أعاد توقيف رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، أحمد هارون، ملف عودة قيادات النظام السابق إلى واجهة المشهد السوداني، فاتحاً الباب أمام تساؤلات تتجاوز مشروعية الإجراء وتوقيته إلى طبيعة التوازنات السياسية والأمنية داخل معسكر بورتسودان، وحدود النفوذ الذي ما زالت تحتفظ به الحركة الإسلامية وشبكات النظام السابق داخل مؤسسات السلطة خلال الحرب الدائرة في البلاد.
وجاءت التطورات عقب ظهور هارون في مقابلة عبر إحدى منصات البودكاست، تحدث خلالها عن مسار الحرب والتفاوض ومستقبل الأوضاع السياسية، في ظهور أثار انتقادات واسعة، خصوصاً في ظل ملاحقته دولياً على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وأعقب ذلك إعلان سلطة الأمر الواقع في بورتسودان توقيفه، وسط تباين في القراءات بشأن دوافع الخطوة ومدى ارتباطها بالضغوط الشعبية والسياسية.
وتكتسب القضية حساسيتها من موقع هارون داخل المؤتمر الوطني المحلول، إذ انتخبه الحزب رئيساً مكلفاً في نوفمبر 2024، وفقاً للمعلومات الواردة بشأن اجتماعه التنظيمي، ما يجعله أحد أبرز الوجوه السياسية التي تسعى إلى الحفاظ على حضور تيار النظام السابق في المشهد الراهن. كما أن خلفيته في مؤسسات الحكم والأمن، وتوليه مناصب تنفيذية خلال فترة حكم الإنقاذ، تمنح قضيته أبعاداً تتصل بعلاقة النفوذ الحزبي بالمؤسسة العسكرية ومراكز صناعة القرار.
وفي قراءة سياسية لهذه التطورات، يرى السياسي والكاتب السوداني المحبوب عبد السلام، في تصريحات لصحيفة الشرق، أن ظهور هارون عكس موقفاً يتجاوز شخصه إلى قيادة سياسية وتنظيمية كاملة، معتبراً أن الاعتراف بالمسؤولية وتقديم الاعتذار للشعب السوداني، ولا سيما ضحايا دارفور، والاستعداد للمحاسبة، كان يمكن أن يشكل مدخلاً مختلفاً للتعامل مع إرث النظام السابق. وحذر عبد السلام من استمرار أزمة الإسلام السياسي ما لم يراجع فهمه للنصوص والتاريخ، مشيراً إلى أن المجتمع المدني بمكوناته النسائية والإنسانية والفنية مثّل إحدى أبرز جبهات المعارضة لنظام الإنقاذ.
وفي المقابل، ذهبت الكاتبة نفيسة حجر، في مقال بعنوان «توقيف أحمد هارون يعيد مسرحية السجن وتجديد صفقة 1989»، إلى التشكيك في جدية التوقيف، واعتباره إجراءً تكتيكياً لاحتواء الغضب الشعبي، وربطت ذلك بما وصفته بوجود تفاهمات بين سلطة بورتسودان والحركة الإسلامية.
كما دعت نفيسة إلى عدم التعامل مع الاحتجاز باعتباره بديلاً عن المساءلة القانونية، وطالبت بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتظل هذه الاتهامات والتقديرات السياسية بحاجة إلى أدلة مستقلة وإفادات رسمية، خصوصاً أن توقيف هارون في حد ذاته لا يعني حسم وضعه القانوني أو تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحقه. فالمحكمة تطلب مثوله أمامها لمواجهة اتهامات تتعلق بجرائم دارفور، بينما يظل الفصل في مسؤوليته الجنائية من اختصاص القضاء المختص.
وسياسياً، تضع القضية معسكر بورتسودان أمام معادلة معقدة؛ فمن جهة، يحتاج إلى إظهار مسافة واضحة عن قيادات النظام السابق لتخفيف الانتقادات الداخلية والخارجية، ومن جهة أخرى، تثير العلاقة بين مراكز النفوذ العسكري والتنظيمات الإسلامية تساؤلات حول قدرة السلطة على اتخاذ إجراءات مستقلة عن حسابات حلفائها ومكوناتها.
ووفقاً لمراقبين، قد يؤدي ملف هارون إلى إعادة ترتيب موازين النفوذ داخل المعسكر، سواء عبر احتواء بعض القيادات الإسلامية أو تصاعد التنافس بين مراكز التأثير السياسي والأمني، لا سيما في ظل الخلاف حول مستقبل الحرب والتفاوض وترتيبات الحكم بعد انتهائها.
وتبدو قضية أحمد هارون، بين مطالب المحاسبة وحسابات السلطة، اختباراً يتجاوز مصيره الشخصي إلى مدى استعداد معسكر بورتسودان للتعامل مع إرث النظام السابق وفق مقتضيات العدالة وسيادة القانون. فالمعيار الحقيقي لجدية التوقيف لن تحدده البيانات السياسية، بل الإجراءات القانونية اللاحقة ومدى ضمان استقلالها وشفافيتها، وصولاً إلى إنهاء الإفلات من العقاب.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.