يقول الله تعالى في سورة الكهف ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾، وهذه الآية تصف صنفاً من البشر لا يرى الشر الذي يصنعه، بل يراه عملاً صالحاً يتقرب به إلى الله، فيقتل وهو مطمئن، وينهب وهو مقتنع بأنه يأخذ حقاً، ويهدم وهو يظن أنه يبني، وهذا الصنف أخطر من الشرير الذي يعرف أنه شرير، لأن الأخير قد يتوقف يوماً أو يندم، أما الأول فلا يتوقف ولا يندم، لأنه يعتقد أن السماء تقف خلفه، ولهذا أطرح السؤال الذي يحمله عنوان هذا المقال بعد أكثر من ثلاثين عاماً من تجربة الإسلامويين في السودان، هل هم الشر المطلق؟.
معنى الشر المطلق
الشر في اللغة كما يقول ابن منظور في (لسان العرب) ضد الخير، والرجل الشرير هو كثير الشر، ويرجع ابن فارس في (مقاييس اللغة) أصل الكلمة إلى معنى الانتشار والتطاير، ومنه الشَّرَر الذي يتطاير من النار فيحرق ما حوله، فالشر بطبيعته لا يبقى في مكانه، وإنما يمتد ويصيب من لا ذنب له، وقد ورد الشر في القرآن الكريم في نحو ثلاثين موضعاً، بمعنى الابتلاء والأذى الذي يُستعاذ منه والعمل السيئ الذي يُحاسب عليه الإنسان، ووصف القرآن أسوأ الخلق بأنهم ﴿شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾، وقال عن الذين عطلوا عقولهم ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾، أما الفلاسفة فقد رأى ابن سينا أن الشر غياب الخير أو نقصانه كما أن الظلام غياب النور، وقسّم الفيلسوف الألماني لايبنتز الشر إلى طبيعي كالكوارث والأمراض، وأخلاقي يرتكبه الإنسان بإرادته وهو يعرف أنه شر، وهذا النوع الأخير هو ميدان هذا المقال.
أما المطلق فهو في اللغة ضد المقيد، يقال أطلق الأسير إذا حلّ وثاقه، وأطلق الكلام إذا أرسله دون شرط أو استثناء، وهو في الفلسفة ما لا يتغير بتغير الظروف ولا يقبل النسبية، وقد جمع الراغب الأصفهاني المعنيين في (المفردات في غريب القرآن) فعرّف الشر بأنه ما يرغب عنه الكل، وقسّمه إلى نوعين، شر مقيد يكون شراً لواحد وخيراً لآخر، وشر مطلق يكرهه كل الناس في كل الأحوال ولا ينتفع به أحد، وهذا هو المعيار الذي سأحاكم به التجربة، فالسؤال ليس عن أخطاء ارتكبتها جماعة حكمت بلداً، فكل حكم يخطئ، وإنما عن منظومة كاملة من الأفعال هل بقي فيها شيء يرغب فيه السودانيون أو ينتفعون به، أم أنها كانت شراً خالصاً يرغب عنه الجميع.
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
كتب المؤرخ البريطاني اللورد أكتون عام 1887 عبارته التي صارت قاعدة في علم السياسة “السلطة تميل إلى الإفساد، والسلطة المطلقة مفسدة إفساداً مطلقاً”، وفي هذه العبارة يلتقي معنى الإطلاق في السلطة بمعنى الإطلاق في الشر، فالحاكم الذي لا يحاسبه برلمان ولا تراقبه صحافة ولا يقيده قضاء مستقل يتحول مع الوقت إلى كائن يرى نفسه فوق البشر، وقد صوّر القرآن هذا النموذج في شخص فرعون الذي قال لقومه ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾، ثم وصف القرآن نتيجة ذلك بقوله ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾، فالطاغية يبدأ بمصادرة الرأي، ثم يستخف بعقول الناس، ثم يصادر الدولة كلها، حتى نُسبت إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشر عبارة “الدولة أنا”، وهي عبارة تلخص ما يصل إليه كل حُكم مطلق في النهاية.
والإسلامويون في السودان لم يصلوا إلى السلطة عبر صندوق الانتخاب، وإنما عبر انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989 أطاح بحكومة منتخبة فكانت البداية كذبة كشفت طبيعة المشروع كله، فجماعة تقول إنها جاءت لتطبيق شرع الله تبدأ حكمها بالكذب على الشعب، وتستحل الخداع وسيلة للوصول إلى الحكم، وما يبدأ بالكذب لا يستطيع أن يستمر إلا بالقوة، لأن الكذبة تحتاج إلى من يحرسها، وحراسة الكذب تحتاج إلى السجون والمعتقلات والأجهزة الأمنية، وهذا ما حدث فعلاً في الأعوام التالية.
