ثمة مشهد يستحق التوقف عنده في الخطاب الذي يصدر عن بعض القيادات السودانية اليوم. حين يقف مسؤول عسكري أمام الجنود ويخاطبهم بالشتائم، أو حين تتحول الخلافات بين كبار القادة إلى تبادل للألفاظ النابية أمام الناس، فنحن أمام خلل يتجاوز مسألة اختيار الكلمات. المسألة تتعلق بصورة السلطة، وطبيعة الثقافة التي تحكم سلوك من يتولون مسؤولية الدولة.
ما أثاره خطاب الفريق ياسر العطا، وما صاحبه من جدل ارتبط بسوابق مشابهة لعبد الفتاح البرهان وعمر البشير ، يعيد طرح سؤال مهم: كيف وصل الخطاب الصادر عن قمة المؤسسة العسكرية إلى هذا المستوى من الانحدار؟ فالرتبة العسكرية تفرض على صاحبها قدرا من الانضباط وضبط النفس واحترام من يخاطبهم. والقائد الذي لا يحسن مخاطبة جنوده يكشف عن خلل في فهم معنى القيادة.
المؤسف أن ياسر العطا أطلق البذاءة فكبر الناس وهللوا ، وبعدها اتبعها بالصلاة على النبي فجاء بفعل غير مسبوق فبدلا من حمد الله ، والتعوذ من الشيطان بدأ ب ( ……) .
المؤسسة العسكرية تقوم على الانضباط، والانضباط لا يعني أن يخاف الجندي من قائده أو أن يقبل إهانته، وإنما أن يعرف كل فرد واجباته وحقوقه، وأن تكون العلاقة بين الرتبة والمسؤولية محكومة بالقانون والتقاليد المهنية. أما تحويل المنابر العسكرية إلى ساحات للشتائم والتجريح، فهو أمر يسيء إلى المؤسسة قبل أن يسيء إلى الأشخاص الذين تصدر عنهم تلك العبارات.
ولفهم جانب من هذه الظاهرة، لا يمكن تجاوز تجربة حكم الإنقاذ وما صاحبها من عنف لفظي وبدني . فقد شهد السودان، طوال ثلاثة عقود، تراجعا واضحا في لغة السياسة. انتشرت مفردات التخوين والتشهير والسخرية من الخصوم بالاضافة الى الفحش والبذاءة ، وأصبح الاختلاف السياسي في كثير من الأحيان مناسبة للتشكيك في وطنية الآخرين وأخلاقهم وانتمائهم. ومع تكرار هذا الخطاب، فقدت السياسة كثيرا من تقاليدها، وأصبح الصوت المرتفع والعبارة الجارحة وسيلتين لإظهار القوة وفرض الحضور.
هذه الثقافة لم تبق داخل المنابر الحزبية. فقد وجدت طريقها إلى مؤسسات الدولة، وأثرت في طريقة تعامل بعض المسؤولين مع المواطنين والخصوم والعاملين تحت قيادتهم. وحين تعتاد السلطة على مخاطبة الناس من موقع الاستعلاء، يصبح احترام الآخر في نظر بعض رموزها نوعا من الضعف، ويصبح الاعتذار عن الإساءة أمرا صعبا، حتى عندما تكون الإهانة واضحة.
وهنا تبرز مسؤولية الحركة الإسلامية السودانية عن الإرث السياسي والأخلاقي لتجربة الإنقاذ. فقد وصلت إلى السلطة عام 1989 وهي ترفع شعارات دينية وأخلاقية، وقدمت نفسها باعتبارها مشروعا لإصلاح المجتمع والدولة. وبعد ثلاثين عاما من الحكم، من حق السودانيين أن يسألوا عن المسافة بين تلك الشعارات والممارسة الفعلية لبعض رموز التجربة. كيف تحولت لغة الحكم إلى خطاب مليء بالتهديد والوعيد؟ وكيف أصبح الخصم السياسي في بعض المنابر هدفا للتجريح بدلا من أن يكون مواطنا له حقوقه؟
يتعلق النقد هنا بمحاسبة تجربة سياسية حكمت البلاد، وتركت آثارها في مؤسساتها وثقافتها العامة. فالمسؤولية السياسية لا تسقط بتغيير المواقع، ولا تنتهي بخروج الحزب من السلطة، خصوصا عندما تظل بعض ممارساته حاضرة في سلوك من يتولون إدارة الدولة.
