لم يعد السؤال في البلاد هو ما إذا كان المؤتمر الوطني المحلول قد عاد إلى السلطة، بل من يدير القرار داخل معسكر الحرب. هل ما يزال الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، صاحب القرار العسكري والسياسي، أم انتقل القرار فعلياً إلى شبكة من التشكيلات المسلحة ذات المرجعية الإسلامية والأجهزة الموازية المرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، والتي تفرض إيقاعها على الجيش وعلى البرهان نفسه؟
هذا السؤال لم يعد يطرحه خصوم الإسلاميين وحدهم، بل خرج إلى العلن من داخل المعسكر نفسه، مع تسريب التسجيل الصوتي الأخير للقيادي في المؤتمر الوطني، اللواء عبد الهادي عبد الباسط، الذي اتهم فيه رئيس الحزب المكلّف، أحمد هارون، بتجاوز دستور الحزب والعمل مع مجموعة تسعى إلى تفكيكه لصالح كيان جديد. لكن التسجيل ليس سوى حلقة في صورة أوسع بدأت تتشكل منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
بعد سقوط نظام عمر البشير في عام 2019 وحظر المؤتمر الوطني، بدا أن الحركة الإسلامية خرجت من المشهد السياسي. غير أن الحرب أعادت خلط الأوراق. فمنذ أشهرها الأولى، عاد قادة وكوادر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية إلى الواجهة في مناطق سيطرة الجيش عبر ثلاثة مسارات متزامنة: سياسياً، من خلال إعادة تنظيم الحزب وتقديمه حاضنة للجيش و«معركة الكرامة»؛ وأمنياً، عبر عودة ضباط وعناصر سابقة في جهاز الأمن والأمن الشعبي والدفاع الشعبي إلى الاستخبارات العسكرية ومراكز الاعتقال؛ وعسكرياً، من خلال تشكيل كتائب مساندة تحولت خلال عامي 2024 و2025 إلى قوة مهيمنة في العمليات العسكرية وإدارة المناطق المستعادة.
قام هذا الحضور على تفاهم ضمني؛ فالبرهان يحتاج إلى المقاتلين والتمويل والإعلام والقاعدة التنظيمية، بينما يحتاج الإسلاميون إلى غطاء الجيش للعودة إلى السلطة، بعد أن أُغلقت أمامهم أبواب الانتخابات والشارع السياسي. ومع مرور الوقت، انقلبت المعادلة؛ فبدلاً من أن يستخدم الجيش الإسلاميين قوةً مساندة، أصبح الإسلاميون، وفقاً لهذا التحليل، يستخدمون الجيش غطاءً لاستعادة الدولة.
ويُعد ما يُعرف بـ«العمل الخاص» أحد أبرز التعبيرات عن هذا التحول. فهذا التشكيل الأمني والعسكري، الذي نشأ خلال الحرب ويُنسب إلى قيادات إسلامية، يتولى، بحسب شهادات ضباط ومدنيين وتقارير حقوقية، إدارة ملفات الاعتقال والتحقيق مع متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، والإشراف على مراكز احتجاز في الخرطوم ومدني وسنار وشندي وعطبرة وبورتسودان، إلى جانب جمع المعلومات وتصنيف المدنيين وتنسيق العمليات الخاصة.
ويقول منتقدو هذا التشكيل إنه تحول إلى دولة داخل الدولة، لا يخضع بالكامل لتراتبية الجيش، بل لولاءات تنظيمية داخل الحركة الإسلامية.
وتُستشهد في هذا السياق بحادثة اعتقال الملازم أول الغالي عبد الله الغالي، ضابط الفرقة التاسعة المحمولة جواً، على خلفية اتهامه بتصفية شخص متهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع، باعتبارها نموذجاً للتوتر بين منطق المؤسسة العسكرية ومنطق الولاء التنظيمي.
في المقابل، يقول أنصار «العمل الخاص» إنه سدّ فراغاً أمنياً نشأ عقب انهيار أجهزة الدولة، ولعب دوراً حاسماً في استعادة الخرطوم والجزيرة. غير أن شكاوى تتزايد، بحسب مصادر عسكرية، داخل الجيش بشأن ازدواجية القرار؛ إذ تصدر أوامر من قيادة الجيش، وأخرى من قيادات «العمل الخاص» والتشكيلات المسلحة المساندة، ما يضع الجنود في الميدان أمام تساؤلات بشأن الجهة التي يتعين عليهم اتباع أوامرها.
أما الوجه الثاني لهذه الشبكة، فيتمثل في كتيبة البراء بن مالك، التي توصف بأنها الذراع العسكرية للحركة الإسلامية. فقد تحولت من مجموعة متطوعين في بداية الحرب إلى تشكيل مسلح منظم يضم كوادر وطلاباً من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وضباطاً سابقين، وشارك في معارك حاسمة في أم درمان والخرطوم وبحري والجزيرة وسنار، كما وثّق عملياته عبر إعلام حربي منظم، منحها نفوذاً سياسياً يتجاوز حجمها العسكري.
ويتهم منتقدو الكتيبة بأنها تعمل بقيادة مستقلة، وتدير مراكز اعتقال خاصة، وتتورط في تصفية متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وتفرض رؤيتها على المناطق المستعادة، كما تستخدم وجودها العسكري ورقة ضغط على البرهان لمنع أي تسوية أو تفاوض.
ويستشهد هؤلاء بتصريحات قادتها الرافضة لأي وقف لإطلاق النار، وبظهورهم في مناسبات سياسية ودينية يتحدثون فيها باسم الدولة، لا باسم فصيل مساند. في المقابل، تؤكد الكتيبة وأنصارها أنها قوة مساندة تخضع للقيادة العامة، وقدمت مئات القتلى دفاعاً عن الدولة، وأن استهدافها يهدف إلى إضعاف المقاومة الشعبية.
