دشّنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور (DVSO)، بالتعاون مع مؤتمر الكنابي ومركز الحقيقة والمعرفة في لندن، تقريرها الجديد بعنوان «الهوية واللون والعنف في السودان»، خلال حفل أُقيم في فندق فيرواي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، بمشاركة 54 منظمة من منظمات المجتمع المدني السودانية والأفريقية. ويوثّق التقرير، بحسب المنظمة، انتهاكات جسيمة بحق مدنيين في منطقة كمبو طيبة بولاية الجزيرة، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025، شملت القتل والإعدامات الميدانية وحرق المنازل ونهب الممتلكات والتهجير القسري، مشيراً إلى أن هذه الهجمات ارتبطت بالهوية الإثنية ولون البشرة.
اتهامات لدرع السودان وكتائب البراء
ويتهم التقرير قوات درع السودان ومجموعات متحالفة معها، من بينها عناصر قال إنها تنتمي إلى كتائب البراء بن مالك المرتبطة بالحركة الإسلامية، بتنفيذ الهجمات، كما يتضمن اتهامات بمشاركة عناصر من القوات المسلحة السودانية فيها أو تورطها في وقوعها. ويرى التقرير أن الانتماء المزعوم لأي طرف في النزاع لا ينتقص من الحماية القانونية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمدنيين.
ثلاث موجات من الهجوم
ورصد التقرير ثلاث موجات من الهجوم، استناداً إلى إفادات الشهود الذين قابلتهم المنظمة: الموجة الأولى – 9 يناير: قصف مدفعي واندلاع حرائق، فرّت على إثرها نحو 40 أسرة من المنطقة. الموجة الثانية – 10 يناير: اقتحم مسلحون المنطقة، وأعدموا رجالاً مسنين وقتلوا مدنيين باستخدام أسلحة بيضاء أمام أفراد أسرهم، بحسب التقرير. الموجة الثالثة – 11 يناير: دخلت نحو 25 عربة قتالية إلى المنطقة، وقُتلت فتاتان حرقاً، ونُهب نحو خمسة آلاف رأس من الماشية، كما أُحرق 134 منزلاً بالكامل، وفقاً لما أورده التقرير.
تضارب في أعداد الضحايا
وأورد التقرير رقمين مختلفين لحصيلة الضحايا؛ إذ أشار الملخص التنفيذي إلى سقوط أكثر من 40 قتيلاً، بينما ذكر قسم التفاصيل مقتل 26 شخصاً وفقدان 18 آخرين، داعياً إلى إجراء تحقق مستقل لتحديد الحصيلة النهائية. وقالت المنظمة إنها استندت في إعداد التقرير إلى مقابلات مع 12 من الناجين وأسر الضحايا وشهود العيان، إلى جانب صور ومقاطع فيديو، موضحة أن عملية جمع البيانات والتحقق منها استغرقت نحو 60 يوماً.
تحذيرات من جرائم حرب وتطهير عرقي
ويربط التقرير ما حدث في كمبو طيبة بانتهاكات أوسع قال إنها استهدفت تجمعات الكنابي في ولاية الجزيرة، مشيراً إلى تهجير قسري طال 18 قرية. ويحذّر التقرير من أن هذه الوقائع قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، معتبراً أن نمط الاستهداف على أساس الإثنية ولون البشرة يثير مخاوف من وقوع تطهير عرقي. ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة، ومحاسبة المتورطين، وحماية الشهود والناجين، والعمل على وقف الهجمات.
«أوباما»: ما حدث لم يكن عرضياً بل مخططاً له
وفي كلمته خلال حفل التدشين، وصف آدم موسى إسحاق، المعروف بـ«أوباما»، مدير منظمة مناصرة ضحايا دارفور، التقرير بأنه مهم وجاء في توقيت مناسب، موضحاً أنه لا يقتصر على مجتمع الكنابي، بل يعكس، بحسب تقديره، ما يتعرض له سكان الأحياء العشوائية عموماً. ورأى أن أطرافاً تستغل الحرب لمعالجة قضايا اجتماعية بوسائل عنيفة، من خلال هدم مساكن أشخاص يقيمون فيها منذ عقود، دون منحهم حقوق الحيازة.
وأشار إلى أن أجيالاً من أبناء الكنابي عملت في زراعة مشروع الجزيرة، وأن كثيرين منهم يعملون لأكثر من تسعة أشهر سنوياً، رغم افتقارهم إلى خدمات أساسية، تشمل الكهرباء والمياه والتعليم والسكن اللائق. ووصف ما يتعرض له سكان الكنابي بأنه يرقى، بحسب تعبيره، إلى الفصل العنصري على غرار نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا. وقال إن التهجير القسري المنظم الذي يستهدف مجتمعات بعينها على أساس قبلي وإثني قد يرقى إلى الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي، مؤكداً أن ما حدث لم يكن عرضياً، بل كان مخططاً له.
مطالب بخطة للمناصرة والحماية
ودعا أوباما إلى وضع خطة للمناصرة تستهدف التأثير في صانعي السياسات، وتتضمن الاعتراف بالاستيطان طويل الأمد لمجتمعات الكنابي، وحمايتها من التهجير، وتسجيل التجمعات السكنية القائمة، ووضع مسار رسمي للاعتراف بحقوق حيازة الأراضي، وضمان حصول السكان على الخدمات الأساسية بصرف النظر عن الوضع القانوني للأرض. كما طالب بإدماج مجتمعات الكنابي في خطط التنمية وإعادة الإعمار، وضمان تمثيلها في الإدارات المحلية، وتعويض المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.