من عبود إلى البرهان.. أزمة الرجل القوي والدولة الغائبة

لماذا يميل بعض السودانيين إلى النظر إلى الرجل العسكري باعتباره رمزاً للقوة والهيبة والقدرة على قيادة البلاد، بينما ينظرون إلى السياسي المدني باعتباره ضعيفاً، كثير الخلافات، وعاجزاً عن اتخاذ القرار؟ ولماذا ارتبطت صورة الحاكم القوي في مخيلتنا السياسية بالبدلة العسكرية والرتب والنياشين، وبالقدرة على إصدار الأوامر وفرض القرارات؟

ربما تكمن الإجابة في تاريخ طويل من التجارب السياسية المتعثرة، والانقلابات العسكرية، والصراعات الحزبية، وضعف المؤسسات، وغياب المشروع الوطني الجامع. فقد اعتاد السودانيون، في محطات عديدة، البحث عن رجل قوي ينهي الأزمات، بدلاً من التفكير في بناء دولة قوية تحكمها المؤسسات والقوانين.

ومنذ استقلال السودان عام 1956، ظل الجيش حاضراً بقوة في معادلة الحكم. ففي عام 1958، وصل الفريق إبراهيم عبود إلى السلطة بانقلاب عسكري، وحكم ست سنوات قبل أن تطيح به ثورة أكتوبر 1964. وفي مايو 1969، استولى جعفر نميري على السلطة بانقلاب عسكري، واستمر في الحكم ستة عشر عاماً، حتى أطاحت به انتفاضة أبريل 1985.

ثم جاءت تجربة المشير عبد الرحمن سوار الذهب، التي اختلفت عن سابقاتها؛ فقد تولى السلطة خلال المرحلة الانتقالية، وتعهد بتسليمها للمدنيين، وأوفى بتعهده عقب انتخابات عام 1986. لكن هذه التجربة لم تضع حداً لتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة، ففي يونيو 1989، عاد الجيش إلى السلطة بانقلاب عمر البشير على حكومة الصادق المهدي، ليحكم البلاد ثلاثين عاماً، حتى أطاحت به ثورة ديسمبر 2018 في أبريل 2019.

وبعد الثورة، ظهر الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، ثم لمجلس السيادة الانتقالي، في إطار الشراكة بين المدنيين والعسكريين. غير أن إجراءات 25 أكتوبر 2021 أنهت تلك الشراكة، وأدخلت البلاد في مرحلة جديدة من الانسداد السياسي، قبل أن تندلع حرب 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وتكشف هذه المحطات أن الأزمة السودانية ليست مجرد تعاقب للحكام، بل ترتبط بطبيعة الدولة، واختلال العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية والمجتمع. وهنا يبرز سؤال مهم: هل فشلت التجربة المدنية فعلاً، أم أنها لم تحصل على فرصة مستقرة وكافية لبناء مؤسساتها؟

تشير التجربة التاريخية إلى أن الأنظمة العسكرية الثلاثة الرئيسية، بقيادة عبود ونميري والبشير، حكمت السودان نحو 52 عاماً، بينما لم تحصل الحكومات المدنية المنتخبة على فترات طويلة ومستقرة تسمح لها ببناء مؤسساتها وتنفيذ برامجها. ولا يعني ذلك إعفاء الأحزاب المدنية من مسؤولية إخفاقاتها؛ فقد عانت من الانقسامات، والصراعات على السلطة، وضعف التوافق، والعجز عن تقديم مشروع وطني يستوعب التنوع السوداني.

لكن هل من الإنصاف الحكم على التجربة المدنية بالفشل، مع تجاهل الظروف التي عملت فيها والانقلابات التي قطعت مسارها؟ إن ضعف الأحزاب لا يمثل مبرراً للاستيلاء العسكري على السلطة، كما أن الانقلاب لا يعالج أزمة الحكم، بل يعطل تطور الحياة السياسية ويؤجل معالجة مشكلات الدولة.

وربما يرتبط هذا الميل إلى تفضيل الحكم العسكري بجانب اجتماعي وثقافي في الوعي السياسي السوداني، حيث ارتبطت صورة الرجل القوي بالحسم والسيطرة والقدرة على فرض القرار. ولذلك ينظر البعض إلى العسكري باعتباره أكثر أهلية للحكم، بينما يُنظر إلى السياسي المدني باعتباره رجل مساومات وخلافات وتنازلات.

