ة
يبدو أن أروقة السلطة في الخرطوم لا تقرأ المشهد الإنساني إلا من منظار واحد: “كم يمكننا جباية المزيد من جيوب المواطنين المنهكة؟”. فبدلاً من أن تسمد الدولة عافيتها من التخفيف عن كاهل من جرّدتهم الحرب من كل شيء، جاء قرار هيئة الجمارك الأخير بوقف العمل بقرار رئيس مجلس وزراء سلطة الأمر الواقع رقم (174) لسنة 2025، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن معاناة العائدين من جحيم النزوح واللجوء ليست سوى ورقة ضغط رخيصة ومصدر إضافي لملء الخزائن على حساب دماء ودموع المكلومين.
بجرة قلم وخطاب رسمي شجاع في توقيته ومخزيه في مضمونه، أعلنت الجمارك السودانية نسف ما تبقى من آمال أولئك الذين ظنوا أن العودة إلى الوطن ستعني نهاية الكابوس. لقد أثبت مسؤولو هذه الهيئات أنهم يعيشون في برج عاجي منفصل تماماً عن واقع الأسر التي فقدت الغالي والنفيس، بل وأصبحوا خصماً عنيداً لكل من يحاول التقاط أنفاسه وإعادة بناء ما تهدم من حياته. فأي منطق أعوج هذا الذي يفرض رسوماً جمركية باهظة على أمتعة بسيطة، وأثاثات منزلية بالية جلبها مواطن مقهور لستر أسرته؟
إن التناقض الصارخ بين الخطابات الاستهلاكية الرنانة التي تطلقها سلطات الأمر الواقع لدعوة المواطنين للعودة، وبين هذه القرارات التعسفية المجحفة، يكشف عن عجز فاضح وازدواجية مقيتة في الخطاب والفعل. يدعون الناس للعودة بالألسنة، ويطاردونهم بالرسوم والجبايات بالقرارات! كيف يُعقل لمن فقد مصدر دخله وممتلكاته في أتون الحرب أن يواجه جشع الجمارك وهو لا يزال يحاول تضميد جراحه الأولى؟
إننا أمام استهتار رسمي صارخ بمآسي الشعب، واستمرار لنهج الجباية العمياء الذي لا يراعي ذمة ولا ضميراً. إن هذه السياسات الرعناء لن تقود إلا إلى مزيد من الإحباط وتعميق الهوة بين المواطن والدولة. على هؤلاء الجالسين على كراسي السلطة أن يدركوا أن صبر السودانيين ليس متاحاً للمزايدات، وأن ملاحقة العائدين في أرزاقهم وأمتعتهم المتهالكة هي سقوط أخلاقي وإداري لا يمكن السكوت عليه.
آن الأوان للتراجع الفوري عن هذه القرارات القمعية، ورفع اليد الآثمة عن جيوب المكلومين، فالسودان لا يُبنى بخنق أهله، ولا بالاستقواء على الضعفاء، والتاريخ لا يرحم من يتاجرون بعذابات الشعوب!
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.