كشفت وثائق سرية بريطانية عن تحركات دبلوماسية قادتها القاهرة قبل أشهر من انقلاب 30 يونيو 1989، بهدف إقناع الولايات المتحدة وبريطانيا بأن استيلاء الجيش السوداني على السلطة يمثل المخرج من الأزمة السياسية التي كانت تواجه حكومة رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي، في تطور يعيد فتح ملف التدخلات الإقليمية في مسار التجربة الديمقراطية السودانية.
وأظهرت الوثائق، التي حصلت عليها صحيفة «العربي الجديد» بموجب قانون حرية المعلومات، أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تبنى موقفاً مؤيداً لتدخل المؤسسة العسكرية في السودان، وسعى إلى إقناع مسؤولين أمريكيين وبريطانيين بجدوى هذا الخيار، قبل نحو أربعة أشهر من الإطاحة بالحكومة المنتخبة.
وتوثق المراسلات الدبلوماسية، التي تناولت اجتماعات واتصالات جرت في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير 1989، مواقف المسؤولين المصريين من حكومة المهدي، إلى جانب التباين في وجهات النظر بين القاهرة ولندن وواشنطن بشأن مستقبل الحكم في السودان.
مبارك: الجيش هو المخرج من الأزمة
وبحسب تقرير أعده السفير البريطاني في القاهرة جيمس آدمز، أبلغ مبارك عضواً في الكونغرس الأمريكي زار مصر في 13 فبراير 1989 بأنه لا يرى أملاً في استقرار السودان ما دام الصادق المهدي في السلطة، معتبراً أن استيلاء الجيش على الحكم يمثل الخيار الوحيد للخروج من الأزمة.
ولم يكن ذلك موقفاً عابراً، إذ أشار التقرير إلى أن مبارك عبّر عن الرؤية ذاتها في ثلاث مناسبات أخرى، وفقاً لما نقله السفير الأمريكي في القاهرة فرانك ويزنر إلى نظيره البريطاني.
وامتدت الانتقادات المصرية إلى طبيعة التحالفات السياسية داخل الحكومة السودانية. ونقل السفير البريطاني عن وزير الدولة المصري للشؤون الخارجية آنذاك، بطرس غالي، اعتقاده بأن المهدي لم يكن جاداً في تحقيق المصالحة الوطنية، وأن علاقته بزعيم الجبهة الإسلامية القومية حسن الترابي جعلت استمرار الحكومة الائتلافية بمثابة «توليفة ميؤوس منها».
وتعكس هذه المواقف نظرة مصرية سلبية إلى قدرة الحكومة المدنية على تجاوز خلافاتها الداخلية، مقابل تفضيل واضح لخيار التدخل العسكري باعتباره وسيلة لإعادة ترتيب السلطة في الخرطوم.
القاهرة تسوّق خيار التدخل العسكري
وفي الفترة نفسها، شهدت القاهرة مباحثات بين بطرس غالي والسفير البريطاني جيمس آدمز ووكيل وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آلان مونرو، تناولت الأزمة السياسية السودانية ومستقبل حكومة المهدي، فضلاً عن علاقات القوى السياسية والدور الإقليمي في تطورات المشهد السوداني.
وخلال تلك الاجتماعات، أوضح غالي أن القاهرة لا تمتلك معلومات تؤكد وجود مخطط لانقلاب عسكري وشيك، رغم اعتقادها بأن تدخل الجيش قد يشكل مخرجاً للأزمة.
في المقابل، بدا الموقف البريطاني أكثر تحفظاً تجاه تجاوز الحكومة القائمة؛ إذ شدد مونرو على ضرورة التعامل مع الحكومة الشرعية في الخرطوم، ورفض مقترحاً مصرياً بشأن التعامل المباشر مع زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق، بما قد يؤدي إلى تدويل الأزمة السياسية السودانية.
ويعكس هذا التباين اختلافاً في مقاربة البلدين للأزمة؛ ففي حين مالت القاهرة إلى خيار تغيير السلطة عبر المؤسسة العسكرية، تمسكت لندن، وفقاً للمراسلات، بالتعامل مع الحكومة المدنية القائمة، مع بحث وسائل الضغط عليها.
تاتشر والمهدي.. حسابات تتجاوز البروتوكول
ولم تقتصر التحركات المصرية على مستقبل الحكومة السودانية، بل امتدت إلى الزيارة التي كان من المقرر أن تقوم بها رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر إلى الخرطوم في مارس 1989، في أول زيارة لها إلى السودان.
وأبدى بطرس غالي، وفقاً للتقرير البريطاني، مخاوف من أن يستغل الصادق المهدي الزيارة لتعزيز موقعه السياسي، مقترحاً توسيع لقاءات تاتشر لتشمل عدداً من القيادات السودانية، من بينهم محمد عثمان الميرغني وحسن الترابي، إلى جانب ممثلين عن جنوب السودان.
وكان الهدف، بحسب ما ورد في الوثائق، تجنب منح المهدي فرصة لتعزيز شرعيته السياسية من خلال الزيارة، واستثمار المناسبة لفتح قنوات اتصال مع أطراف أخرى في المشهد السوداني.