وقد فهم الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعري هذه الحقيقة قبل ألف عام فقال “إنما هذه المذاهب أسبابٌ لجذب الدنيا إلى الرؤساء”، فالشعارات الدينية في يد طلاب السلطة ليست سوى وسيلة لجمع الأتباع والمال والنفوذ، وقرر الإمام محمد عبده في كتابه (الإسلام والنصرانية) أنه ليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر، وهذه الحجة تأتي من داخل الفكر الإسلامي نفسه، وتهدم الأساس الذي قام عليه مشروع الإسلامويين، فهم ادعوا أنهم يحكمون باسم الله، والإسلام لم يمنح أحداً هذا الحق، وقد رفعوا في السودان شعار (المشروع الحضاري) و(هي لله لا للسلطة ولا للجاه)، ثم انتهى الأمر بالسلطة والجاه والثروة في أيديهم، وانتهى الشعب إلى الفقر والحرب والتشريد.
نهب المال العام
كان عمر بن الخطاب يحاسب ولاته على ما يملكون قبل الولاية وبعدها، ويسأل الواحد منهم سؤاله المشهور “من أين لك هذا؟”، وكان يقاسم الوالي ماله إذا ظهر عليه الثراء، لأنه يعرف أن المال العام أمانة، وأن الحاكم الذي يمد يده إليه يخون الله والناس معاً، وقد عرف التاريخ الحديث حُكاماً حوّلوا بلادهم إلى ملكية خاصة، فالرئيس موبوتو سيسي سيكو حكم زائير أكثر من ثلاثين عاماً وتقدّر ثروته المنهوبة بمليارات الدولارات بينما عاش شعبه في فقر مدقع، وكذلك فرديناند ماركوس في الفلبين الذي نهب هو وأسرته مليارات أخرى، حتى صار مصطلح (حُكم اللصوص) يُستخدم في وصف هذه الأنظمة، وقد بيّن ابن خلدون في (المقدمة) أن الظلم مؤذن بخراب العمران، وأن الدولة التي تعتدي على أموال الناس تقتل فيهم الرغبة في العمل والكسب، فتتوقف حركة الاقتصاد ويعم الخراب.
والتجربة السودانية تقدم نموذجاً يفوق هذه النماذج في أمر واحد، فموبوتو وماركوس سرقا وهما يعرفان أنهما يسرقان، أما الإسلامويون فقد سرقوا وهم يرفعون المصاحف، وأطلقوا على سياسة الاستيلاء على الدولة اسم (التمكين)، وهي كلمة قرآنية أخذوها من سياقها ليبرروا بها طرد الكفاءات من الخدمة المدنية وإحلال الموالين مكانهم، وتحويل المؤسسات العامة والشركات الحكومية والبنوك إلى أملاك للتنظيم وأعضائه، ودخلت عائدات النفط في الأعوام التي سبقت انفصال الجنوب خزائن الدولة بمليارات الدولارات، ثم لم يجد المواطن لها أثراً في مستشفى أو مدرسة أو طريق، بينما ظهرت العمارات والشركات والأرصدة في الخارج بأسماء قادة الجماعة وأقاربهم، وبلغ الأمر حد ابتداع ما عُرف بـ(فقه التحلّل)، الذي يتيح لمن يثبت يختلس أن يعيد جزءاً مما أخذ فيُغلق ملفه دون محاكمة، وهو اجتهاد لم يعرفه فقيه في تاريخ الإسلام، لأنه يحوّل السرقة إلى صفقة تسوية بين اللص والدولة التي يملكها اللص نفسه.