لكن السؤال العسكري الذي يظل مطروحاً هو: إذا كانت الكتيبة مجرد قوة مساندة، فلماذا تمتلك إعلاماً وتمويلاً وقيادة وخطاباً سياسياً مستقلاً يختلف أحياناً عن خطاب قيادة الجيش؟
ولا تقتصر هذه التشكيلات على كتيبة البراء بن مالك؛ إذ تشكلت خلال الحرب شبكة واسعة من الكتائب ذات المرجعية الإسلامية، مثل كتيبة الزبير بن العوام، وكتائب الإسناد والمقاومة الشعبية، ومجموعات الدفاع الشعبي التي أُعيد تفعيلها، إضافة إلى مليشيات قبلية تحالفت مع الجيش في كردفان ودارفور والنيل الأزرق.
وتشير تقديرات باحثين إلى أن هذه التشكيلات مجتمعة أصبحت تشكل ثقلاً موازياً للجيش النظامي، وتمتلك أسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة ومراكز تدريب خاصة، فيما تظل ولاءاتها، وفقاً لهذه التقديرات، مرتبطة بالتنظيمات التي أنشأتها ومولتها، أكثر من ارتباطها بالمؤسسة العسكرية بوصفها مؤسسة وطنية.
وبناءً على ذلك، يجد البرهان نفسه، بحسب هذا التحليل، مضطراً إلى التفاوض مع هذه التشكيلات بدلاً من الاكتفاء بإصدار الأوامر إليها، فيما تتأخر بعض العمليات أحياناً بسبب الخلافات حول النفوذ والسيطرة على المناطق.
وفي هذا السياق، يأتي التسجيل المسرّب لعبد الهادي عبد الباسط، عقب ظهور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون في مقابلة عبر إحدى منصات البودكاست. فقد قال عبد الباسط إن تكليف هارون يخالف لوائح الحزب، موضحاً أن المرشح لرئاسته يجب أن يكون منتخباً مباشرة من مجلس الشورى، ضمن الثلاثين عضواً، وليس من بين الأعضاء المضافين.
واتهم المجموعة المنافسة بتعطيل مجلس الشورى، رغم توقيع نحو 150 عضواً على خطابات تطالب بعقده، وبالسيطرة على موارد الحزب. كما نقل عن هارون عدم ممانعته استمرار الوضع القائم عبر استفتاء بشأن بقاء السلطة، وانتقد هذا الطرح، معتبراً أن من يريد الحكم عليه أن يخوض انتخابات مفتوحة، لا أن يلجأ إلى استفتاء لتثبيت حكم عسكري.
ويبدو أن الصراع لا يقتصر على العلاقة بين الجيش والإسلاميين، بل يمتد إلى داخل التيار الإسلامي نفسه؛ بين تيار يريد الحفاظ على المؤتمر الوطني حزباً يحتكم إلى مؤسساته، وآخر يسعى إلى تفكيكه وإعادة تشكيل الحركة الإسلامية في كيان جديد أكثر قدرة على التحالف مع الجيش والبقاء في السلطة.
وفي بورتسودان، تتقاطع كل هذه الخيوط. فالحكومة التي شكلها البرهان تضم وزراء ومسؤولين محسوبين على المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، بينما تضطلع التشكيلات المسلحة المساندة بأدوار في إدارة ملفات أمنية واقتصادية على الأرض.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن البرهان يواجه معادلة صعبة؛ فإذا حاول تفكيك هذه التشكيلات أو الحد من نفوذها، فإنه يخاطر بفقدان جزء من قوته العسكرية وبحدوث انقسامات داخل معسكره. أما إذا تركها تتمدد، فإنه يفقد السيطرة على القرار ويصبح رهينة لنفوذها، فضلاً عن إغلاق الباب أمام أي حل سياسي.
ويفسر هذا الوضع، بحسب هذه القراءات، تذبذب مواقف البرهان بين الحديث عن حكومة مدنية وانتخابات، والتأكيد على مواصلة الحرب حتى تحقيق النصر، إلى جانب رفضه المتكرر لمبادرات التفاوض التي تطرحها الرباعية الدولية والاتحاد الأفريقي.
وفي هذا التحليل، لا يبدو الرفض قراراً يخص البرهان وحده، بل يرتبط أيضاً بشبكة من المصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية التي لا ترى في إنهاء الحرب مكسباً لها؛ إذ يعني ذلك تراجع نفوذها، وفتح الباب أمام المساءلة، وإعادة النظر في ملفات الاعتقالات والتصفيات.
ويرى مراقبون أن السودان يقف اليوم أمام مشهد تتراجع فيه قدرة الجيش على احتكار القرار، في مقابل امتلاك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية نفوذاً عبر التشكيلات المسلحة والموارد المالية والمنصات الإعلامية والأجهزة الموازية.
ويجد البرهان نفسه في موقع بالغ التعقيد؛ فهو لا يستطيع الاستغناء عن الإسلاميين في إدارة الحرب، ولا يملك ضمانات كافية للسيطرة على نفوذهم في مرحلة ما بعدها.
ويبقى السؤال الذي قد يحدد مستقبل معسكر الحرب: هل سيظل البرهان رئيساً يقود هذا المعسكر ويمتلك سلطة القرار فيه، أم يتحول تدريجياً إلى واجهة سياسية وعسكرية لمعسكر تقوده التشكيلات المسلحة ذات المرجعية الإسلامية، وتدير مراكز نفوذه القرار من خلف الستار؟
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.