كما أظهرت المراسلات أن القاهرة كانت تأمل في توظيف الزيارة لممارسة ضغوط سياسية على حكومة المهدي، بينما كانت لندن وواشنطن تدرسان خيارات التعامل مع الخرطوم في ظل تفاقم الأزمة.
وأُلغيت الزيارة لاحقاً مع تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في السودان.
المساعدات الاقتصادية ورقة للضغط
وتطرقت المباحثات إلى إمكانية استخدام المساعدات الاقتصادية أداةً للضغط على حكومة المهدي، حيث أشار المسؤول البريطاني آلان مونرو إلى أن واشنطن ولندن كانتا تدرسان تعليق المعونات غير الإغاثية، بهدف دفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالب سياسية، مع استثناء المساعدات الإنسانية المرتبطة باحتياجات المواطنين الأساسية.
كما تناولت الاجتماعات مواقف عدد من الدول العربية، بينها السعودية وليبيا وسوريا والعراق، تجاه الحكومة السودانية، في ظل تباين تقديراتها للأزمة السياسية ومسارات التعامل معها.
وتكشف هذه المناقشات أن مستقبل الحكومة المدنية لم يكن شأناً داخلياً معزولاً، بل كان موضع اهتمام إقليمي ودولي، تتداخل فيه الحسابات السياسية والاقتصادية مع المصالح الاستراتيجية للدول المعنية.
مذكرة الجيش.. العد التنازلي لسقوط الحكومة
وجاءت هذه التحركات في وقت كانت فيه الحكومة السودانية تواجه أزمة سياسية واقتصادية حادة، وضغوطاً متزايدة من المؤسسة العسكرية.
ففي 20 فبراير 1989، وجّه الجيش مذكرة إلى رئيس الوزراء الصادق المهدي، منحه بموجبها مهلة سبعة أيام لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ووضع برنامج لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والعمل على إنهاء الحرب في جنوب السودان.
وتضمنت المذكرة تحذيراً من عواقب عدم الاستجابة للمطالب العسكرية، في خطوة عكست تصاعد تدخل الجيش في الشأن السياسي وتراجع هامش المناورة أمام الحكومة المدنية.
واستجاب المهدي للمطالب، وشكّل حكومة ذات قاعدة سياسية أوسع، مع استبعاد الجبهة الإسلامية القومية. كما جرى الاتفاق على عقد المؤتمر الدستوري القومي في الرابع من يوليو 1989، لمناقشة قضايا الهوية والدين ونظام الحكم، وصولاً إلى تسوية سياسية تنهي الحرب وتضع أسساً جديدة لإدارة الدولة.
إلا أن الانقلاب العسكري أطاح بهذه الترتيبات قبل انعقاد المؤتمر، إذ استولى العميد عمر حسن أحمد البشير على السلطة في 30 يونيو 1989، منهياً بذلك التجربة الديمقراطية الثالثة في السودان.
مبارك أول المرحبين بالنظام الجديد
وتشير الرواية التي أوردها التحقيق إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى الاعتراف بالنظام العسكري الجديد بقيادة البشير، كما نقلت تقارير سودانية تصريحات لمبارك عبّر فيها عن ارتياحه للانقلاب، معتبراً أن التحرك العسكري جاء لإنقاذ السودان من الانهيار السياسي.
لكن العلاقة بين القاهرة والخرطوم لم تستمر على هذا النحو من التقارب، إذ دخلت لاحقاً مرحلة من التوتر، خصوصاً عقب محاولة اغتيال مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995، وما أعقبها من اتهامات مصرية للخرطوم بالتورط في المحاولة وإيواء المتهمين بتنفيذها.
ماذا تكشف الوثائق عن انقلاب 1989؟
تعيد الوثائق البريطانية تسليط الضوء على الدور الذي لعبته الحسابات الإقليمية في الفترة التي سبقت انقلاب يونيو 1989، وتكشف أن خيار استيلاء الجيش على السلطة كان مطروحاً في دوائر سياسية ودبلوماسية بالقاهرة قبل أشهر من وقوعه، وأن مبارك سعى إلى إقناع واشنطن ولندن بجدواه باعتباره مخرجاً للأزمة السودانية.
وتكمن أهمية هذه الوثائق في أنها تنقل النقاش حول انقلاب 1989 من حدود الصراعات الداخلية بين القوى السودانية إلى فضاء أوسع من الحسابات الإقليمية والاتصالات الدولية التي سبقت سقوط الحكومة المنتخبة.
كما تطرح تساؤلات تاريخية وسياسية بشأن مدى تأثير المواقف المصرية في إضعاف التجربة الديمقراطية، وطبيعة التحركات الإقليمية التي سبقت وصول نظام الإنقاذ إلى السلطة، وما إذا كان السودان قد واجه، إلى جانب أزماته الداخلية، ضغوطاً خارجية أسهمت في تهيئة المناخ لانهيار تجربته المدنية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.