قد يصل الحاكم إلى السلطة محمولاً على أكتاف حلفائه، ثم يكتشف أن الأكتاف التي حملته صارت قيوداً حول حركته.. وأن التخلص من الحليف قد يكون أصعب من الوصول إلى الحكم.
في مايو 1969، جاء جعفر نميري إلى السلطة على ظهر تحالف انقلابي ضم اتجاهات سياسية وعسكرية متعددة، وكان للشيوعيين حضور مؤثر في تأسيس العهد الجديد ومؤسساته. لكن التحالف الذي جمعته لحظة الانقلاب لم تصمد وحدته أمام صراع النفوذ وتباين الرؤى. وفي يوليو 1971، قاد الرائد هاشم العطا محاولة انقلابية أطاحت نميري أياماً، قبل أن يعود الأخير إلى الحكم في 22 يوليو، مستنداً إلى قوى عسكرية وشعبية استعادت له السلطة.
لم تكن عودة نميري مجرد استرداد كرسي؛ كانت بداية تصفية حساب مع حلفاء الأمس. انقلب على الشيوعيين، وطارد قياداتهم وأعدم عدداً منهم، وأعاد توزيع مراكز القوة حوله. ثم جاءت محاولة يوليو 1976 لتدفعه إلى مراجعة أخرى، ففتح أبواب المصالحة الوطنية عام 1977، واستوعب خصوم الأمس، وفي مقدمتهم الصادق المهدي وحسن الترابي. تبدلت التحالفات، لكن السؤال ظل قائماً: هل يملك الحاكم قراره بمجرد أن يغيّر حلفاءه؟
لا نستدعي نميري لنضع البرهان في صورته، ولا لنقول إن التاريخ يكرر مشهده، وإنما لنقرأ مأزقاً تتجدد ملامحه: سلطة تستند إلى قوى متعددة، ثم تجد نفسها مطالبة بإرضائها، أو مواجهتها، أو إعادة توزيع الأدوار بينها. ومن هنا يبدأ سؤالنا: ما الخطوة التالية للبرهان؟ وهل يستطيع أن يفعل ما يحلو له، أم أن الذين يسندون سلطته باتوا يملكون مفاتيح من قراره؟**
(1)
البرهان لا يقف اليوم أمام اختيار حليف جديد فحسب؛ إنه أمام شبكة مصالح ومراكز قوة تشكلت في ظل الحرب، وتختلف أطرافها في حسابات اليوم التالي. فالجيش مؤسسة لها حساباتها ومصالحها ومستقبلها، والتيارات الإسلامية لها مشروعها وحساباتها، والقوى المساندة للحرب ليست كتلة متجانسة. وبين من يريد تسوية تحفظ المؤسسة العسكرية، ومن يرى في التفاوض تنازلاً عن مكاسب الحرب، تضيق مساحة المناورة. وهذه هي عقدة المشهد: من يقود من؟ ومن يستطيع فرض إرادته على الآخر؟
(2)
قد تكون الخطوة الأولى التي يفكر فيها البرهان فك الارتباط مع المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، أو إبعاد رموزهما عن واجهة السلطة، ليقدم نفسه أمام الخارج قائداً عسكرياً مستقلاً، لا بوابة لعودة النظام السابق. لكن المسألة أبعد من إزاحة أسماء أو تغيير لافتات؛ فهناك نفوذ تراكم داخل مؤسسات الدولة والأمن والاقتصاد، وشبكات لا تغادر مواقعها بمجرد أن تتغير الوجوه. فهل يملك البرهان أدوات تفكيكها؟ وهل يستطيع تحمل كلفة المواجهة، ومن يسند قراره إذا قرر خوضها؟
(3)
وقد يختار طريق المناورة بدلاً من المواجهة؛ يبقي الإسلاميين داخل دائرة التأثير، ويخفض حضورهم العلني، ويترك للمؤسسة العسكرية واجهة القرار. بذلك يربح وقتاً ويتجنب انفجاراً داخل معسكره، لكنه لا يحل المعضلة. فالحليف الذي يختفي عن الكاميرا لا يفقد بالضرورة نفوذه، والشريك الذي يقل ظهوره لا يتنازل عن نصيبه في السلطة. وهنا يصبح البرهان مطالباً بإرضاء جمهور مدني يرفض عودة الإنقاذ، وحلفاء يرون أن الحرب تمنحهم حقاً في تقرير مستقبل البلاد.
