ليست الدولةُ القديمةُ فردوساً مفقوداً، ولا جحيمَاً مطلقاً؛ كانت دولةً قامت على الاستعلاء، وإن تعددت الألسنةُ والألوانُ والمللُ واللهجاتُ والسحناتُ.
وحّدت الظاهرَ بالقهر، لا بالرضا؛ وصاغت الناسَ على قالبٍ واحد، حتى صار الاختلافُ في عرفها جُرحاً، والتعددُ تُهَمةً. فلمّا اشتدّ المشطُ على الرؤوس، تبعثرت البلادُ، وتوالدت الحروبُ من رحم الإقصاء، حتى وصلنا إلى حربٍ تأكل الحاضرَ وتنهش المستقبل.
تلك الدولةُ لم تكن تعليمَاً بقدر ما كانت تربيةً على الطاعة؛ مدرسةُ المركز تُعاتبُ الخطأَ عتاباً، ومدرسةُ الهامش تُنكّلُ بالخطأ نفسه تنكيلاً يقطع الطريقَ على صاحبه. طفلٌ يخطئ فيُستدعى وليُ أمره، وطفلٌ يخطئ الخطأَ ذاته فيُطرد من التعلم كأنه طُرد من الوطن. وآخرُ يحمل عمرَه على كتفيه، يعول نفسَه قبل أن يبلغَ أقرانُه، ثم يُهان في الطابور إهانةً لا تليق بكرامة إنسان. فكان العقابُ في المركز سياسةً، وفي الأطراف انتقاماً؛ وكان الميزانُ واحداً في الشكل، مزدوجاً في العدل. وهكذا تُصنع الدولُ على مكيالين: مكيالٌ للقريب، ومكيالٌ للبعيد.
ثم جاءت الدولةُ الحاليةُ، فما جاءت بديلاً عن الاستعلاء، بل جاءت امتداداً له بلونٍ آخر؛ دولةُ الفسادِ المستشري، والذممِ المُباعة، والنفاقِ المُؤسَّس. كيف صارت الرتبةُ باباً للثراء، والسلاحُ طريقاً للعقار، والخدمةُ العامةُ مخفراً للنهب؟ من أين لبعض العسكريين — أينما كان موقعُهم — عماراتٌ وعرباتٌ وبيوتٌ وأملاكٌ؟ هل هي أجورُ الجندية أم غنائمُ الغفلة؟ وهل صارت الدولةُ دولةَ ابن الأخت وبنت الأخ، تُدار بالقرابة لا بالكفاءة، وتُوزَّع بالولاء لا بالحق؟ إن كانت الدولةُ القديمةَ قد ظلمت باسم الوحدة، فإن الدولةَ الحاليةَ تُمعن في الظلم باسم الانفلات.
فهل يكون هذا البديلُ هو الدولةَ المرجوة؟
كلّا. ليست الدولةُ المرجوةُ استعادةَ الماضي، ولا الرضا بالحاضر؛ إنها دولةُ المواطنة لا دولةُ الأقارب، ودولةُ القانون لا دولةُ الأوامر، ودولةُ الكرامة لا دولةُ الصدقات. دولةٌ يُوزن فيها الناسُ بميزانٍ واحد، فيُعاقَبُ المخطئُ لأنه أخطأ، لا لأنه بعيدٌ عن المركز أو قريبٌ من السلطة. دولةٌ تُرى فيها دارفورُ والخرطومُ وسائرُ السودان بعينٍ واحدة، لا بعينٍ للقلب وعينٍ للهامش. دولةٌ تتحول فيها التعدديةُ من خطرٍ إلى ثروة، والاختلافُ من جريمةٍ إلى جمال.
الدولةُ المرجوةُ ليست حلماً عائماً؛ إنها شرطُ البقاء. تُبنى بالعدل قبل الحجر، وبالتعليم قبل الخطاب، وبالمحاسبة قبل الوعود. تُبنى حين يصير القانونُ أقوى من الرتبة، والمواطنةُ أوسع من القبيلة، والكرامةُ أسبق من الحاجة.
وحين يُسأل كلُّ من أثرى: من أنّا لك هذا؟ يُجيب بلا خوفٍ ولا محاباة.
ما نحتاجه اليومَ ليس دولةً تُبدّل وجوهَ الظلم، بل دولةً تُغلق أبوابَه. لا دولةَ ابن الأخت وبنت الأخ، بل دولةَ الابن والبنت، كلِّ ابنٍ وكلِّ بنتٍ في هذا الوطن. حينها فقط نخرج من بين دولةٍ كانت ظالمةٍ، ودولةٍ صارت فاسدة، إلى دولةٍ تكون عادلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.