حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن خطورة تنظيم الإخوان «تتجاوز بكثير منطقة الشرق الأوسط»، معتبراً أن التنظيم أصبح في الوقت الراهن أكثر خطورة من الشيوعيين.
وفي مقابلة مع شبكة «سالم نيوز»، سُئل ترامب: «الشيوعيون أم الإخوان، أيهما أكثر خطورة؟»، فأجاب: «أعتقد في الوقت الراهن أن كلاهما يشكل خطراً بالغاً، لكنني أرى أن الإخوان ربما تكون أكثر خطورة في الوقت الحالي، إذ يبدو أنها تحظى بانتشار أوسع، وهذا أمر مفاجئ».
وأضاف: «لو سألتني قبل 5 سنوات لكانت إجابتي مختلفة، لكنني أعتقد أن الإخوان هم الأكثر خطورة الآن»، معتبراً أن الخطر «لا يتوقف عند إسرائيل، بل قد يصل إلى سان دييغو ولوس أنجلوس»، وأنهم «يتجهون أولاً نحو أوروبا، فهي أقرب».
ولم تأتِ تصريحات ترامب في فراغ، بل في ذروة مسار تصعيدي بدأته إدارته منذ مطلع عام 2026، يضع السودان في قلبه. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن، هل كانت العقوبات السابقة كافية، أم أن واشنطن تستعد لمرحلة جديدة من الضغط؟
ما الذي فعلته واشنطن حتى الآن؟
بدأت واشنطن مسارها ضد إخوان السودان بالعقوبات الفردية، ثم انتقلت إلى التصنيف الإرهابي. ففي سبتمبر 2025 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على لواء البراء بن مالك، واعتبرته الذراع المسلحة للحركة الإسلامية السودانية، لدوره في الحرب وعلاقاته بإيران.
وفي 9 مارس 2026 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف الإخوان المسلمين السودانيين منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، مع نية إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ودخل التصنيف حيز التنفيذ في 16 مارس 2026.
وقالت واشنطن في بيانها إن التنظيم، المكون من الحركة الإسلامية السودانية وجناحها المسلح لواء البراء بن مالك، «يستخدم عنفاً غير مقيد ضد المدنيين لتقويض جهود حل النزاع في السودان»، وأنه أسهم بأكثر من 20 ألف مقاتل في الحرب، تلقى عدد منهم تدريباً ودعماً من الحرس الثوري الإيراني.
كما شمل التصنيف الأميركي في يناير 2026 فروعاً أخرى للإخوان في لبنان ومصر والأردن، في إطار أمر تنفيذي صدر في نوفمبر 2025 وصف الإخوان بأنها «شبكة عابرة للحدود» تقوض المصالح الأميركية.
وعلى الصعيد الدولي، لحقت أستراليا بالمسار الأميركي في 5 نوفمبر 2026، بفرض عقوبات مالية وحظر سفر على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إضافة إلى لواء البراء بن مالك.
لماذا لم تكن العقوبات كافية؟
رغم قسوة التصنيف الأميركي، يقول مراقبون إن أثره على الأرض ظل محدوداً لثلاثة أسباب رئيسية.
أولاً، السيطرة على المشهد من الداخل. فقد عاد إخوان السودان، وفق تقديرات أميركية وتحليلات مراكز بحثية، ليقودوا الحرب من داخل بنية الجيش نفسه، لا من خارجه. فهم لا يعملون كتنظيم سري، بل كشبكة متغلغلة في مؤسسات الدولة والأمن والاقتصاد، ورثت نفوذها من عهد الرئيس السابق عمر البشير (1989 – 2019)، واستعادت مواقعها بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، ثم بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ثانياً، الحرب كغطاء للعودة.
