لم يعد خافياً أن التعليم في السودان لا يحتل موقعاً ذا شأن في حسابات السلطة القائمة. فلو كان التعليم أولوية حقيقية، لما تُرك المعلمون يواجهون الفقر والعجز عن الوصول إلى مدارسهم، ولما تحوّلت المدارس الحكومية إلى مبانٍ خاوية، ولما أصبح مستقبل ملايين التلاميذ رهينة صراع لا يبدو أن السلطة معنية بإنهائه.
والأكثر دلالة على عبث هذا المشهد ما حدث في إحدى مدارس أم بدة، حين اعتقلت السلطات معلماً مضرباً، فوجدته داخل المدرسة يؤدي واجبه، بينما كان مدير المدرسة غائباً لأنه لم يستطع توفير أجرة المواصلات التي توصله إلى مكان عمله! ولم يحضر أي معلم آخر، رغم أنهم، بحسب التصنيف الرسمي، ليسوا مضربين!
هنا وقعت المفارقة التي حيّرت حتى القوة الأمنية التي جاءت لاعتقال المعلم: كيف يكون المعلم المضرب حاضراً في المدرسة، بينما يغيب المدير والمعلمون غير المضربين؟ وأي منطق هذا الذي يجعل الحضور إلى المدرسة جريمة تستوجب الاعتقال، بينما لا يثير غياب بقية العاملين أي اهتمام؟
إنها صورة تختصر مأساة التعليم في ظل هذه السلطة. فالمسألة عندها لا تتعلق بحضور المعلمين أو غيابهم، ولا بتوفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة لهم، ولا بحق التلاميذ في مقاعد الدراسة. كل ما يعنيها أن تعلن، من وراء مكاتبها، أنه لا يوجد إضراب! أما ما يجري على أرض الواقع، فليذهب إلى الجحيم!
ولعل الأخطر من ذلك أن السلطة تتعامل مع التعليم الخاص باعتباره بديلاً جاهزاً للتعليم الحكومي. فإذا تعطلت المدارس الحكومية، فهناك مدارس خاصة تفتح أبوابها لمن يستطيع دفع الرسوم. وهكذا يتحول حق التعليم من حق أصيل لكل طفل إلى سلعة لا ينالها إلا القادرون على شرائها.
وتزداد الريبة حين ننظر إلى مصالح بعض المنتمين إلى دوائر السلطة في الاستثمار التعليمي والتكسب من المدارس الخاصة. فبدلاً من أن تكون الدولة حارساً لحق المواطنين في التعليم، تصبح سياساتها، أو عجزها عن القيام بواجباتها، مدعاة للتساؤل عن المستفيد من انهيار التعليم الحكومي واتساع سوق التعليم الخاص.
إن الدولة التي تحترم نفسها لا تكتفي بإنكار الإضراب، وإنما تسأل: لماذا يضرب المعلمون؟ ولماذا يعجز مدير مدرسة عن توفير أجرة المواصلات؟ وكيف يُطلب من المعلم أن يربي الأجيال ويصنع المستقبل، وهو عاجز عن تأمين أبسط ضروريات الحاضر؟ وأي تعليم يمكن أن ينتج عن معلم أنهكه الجوع والإذلال؟
إن التعليم ليس جدراناً وفصولاً وسبورات، وليس مجرد أرقام تُرفع إلى الوزارة لإثبات انتظام العام الدراسي. التعليم علاقة إنسانية وعقلية، قوامها معلم مكرّم، وتلميذ يجد فرصته في التعلم، ودولة تدرك أن مستقبلها يبدأ من المدرسة. وحين تهين الدولة المعلم، فإنها لا تهين فرداً فحسب، بل تهين مستقبل أمة بأكملها.
يا له من بؤس ذلك الذي أصاب التعليم، حتى فاق حد التأليم! ويا لها من مفارقة أن تنشغل السلطات بملاحقة المعلم الذي وجدته في مدرسته، بدلاً من البحث عن أسباب غياب المدير وبقية المعلمين! كأنما المطلوب ليس أن تعمل المدرسة، وإنما أن يبدو المشهد متوافقاً مع البيانات الرسمية!
ولكن، إلى متى يمكن أن يستمر هذا الاستخفاف بحقوق الناس؟ وإلى متى يُترك أطفال السودان ضحايا للفقر والحرب وانهيار المؤسسات، بينما تُدار شؤون التعليم بعقلية الإنكار والمصالح الضيقة؟
إن غضبة الشعوب قد تتأخر، لكنها لا تسقط بالتقادم. وسيأتي يوم يسأل فيه الشعب عن حق أبنائه في التعليم، وعن أعمار ضاعت، وأحلام أُجهضت، وأجيال حُرمت من فرصتها في الحياة. وعندها لن تنفع البيانات التي تنفي الإضراب، ولا المدارس الخاصة التي لا يدخلها إلا القادرون.
أما الحساب أمام الله، فأكثر شأناً من حساب الشعب. فبأي وجه تلقون الله وقد ضُيّعت الأمانة، واستُضعف المعلم، وحُرم الأطفال حقهم في التعليم؟ وأين المفر حين يقوم الحساب، ويُسأل كل امرئ عما قدّمت يداه؟
إن التعليم أمانة، وإضاعته جريمة في حق الحاضر والمستقبل. ومن يظن أن بإمكانه أن يهرب من تبعاتها بإنكار الواقع، إنما يؤجل مواجهة لا مفر منها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.