ولم تبق الثروة التي تكدست في أيدي رجال التنظيم داخل السودان، وإنما هاجر جزء كبير منها إلى الخارج، وكانت ماليزيا من أبرز وجهاتها، فقد بدأ السودان يصدّر النفط في أواخر التسعينيات، فتدفقت على النظام عائدات لم يعرفها من قبل، وفي الأعوام نفسها شهدت ماليزيا تدفقاً واسعاً للاستثمارات السودانية في المصارف وسوق الأوراق المالية والتجارة والسياحة، وقد قدّر البروفيسور هاشم محجوب، الذي أشرف على دراسة ميدانية لهذه الاستثمارات خلال عمله في ماليزيا بين عامي 1998 و2008، وفق ما نشرته صحيفة (التغيير) في 5 نوفمبر 2026، أن الاستثمارات السودانية هناك بلغت نحو 42 مليار دولار بحلول عام 2007، أي ما يعادل 16% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في ماليزيا آنذاك، ورأى أن جزءاً من عائدات النفط لم يمر عبر القنوات الرسمية للدولة، وإنما ذهب إلى استثمارات خارجية عبر شبكات مرتبطة بدوائر الحكم، ونبّه إلى أن هذه التقديرات لا تشمل الودائع المصرفية والعقارات وأصولاً مالية أخرى، ولم تأت هذه الاتهامات من خصوم النظام وحدهم، فقد طالبت النائبة عائشة الغبشاوي، وهي من نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم، من داخل البرلمان باسترداد أموال سودانية من ماليزيا، وقالت إن مسؤولين في الحكومة نهبوها وأودعوها في مصارف هناك.
وبهذا تكتمل صورة تدمير الاقتصاد الوطني، فالمال الذي كان يمكن أن يُبنى به مستشفى في دارفور، أو تُستصلح به أرض في الجزيرة، أو تُمد به سكة حديد إلى أطراف البلاد، خرج من السودان ليبني أبراجاً وفنادق وشركات في بلد آخر، وفي الأعوام التي كانت فيها هذه الأموال تتدفق إلى الخارج، كان السودانيون يقفون في صفوف الخبز والوقود، وكانت الدولة ترفع الدعم وتفرض الجبايات بحجة شح الموارد، والاقتصاد الذي تُهرَّب ثروته إلى الخارج يفقد قدرته على النهوض مهما امتلك من موارد، لأن الثروة لا تبقى فيه لتُستثمر وتصنع فرص العمل، وإنما تُستخرج منه كما يُستخرج النفط من البئر، ثم تُنقل إلى حيث لا تطالها المحاسبة، ويبقى للوطن الفقر والديون.
ولم يقف الأمر عند نهب المال العام، وإنما امتد إلى بيع مقدرات الوطن نفسها، فقد بيعت (الخطوط الجوية السودانية) التي تأسست عام 1946 وكانت من أعرق شركات الطيران في أفريقيا والعالم العربي، وبيعت سُفن (الخطوط البحرية السودانية) حتى لم يبق للسودان أسطول يرفع علمه في البحار، وامتدت الأيدي إلى بيوت السودان في بعض الدول الأوروبية، وهي عقارات لم تمسها الحكومات الوطنية المتعاقبة لأنها تمثل واجهة للبلاد وسنداً لأبنائها في الخارج، فبيعت كأنها ملك خاص لأفراد لا ملك لشعب كامل، والأخطر من ذلك أن السودان شهد لأول مرة في تاريخه بيع شركات القطاع العام لأشخاص ومؤسسات تابعة للتنظيم الحاكم، فالبائع هو الدولة التي يسيطر عليها التنظيم، والمشتري هو التنظيم نفسه أو أحد رجاله، والثمن يُحدد في غرف مغلقة لا يعرف الشعب عنها شيئاً، ولا يُسأل فيها أحد عن قيمة ما بيع ولا عن مصير ما دُفع.
وأوضح مثال على ذلك بيع (شركة البحر الأحمر للتجارة والملاحة)، وهي من شركات القطاع العام التي بناها السودانيون بأموالهم، فقد كُتب شيك شرائها باسم علي كرتي، الذي عُرف بقائد الدبابين، وكان يومها المنسق العام لقوات (الدفاع الشعبي)، في 23 أبريل من العام 2011م كنت قد نشرت مقالا مشهورا بعنوان (علي كرتي ماذا فعلت بشركة البحر الأحمر للتجارة والملاحة..؟) والقيادي علي كرتي الذي كان يقود الشباب إلى ساحات القتال في الجنوب باسم الجهاد والشهادة كان في الوقت نفسه يشتري شركات الدولة، ثم صار بعد ذلك وزيراً للخارجية، ثم أميناً عاماً للحركة الإسلامية، وتوسعت أعماله حتى صار اسمه مقروناً بتجارة الأسمنت والحديد والأخشاب، وفي هذه القصة يظهر وجه الشر كاملاً، فأبناء الفقراء ذهبوا إلى الحرب ولم يعد كثير منهم، وأمهاتهم استقبلن خبر موتهم في ما سموه (عرس الشهيد)، بينما كان من أرسلهم إلى الموت يجمع لنفسه ما بناه الشعب في عقود.
