد دولة من صندوق النقد كان يتطلب أغلبية تبلغ 85 في المئة، ولذلك فضّلت واشنطن التركيز على المعايير الاقتصادية بدل تحويل القضية مباشرة إلى مواجهة سياسية، أملاً في جمع الأغلبية اللازمة إذا فشل السودان في الوفاء بالتزاماته.
وتكشف الوثائق عن أن محاولة تدويل القضية السودانية واجهت عقبات. فقد كانت الولايات المتحدة تتحرك في الأمم المتحدة، وتجري اتصالات مع حكومات أخرى، لكن كثيراً من الدول، على رغم قلقها من الوضع الإنساني وحقوق الإنسان، لم تكن ترى السودان مسألة تستدعي تدخلاً دولياً واسعاً.
تقول الشهادة إن عدداً من الدول الأفريقية وغير المنحازة كان ينظر إلى سجل حقوق الإنسان والحرب الأهلية والأزمة الإنسانية بعدِّها، بدرجة كبيرة، قضايا داخلية محدودة الأهمية الدولية، إضافة إلى أن بعض الحكومات كانت تخشى من سابقة التدخل الدولي في مشكلات داخلية مشابهة لديها، ولذلك فضلت الحوار الهادئ والمباشر مع الخرطوم.
النظام السوداني متماسك رغم الضغوط
وتصف الشهادة النظام السوداني بأنه ظل متماسكاً وقادراً على الصمود رغم الضغوط. وتقول إن العقوبات والانتقادات الخارجية لم تدفعه إلى تغيير إيجابي سريع، بل ربما عززت في بعض الأحيان هيمنة الجبهة الإسلامية القومية داخله.
وترى أن المعارضة السياسية في الشمال كانت ضعيفة ومنقسمة، وأنها فقدت جزءاً من صدقيتها بسبب ارتباطها بحكومات سابقة اتهمها السودانيون بسوء إدارة الاقتصاد والحرب وحقوق الإنسان. وفي الجنوب، كانت الحركات المسلحة بدورها منقسمة وتعاني من صراعات داخلية.
وتوضح الوثيقة أن واشنطن لم تكن ترى آنذاك بديلاً سياسياً موثوقاً وقريباً قادراً على إزاحة نظام الجبهة الإسلامية، لكنها كانت تعتقد أن استمرار السياسات التي تعدها خطرة أو مرفوضة سيؤدي في النهاية إلى سقوط النظام، وأن ظهور بديل سياسي جدي قد يفتح الطريق أمام السودانيين لاستعادة حقوقهم السياسية والإنسانية وإنهاء حالة العزلة الدولية.
يعرض التقرير اتهامات أميركية مباشرة للسودان بإيواء ودعم جماعات متطرفة متعددة وتوفير الملاذ والتمويل والتدريب لها (الأرشيف البريطاني)
وفي المحصلة، تقدم هذه الوثائق صورة للسودان في ربيع عام 1995 كما كانت واشنطن تريد عرضها أمام الكونغرس وحلفائها: دولة مثقلة باتهامات الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والحرب الأهلية، لكنها ليست معزولة بالكامل، بل تستفيد من علاقاتها مع دول مثل إيران والصين ومن تردد كثير من الحكومات في فرض مواجهة دولية حاسمة عليها.
وفي قلب هذه الصورة كانت إيران حاضرة على مستويين: شريكاً سياسياً وأمنياً تتهمه واشنطن بدعم جماعات متطرفة تنشط عبر السودان، ودولة قادرة على مساعدة الخرطوم في مقاومة العزلة والعقوبات الدولية. ولهذا لم تكن المشكلة الأميركية مع السودان، كما تكشف الوثائق، مجرد خلاف ثنائي، بل جزءاً من تصور أوسع لشبكة إقليمية رأت واشنطن أنها تربط الخرطوم بطهران وبجماعات مسلحة متعددة، وتمنح النظام السوداني قدرة على الصمود على رغم الضغوط الغربية.
اندبندنت عربية
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.