تتصاعد حدة التوتر السياسي في شرق السودان على وقع بيان شديد اللهجة أصدرته الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة الأمين داؤود، أعلنت فيه رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات أجهزة الدولة في بورتسودان التعامل مع حقوق واستحقاقات الإقليم باعتبارها «امتيازات قابلة للمنح أو الحجب أو المقايضة»، ملوّحة بخطة تصعيد سياسي مرتقبة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل الاستقرار في الإقليم الاستراتيجي الذي يحتضن العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد.
جذور الأزمة وموقف الجبهة الشعبية
وفقاً للبيان الصادر عن رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود، فإن جوهر الخلاف يكمن في تمسك الجبهة بالاستحقاقات السياسية والدستورية المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان (2020). واعتبر داؤود أن أي محاولة للالتفاف على هذه الالتزامات أو تجاوزها تمثل إخلالاً صريحاً بالاتفاق وبمبادئ الشراكة السياسية.
الباحث السياسي محمد التوم مضى قائلا: أكدت الجبهة أن مواقفها الوطنية ليست رهينة لتغير موازين القوى العسكرية أو ظروف الحرب الدائرة منذ 15 أبريل 2023، مشيرة إلى أن حقوق أهل الشرق «حقوق أصيلة صنعتها التضحيات وليست منحة من أي سلطة». وذكّر البيان بالدور المحوري الذي لعبه شرق السودان كـ«شريان حياة وصمام أمان» للبلاد خلال الأزمة الراهنة، حيث استضاف رأس الدولة ومؤسساتها، وتحمل أعباء النزوح والضغط الهائل على البنية التحتية والخدمات.
كما أعلنت الجبهة عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل للكشف عن تفاصيل موقفها وإعلان خطة «تصعيد سياسي مسؤول ومدروس» عبر الآليات السياسية والقانونية والمؤسسية المشروعة، محذرة من استمرار ما وصفته بـ«عقلية الوصاية السياسية القديمة».
بين ضغوط الحرب وحسابات الشراكة
للوصول إلى قراءة معمقة لتداعيات هذا التصعيد، استطلعت «عين الحقيقة» آراء عدد من المحللين السياسيين والخبراء في شؤون القرن الأفريقي وشرق السودان، الذين انقسمت قراءاتهم بين التحذير من مخاطر انفجار الأوضاع، وبين اعتبار التحرك ورقة ضغط تفاوضية مشروعة.
حساسية التوقيت وخطورة التصعيد
يرى محللون استراتيجيون أن أي توتر سياسي أو احتقان اجتماعي في شرق السودان يحمل مخاطر مضاعفة في الظرف الراهن؛ نظراً لأن الإقليم يمثل المنفذ البحري الوحيد للسودان ومركز ثقل الحكومة الانتقالية في بورتسودان.
ويشير مراقبون للشأن السوداني إلى أن «الحكومة في بورتسودان تواجه تحدياً مزدوجاً؛ فهي من جهة تسعى لإدارة شؤون الدولة في ظل اقتصاد حرب وضغوط إقليمية ودولية، ومن جهة أخرى تجد نفسها مطالبة بتلبية استحقاقات اتفاقيات السلام وسط تباينات داخل مكونات الشرق نفسه». ويحذر هؤلاء من أن تجاهل الأصوات الموقعة على اتفاق جوبا قد يخلق فراغاً سياسياً أو يعيد إنتاج أزمات سابقة مثل إغلاق الموانئ والطرق القومية، وهو سيناريو ستكون كلفته كارثية على الأمن القومي والاقتصاد السوداني.
أزمة تطبيق اتفاق جوبا
من زاوية دستورية وسياسية، يوضح خبراء في فض النزاعات أن بيان الجبهة الشعبية يعكس أزمة أعمق تتعلق بتعثر تنفيذ مسار شرق السودان في اتفاق جوبا، والذي ظل معلقاً لفترات طويلة بسبب الخلافات البينية في الإقليم وتداعيات انقلاب 25 أكتوبر 2021 ثم حرب أبريل 2023.
ويذهب باحثون في الشؤون السياسية إلى أن «توصيف الجبهة للتصعيد بأنه (مسؤول ومدروس وعبر الآليات القانونية والمؤسسية) يحمل رسالة مزدوجة: الأولى هي الحرص على عدم الانجرار نحو الفوضى الأمنية في إقليم يعاني أصلاً من هشاشة اجتماعية، والثانية هي توجيه إنذار مبكر لصناع القرار في بورتسودان بأن استمرار العمل بعقلية إدارة الأزمات وتأجيل الاستحقاقات لم يعد مقبولاً».
المقاربة الحكومية وتحديات التوازن
في المقابل، تشير مصادر متابعة لدوائر صنع القرار في بورتسودان إلى أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بحذر شديد مع ملفات التعيينات والمحاصصات السياسية في الوقت الراهن، انطلاقاً من رؤية ترى أن الأولوية القصوى يجب أن تُمنح للمجهود الحربي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين، وتجنب أي خطوات قد تُفسر على أنها انحياز لطرف اجتماعي أو سياسي على حساب مكونات أخرى في شرق السودان تتسم بتعقيداتها القبلية والسياسية المتداخلة.
سيناريوهات المرحلة المقبلة
الخبير السياسي متوكل عمر قال: تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي المرتقب للجبهة الشعبية يوم الأحد المقبل، والذي سيحدد ملامح المرحلة القادمة بناءً على مسارين رئيسيين: مسار الاحتواء والحوار: أن تبادر القيادة في بورتسودان بفتح قنوات تواصل عاجلة مع قيادة الجبهة الشعبية ومكونات الشرق الأخرى، لوضع مصفوفة زمنية واضحة لمعالجة القضايا العالقة وتفادي التصعيد.
مسار التصعيد السياسي: في حال غياب الاستجابة الحكومية، قد تلجأ الجبهة إلى تحركات جماهيرية وإعلامية وقانونية، وربما تعليق مشاركتها في بعض الأطر التنفيذية، مما سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة في عاصمتها المؤقتة.
يبقى التساؤل قائماً حول قدرة الأطراف السودانية على تغليب لغة الحوار والشراكة الحقيقية، لتجنيب شرق السودان منزلقات التوتر، والحفاظ على استقرار الإقليم الذي يمثل اليوم الركيزة الأساسية لصمود مؤسسات الدولة السودانية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.