فقد تحولت الحرب تحت غطاء الجيش والاستنفار إلى أداة لإعادة تثبيت السلطة من جديد. ووفر الاستنفار والتعبئة الشعبية غطاءً لتجنيد آلاف المقاتلين، وتوسيع نفوذ الكتائب الإسلامية، وإعادة إنتاج خطاب «الدفاع عن الوطن» لخدمة مشروع سياسي، بينما تتحمل المجتمعات المحلية كلفة القتال والنزوح والانتهاكات.
وتقول واشنطن إن هذا النموذج هو ما جعل البرهان يعتمد بشكل متزايد على شبكات إسلامية مرتبطة بالإخوان، مما أعاد السودان إلى العزلة الدولية بعد أن كان قد خرج منها عام 2020 برفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ثالثاً، شبكات تمويل خارج النظام الأميركي. فالتصنيف يجمّد الأصول الخاضعة للاختصاص الأميركي ويمنع التعامل مع التنظيم، لكن فاعليته تبقى مرهونة بقدرة واشنطن على تحديد شبكات التمويل والوسطاء ومصادر الموارد، لا بمجرد إدراج الاسم في القوائم. فالتمويل في السودان يعتمد إلى حد كبير على الاقتصاد النقدي والذهب والشبكات الإقليمية، لا على البنوك الأميركية. كما أن العلاقة مع إيران، التي تقول واشنطن إنها تشمل التدريب والتسليح عبر الحرس الثوري، منحت التنظيم شرياناً بديلاً يتجاوز العقوبات الغربية.
ما الخيارات المقبلة أمام واشنطن؟
تشير تصريحات ترامب إلى أن الإدارة الأميركية قد تنتقل من منطق «التصنيف» إلى منطق «التفكيك»، عبر حزمة إجراءات محتملة.
أول هذه الإجراءات هو فك الارتباط بين البرهان والإخوان، وهو الهدف المركزي الذي تحدثت عنه مراكز بحثية أميركية، أي الضغط على قيادة الجيش للاختيار بين الحفاظ على علاقتها بواشنطن أو الاستمرار في الاعتماد على الشبكات الإسلامية، ويشمل ذلك التلويح بعقوبات ثانوية على كل من يتعامل مع التنظيم المصنف.
وثانيها استهداف شبكات التمويل والوسطاء، عبر ملاحقة الأفراد والشركات والوسطاء الماليين الذين يديرون أموال الحركة، وتوسيع العقوبات لتشمل قيادات سياسية ومالية جديدة، وليس التشكيلات العسكرية فقط.
وثالثها الضغط على الحلفاء الإقليميين، ودفع الشركاء الإقليميين للجيش، خاصة في الخليج ومصر، إلى وقف أي دعم يمكن أن يصل بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الكتائب الإسلامية، وهو ملف حساس تتصاعد فيه التقارير عن تضارب المصالح.
ورابعها ربط أي مسار سياسي بفك ارتباط حقيقي، أي أن أي دعم أميركي لعملية سلام أو لترتيبات انتقالية في السودان سيشترط إنهاء نفوذ التشكيلات الإسلامية المسلحة داخل مؤسسات الدولة، ووقف الحرب، واستعادة الحكم المدني القائم على المواطنة المتساوية.
و يبدو ان تصريحات ترامب لا تعني بالضرورة إعلاناً فورياً عن عقوبات جديدة، لكنها ترسل رسالة سياسية واضحة، واشنطن باتت تنظر إلى إخوان السودان ليس كفصيل محلي في حرب أهلية، بل كجزء من شبكة عابرة للحدود تهدد مصالحها.
والعقوبات السابقة، رغم أهميتها القانونية والرمزية، لم تنجح في كسر سيطرة التنظيم على المشهد، لأنه يقاتل من داخل الدولة نفسها، تحت غطاء الجيش والاستنفار.
ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة، إذا مضت واشنطن في مسارها الحالي، قد لا تكون مجرد إضافة أسماء جديدة إلى القوائم، بل اختباراً حقيقياً لقدرة الضغط الأميركي على إجبار قيادة الجيش على فك ارتباطها بالإخوان، أو دفع السودان نحو مزيد من العزلة والمواجهة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.