(4)
أما فتح باب جاد مع القوى المدنية، وفي مقدمتها «صمود»، فيحتاج إلى ما هو أكثر من إعلان مبادرة أو دعوة إلى حوار. فقد أعلن البرهان في أغسطس 2026 موافقته على ضمانات لتهيئة حوار داخلي، لكن «صمود» رفضت المبادرة وانتقدت شروطها ومكان انعقادها وتجاوزها أولوية وقف إطلاق النار والأزمة الإنسانية. وهذه المواقف، كما تباين ردود القوى المدنية، تقول إن الحوار لا يُصنع بإرادة طرف واحد. فهل يقبل البرهان شراكة سياسية حقيقية، أم يريد مدنيين يدخلون إلى مشهد حُسمت قواعده سلفاً؟
(5)
وثمة احتمال آخر: أن يستند إلى الجيش، ويصنع لنفسه مركزاً مستقلاً، مستغنياً عن حلفائه كلما اقتضت مصلحته.. لكن الحرب لم تنتج مركز قوة واحداً؛ بل وسعت دوائر السلاح والنفوذ، حتى داخل المعسكر المساند للجيش.. وقد كشفت الخلافات حول المبادرات والمسارات الدولية أن وحدة الموقف المعلنة لا تعني وحدة الحسابات.. ومن يعجز عن توحيد حلفائه على طريق إنهاء الحرب، كيف يضمن اتفاقهم على شكل الدولة؟ إن الاستقلال عن الحلفاء قرار، لكن امتلاك أدوات تنفيذه امتحان آخر.
(6)
ولا تنفصل إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية والعسكرية عن هذا الصراع.. فقد يلجأ البرهان إلى تغيير قيادات، أو استدعاء خبرات سابقة، أو إعادة توزيع الاختصاصات، بحثاً عن مركز قرار أكثر انضباطاً. ومن هنا يعود اسم صلاح قوش إلى التداول في أحاديث إعادة هندسة المنظومة الأمنية.. والسؤال الأهم: هل يستطيع البرهان إعادة ترتيب هذه الأجهزة من دون أن يصطدم بمراكز نفوذها؟ وهل يملك سلطة التغيير، أم يحتاج إلى موافقة أطراف أخرى.
(7)
هنا تعود حكاية نميري لتضع أمامنا درسها الأوضح: تبديل الحلفاء لا يعني امتلاك القرار، والخروج من قبضة شريك قد يقود إلى قبضة شريك آخر..
البرهان أمام امتحان أكبر من حسابات البقاء؛ حرب تستنزف السودان، ودولة تتآكل مؤسساتها، ومواطنون يدفعون من أرواحهم وأرزاقهم ثمن صراع لا يجوز أن يكونوا وقوده إلى ما لا نهاية..
إن الخطوة التي لا تبدأ بوقف الحرب، وحماية المدنيين، وفتح طريق لاستعادة الحكم المدني، لن تكون خروجاً من الأزمة، بل إعادة توزيع لمقاعدها.
# مطر_الحصو
البرهان أصبح أمام سؤال لا تجيب عنه البيانات ولا تحسمه الصور وهو، من يملك القرار؟ هل هو قائد الجيش الذي يفترض أن يقود المؤسسة، أم تحالف تتنازع مكوناته النفوذ، أم جناح من أجنحة المؤتمر الوطني يريد أن يجعل من الحرب جسراً إلى استعادة السلطة؟
لا يكفي أن يبعد حليفاً إذا ظل نفوذه قائماً، ولا أن يستبدل واجهة بأخرى إذا بقيت مفاتيح الدولة في الأيدي ذاتها.. ولا يكفي أن يرفع شعار استقلال القرار، بينما تتقاسم مراكز القوة حق النقض على خياراته.
ولهذا نقول: على الجميع أن يعلموا أن السودان ليس غنيمة حرب، والجيش ليس ملكاً لحزب، والسلطة ليست ميراثاً يتوارثه الحلفاء.
# ومضة..
قد يختار الحاكم من يجلس إلى جواره.. لكن امتحانه الحقيقي أن يعرف: هل يجلس على كرسيه بإرادته، أم أن الآخرين هم الذين يقررون متى يبقى ومتى ينهض؟
#توقيع_أفق_الحرف..
أفقٌ يترفق باتساعه ليقول: إن الأوطان أكبر من حلفائها، وأبقى من حكامها، وأغلى من كراسيهم.. فلا قرار يعلو على إرادة شعب، ولا شرعية تصمد فوق أنقاض وطن..
إنا لله ياخ..
الله غالب.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.