وفي مقابل هذا كله أعدم النظام في أشهره الأولى الشاب مجدي محجوب لأنه وُجدت في بيته عملة أجنبية ورثها عن أسرته، وكان الهدف من إعدامه إرهاب الناس وإظهار النظام في صورة الحارس الأمين على اقتصاد البلاد، وهنا تظهر صورة الشر في أوضح أشكالها، فالدولة التي تقتل شاباً بسبب مال يملكه هي الدولة نفسها التي فتحت خزائن البلاد لأعضائها، والقانون الذي يُطبَّق بالسيف على المواطن العادي لا يقترب من أبناء التنظيم، ويضاف إلى ذلك أن سياسة الفصل للصالح العام قطعت أرزاق عشرات الآلاف من الموظفين والعمال والضباط، فلم يكن النهب سرقة للمال العام وحده، وإنما كان سرقة لأرزاق الأسر ومستقبل الأبناء، ودفع الملايين إلى الهجرة بحثاً عن لقمة العيش.
صناعة الحروب والإبادة الجماعية
الحرب في تاريخ البشر شر، لكن أسوأ الحروب تلك التي تصنعها السياسة التي ترى في الآخر عدواً يجب محوه، وقد شهد القرن العشرون نماذج مروعة لهذا النوع من الشر، ففي رواندا عام 1994 قُتل نحو 800 ألف إنسان في حوالي 100 يوم، وكانت الإذاعة تحرض الناس على القتل وتصف الضحايا بالحشرات، وفي كمبوديا قتل نظام الخمير الحمر بين عامي 1975 و1979 نحو مليوني إنسان باسم بناء مجتمع جديد نقي، وفي سربرنيتسا بالبوسنة قُتل نحو 8 آلاف رجل وصبي مسلم في أيام قليلة من يوليو 1995، والقاسم المشترك بين هذه الجرائم أن القتلة لم يكونوا يرون أنفسهم مجرمين، وإنما أصحاب قضية يدافعون عنها، وهذا ما شرحته المفكرة الألمانية حنة أرندتبعد حضورها محاكمة الضابط النازي أدولف أيخمان، حين كتبت عن (تفاهة الشر)، وخلاصة فكرتها “أن أفظع الجرائم قد يرتكبها أناس عاديون ينفذون الأوامر دون تفكير، داخل منظومة تحوّل القتل إلى عمل يومي مألوف”.
ولم يتعلم النظام من تجربة حرب الجنوب، فحين اندلع النزاع في دارفور عام 2003 سلّح مليشيات (الجنجويد) وأطلقها على القرى، فقُتل وفق تقديرات الأمم المتحدة نحو 300 ألف إنسان في ذلك الوقت، ونزح أكثر من مليوني إنسان من قراهم، وتوالت التقارير الدولية عن حرق القرى واغتصاب النساء، حتى أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة توقيف بحق عمر البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم أضافت عام 2010 تهمة الإبادة الجماعية، فكان أول رئيس في السلطة تصدر بحقه مذكرة من هذه المحكمة، وهي وصمة ستبقى في تاريخ السودان طويلاً، ثم تطورت تلك المليشيات بقرار من النظام نفسه عام 2013 إلى (قوات الدعم السريع)، أي أن النظام صنع بيده القوة التي ستشعل مع الجيش حرب 15 أبريل 2023، وهي الحرب التي شرّدت أكثر من عشرة ملايين سوداني ودمرت العاصمة ومدناً كثيرة، والله تعالى يقول ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾، فإذا كان قتل نفس واحدة يعادل قتل البشرية كلها، فكيف يُحسب قتل مئات الآلاف وتشريد الملايين؟.
وهذه وجوه من الشر في تجربة الإسلامويين تناولتها هذه الحلقة، الكذب الذي قام عليه الانقلاب، والمتاجرة بالدين، ونهب المال العام وبيع مقدرات الوطن لرجال التنظيم، وصناعة الحروب والإبادة الجماعية، وفي الحلقة الثانية نتناول قهر المواطنين والتنكيل بهم، وتحويل القضاء إلى أداة للانتقام، وانهيار القيم والأخلاق، وضياع الوطن، ثم نعود إلى سؤال العنوان لنجيب عنه بالمعيار الذي وضعناه في بداية هذا المقال.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.