لقد كان عمر البشير، في عدد من خطاباته، يقدم نموذجا للسياسي الذي يستخدم السخرية والتهديد والتحدي والبذاءة في مخاطبة خصومه وهو صاحب مقولات شهيرة منها ( صرفتا ليها بركاوي ) والتي تعني ( لعنة دينها ) و ( تحت جزمتي ) والاخطر مقولته ( بأن الغرابية يشرفها أن يغتصبها جعلي ) . ومع مرور السنوات، تحولت هذه الطريقة إلى جزء مألوف من المشهد السياسي. ولم يكن غريبا أن تنتقل بعض مفرداتها إلى الخطاب العسكري، خاصة بعد أن اختلطت المؤسسة العسكرية بالصراع السياسي، وتداخلت فيها الولاءات الحزبية مع مقتضيات العمل المهني.
والمفارقة أن تجربة حكم رفعت الدين شعارا لها لم تستطع أن تجعل القيم التي تدعو إليها حاضرة بالقدر المطلوب في سلوك بعض رموزها. فاحترام الإنسان وصيانة اللسان والعدل في الخصومة ليست مواعظ تقال في المناسبات، في الواقع هي معايير يفترض أن تظهر في ممارسة السلطة، وفي التعامل مع المخالف قبل الموافق. ولا قيمة لخطاب ديني لا ينعكس على سلوك صاحبه حين يمتلك القوة والنفوذ.
لكن الأخطر من ذلك هو ما يحدث للمؤسسة العسكرية نفسها. فالجيش مؤسسة وطنية، وليس ملكا لقائد أو حزب أو جماعة سياسية. وحين تصبح لغة القيادة أقرب إلى لغة التعبئة الحزبية والخصومات الشخصية، تتراجع المسافة التي ينبغي أن تفصل بين المؤسسة العسكرية والصراع السياسي. وحين يخاطب القائد الناس بالإهانة، فإنه يضعف العلاقة التي يفترض أن تقوم على الثقة والاحترام المتبادل.
كما أن استخدام العبارات الجارحة بواسطة القيادات العليا أمام الرأي العام يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر من الخلاف الشخصي. هل ما زالت هناك قواعد واضحة تحكم العلاقة بين قادة المؤسسة؟ وهل توجد مؤسسات قادرة على مممحاسبة المسؤولين عن تجاوزاتهم؟ أم أن كل مسؤول أصبح يتحدث باعتباره صاحب سلطة مستقلة، لا يلتزم إلا بتقديره الشخصي؟
هذه الأسئلة مهمة في بلد يعيش حربا مدمرة، ويحتاج إلى مؤسسات قادرة على استعادة ثقة المواطنين. فالسودانيون لا ينظرون إلى هذه التصريحات باعتبارها مجرد زلات لسان؛ إنهم يرون فيها صورة عن طبيعة السلطة التي تدير شؤونهم، وعن مستوى المسؤولية لدى من يتحدثون باسم الدولة.
وليس المجتمع السوداني غريبا عن الخلافات السياسية والاجتماعية، لكنه عرف تقاليد في ضبط اللسان واحترام المقامات، حتى في أشد لحظات الخصومة. وما يحدث اليوم يكشف عن تراجع في معايير الخطاب العام، حيث لم تعد المناصب والخبرة والرتب العسكرية تمنع بعض أصحابها من الانحدار إلى لغة الشارع والمهاترات الشخصية.
إن أخطر ما في البذاءة السياسية أنها لا تتوقف عند حدود الكلمات. فهي تعكس طريقة في التفكير ترى الآخر أقل قيمة، وتتعامل مع الاختلاف باعتباره تهديدا يستوجب الإهانة. وحين تتبنى السلطة هذه الطريقة، فإنها تضعف فكرة الدولة نفسها؛ لأن الدولة لا تقوم على رغبات المسؤولين وأمزجتهم، وإنما على القانون والمؤسسات واحترام حقوق الناس.
السودان اليوم بحاجة إلى مراجعة جادة للثقافة التي حكمت علاقته بالسلطة طوال عقود. ولا يكفي أن تتغير الوجوه أو تتبدل المواقع، ما دامت العقلية التي أنتجت الاستعلاء والإقصاء والتخوين حاضرة في الخطاب والممارسة. فإعادة بناء الدولة تبدأ أيضا بإعادة الاعتبار لقيمة الإنسان، وبفهم أن المسؤول العام ليس فوق النقد، وأن المنصب لا يمنح صاحبه حق إهانة الآخرين.
الحرب لا تبرر الانفلات الأخلاقي، والظروف الاستثنائية لا تلغي مسؤولية القادة عن كلامهم وسلوكهم. ومن يتحدث باسم الجيش والدولة مطالب بأن يدرك أن كلماته لا تخصه وحده، وإنما تعكس صورة المؤسسة التي يمثلها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.