«ملاحظة تحريرية: استخدمتُ المغالطات بوصفها سخرية من منطق التبرير الحكومي وقلب المسؤوليات، لا باعتبارها حقائق أو معلومات أكاديمية زائفة».
السيد رئيس الوزراء، السيد وزير المالية، هل للمعلم قضية عادلة في هذه البلاد، أم أن العدالة نفسها أصبحت بنداً مؤجلاً في ميزانية الدولة، لا يُصرف إلا بعد استيفاء شروط التقشف، وموافقة لجان المماطلة، واعتماد مجلس الوزراء؟
دعونا نطرح السؤال بصورة أكثر وضوحاً: ماذا يريد المعلم؟ قصراً جمهورياً؟ أم سيارة فارهة؟ أم امتيازات استثنائية؟ لا يا سادة، إنه يريد راتباً لا ينتهي قبل أن يبدأ الشهر، وحقوقاً لا تحتاج إلى إضراب كي تتذكرها الحكومة، وكرامة لا تُدرج ضمن النفقات القابلة للتخفيض!
يا رئيس الوزراء، إن المعلم لا يطالب بامتياز خارج القانون، بل يطالب بأن يكون القانون نفسه حاضراً في حياته. ويا وزير المالية، ليس من العبقرية الاقتصادية أن تنجح في ضبط الإنفاق العام عبر تجويع الذين يتولون صناعة رأس المال البشري. إنها معادلة مالية عجيبة: نريد تعليماً ممتازاً، بمعلم منهك، ومدرسة متهالكة، وميزانية لا ترى في التعليم إلا عبئاً ينبغي ترشيده!
وللتاريخ ذاكرة لا تجامل أحداً؛ ففي أكتوبر 2022، بدأت لجنة المعلمين السودانيين تحركاتها الاحتجاجية، وقدمت مطالبها للسلطات، وعلى رأسها زيادة الإنفاق على التعليم ليبلغ 20% من الميزانية العامة، وتحسين الأجور وصرف المستحقات. وفي عام 2023، تفاقمت أزمة الرواتب مع اندلاع الحرب في 15 أبريل، وتعثر صرف أجور المعلمين في مناطق واسعة. أي إن القضية ليست وليدة الأمس، ولا اختراعاً نقابياً لتسلية المعلمين في أوقات الفراغ، بل أزمة ممتدة تكشف عطباً بنيوياً في إدارة الدولة لأولوياتها. ثم جاءت حكومة اليوم بوعود وقرارات جديدة. ففي 30 يوليو 2026، أعلن رئيس الوزراء كامل إدريس قرارات تتعلق بصرف متأخرات الأجور والمنح والبدلات، وجدولة السداد حتى نهاية العام المالي، مع التوجه إلى مركزية مرتبات المعلمين اعتباراً من يناير 2027. وهي قرارات تستحق أن تُقاس بنتائج تنفيذها، لا بعدد التصريحات التي صاحبت إعلانها. فالمعلم لا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء بخطاب صحفي، ولا شراء الخبز بقرار صادر من مجلس الوزراء!
والأكثر إيلاماً أن تقرير الجزيرة المنشور في 9 نوفمبر 2026 كشف أن معلمة سودانية ذات خبرة تبلغ 26 عاماً تتقاضى 132 ألف جنيه شهرياً، بينما تبلغ تكلفة أسطوانة الغاز نحو 170 ألف جنيه! تأملوا المفارقة: راتب شهر كامل لا يشتري حتى أسطوانة غاز واحدة! أليست هذه عبقرية اقتصادية تستحق أن تُدرّس في كليات الاقتصاد تحت عنوان: كيف نحول الموظف إلى متطوع إجباري في خدمة الدولة؟
إن أخطر ما في هذه الأزمة ليس إضراب المعلمين، بل العقلية التي تتعامل مع الإضراب باعتباره المشكلة، بدلاً من الاعتراف بأنه عرض لمرض مزمن. وهنا تقع المغالطة الكبرى: تحميل الضحية مسؤولية تعطل المؤسسة التي أهملتها الدولة. فإذا أضرب المعلم تعطلت المدارس، وإذا تعطلت المدارس اتُّهم المعلم، أما إذا انهار راتبه وتآكلت كرامته، فيُطلب منه الصبر باعتباره شريكاً في بناء الوطن!
السيد رئيس الوزراء، والسيد وزير المالية، إن التعليم ليس منّة حكومية، والمعلم ليس متسولاً على أبواب الخزانة العامة. إنه صاحب حق، والدولة صاحبة واجب. ولا يمكن بناء دولة مستقرة بعقول مستنيرة وأجساد جائعة، ولا يمكن الحديث عن مستقبل الأجيال بينما حاضر من يعلمهم محاصر بالعجز والفقر.
وخلاصة القول: نعم، للمعلم قضية عادلة، بل إن عدالة قضيته أصبحت امتحاناً لعدالة الدولة نفسها. والسؤال الذي ينبغي أن يقلق الحكومة ليس: لماذا يضرب المعلمون؟ بل: ماذا فعلنا حتى أصبح المعلم مضطراً إلى ترك السبورة ليقف أمام أبواب السلطة مطالباً بحقه؟
فالتاريخ لا يمنح الحكومات شهادات النجاح بناءً على جمال خطاباتها، وإنما يحاكمها بما فعلته حين كان أصحاب الحقوق ينتظرون. وتذكروا جيداً: قد تستطيع الحكومة تأجيل صرف مستحقات المعلمين، لكنها لن تستطيع تأجيل نتائج إهمال التعليم إلى الأبد. فالأمم التي تبخل على معلميها اليوم، تدفع غداً ثمن جهل أبنائها، وحينها لن تنفعها كل الموازنات ولا كل التبريرات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.