لكن هل القوة السياسية تعني امتلاك السلاح والقدرة على إخضاع الآخرين؟ وهل القائد القوي هو الذي يحكم ثلاثين عاماً، أم الذي يبني دولة تستطيع الاستمرار بعد مغادرته؟ وهل الرجولة السياسية تعني فرض الرأي، أم احترام القانون والاستماع إلى المخالفين والقبول بالمحاسبة والتداول السلمي للسلطة؟

إن إدارة الدولة ليست معركة عسكرية، والشعب ليس ثكنة، والمعارضة ليست عدواً، والاختلاف السياسي ليس تمرداً. فالدولة الحديثة تقوم على المؤسسات والحوار والتفاوض والتوافق، لا على الأوامر وحدها.

وإذا تأملنا تجارب الحكم العسكري في السودان، نجد أن طول فترات الحكم لم يكن ضماناً لبناء دولة مستقرة. ففي عهد عبود، عُطلت الحياة الحزبية، ولم تنجح المعالجة العسكرية في حل قضية جنوب السودان. وفي عهد نميري، حققت اتفاقية أديس أبابا عام 1972 وقفاً للحرب في الجنوب، لكن إلغاء ترتيبات الحكم الذاتي وقرارات سبتمبر 1983 أسهما في تجدد الصراع.

أما عهد البشير، فعلى الرغم من امتداده ثلاثة عقود، شهد حروباً في الجنوب ودارفور ومناطق أخرى، وتراجعاً في الحريات السياسية، وانتهى بانفصال جنوب السودان عام 2011، ثم سقوط النظام بثورة شعبية.

ومع تجربة البرهان، عادت أزمة العلاقة بين العسكريين والمدنيين بصورة أكثر تعقيداً. فقد أنهت إجراءات أكتوبر 2021 الشراكة الانتقالية، ثم اندلعت حرب أبريل 2023 وسط خلافات حول السلطة والترتيبات الأمنية ودمج القوات. ولا يمكن اختزال أسباب الحرب في طرف أو قرار واحد، لكن اندلاعها كشف خطورة تعدد مراكز القوة المسلحة وغياب المؤسسات القادرة على ضبط العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسات العسكرية والأمنية.

وسط هذه التجارب، تظل تجربة عبد الرحمن سوار الذهب جديرة بالتأمل. فقد تولى السلطة بعد سقوط نميري، لكنه التزم بتعهد تسليمها للمدنيين عقب الانتخابات. وقد تختلف التقييمات السياسية لتلك المرحلة، لكن موقفه من تسليم السلطة يقدم درساً مهماً: القوة ليست في الوصول إلى الحكم وحده، بل في احترام الالتزامات الدستورية، وإدراك أن السلطة مسؤولية مؤقتة وليست ملكية شخصية.

ومن هنا، فإن الدولة المدنية لا تعني إلغاء الجيش أو إضعافه، بل بناء جيش وطني محترف وموحد، يخضع للدستور والقانون والسلطة المدنية المنتخبة، ويحمي الوطن بعيداً عن التنافس الحزبي والاستحواذ على الحكم. وفي المقابل، تحتاج البلاد إلى حكومة مدنية قوية، وبرلمان يراقب، وقضاء مستقل، وأجهزة رقابية فاعلة، وصحافة حرة، وأحزاب تمارس الديمقراطية داخل مؤسساتها.

إن المشكلة لا تكمن في وجود جيش قوي أو سلطة مدنية، بل في غياب التوازن المؤسسي الذي يحدد مسؤوليات كل طرف ويمنع احتكار السلطة. فالدولة القوية لا تُبنى من القصر الجمهوري وحده، وإنما تبدأ من المدرسة التي توفر تعليماً جيداً، والمستشفى الذي يقدم العلاج، والمحكمة التي تنصف المظلوم، والمؤسسة التي توظف على أساس الكفاءة، والاقتصاد الذي يوفر فرص العمل والإنتاج، والمواطن الذي يعرف حقوقه ويستطيع محاسبة المسؤول.

كما لا يمكن بناء دولة قوية في ظل احتكار الموارد، وتسييس المؤسسات، وغياب الشفافية، وتحويل الوظائف العامة إلى مكافآت للموالين. فبناء الدولة المدنية الديمقراطية مسؤولية مشتركة؛ الشعب مصدر الشرعية، ويحرس النظام الديمقراطي بالوعي والمشاركة والرقابة والانتخابات الحرة، والجيش يحمي الوطن وسيادته ووحدة أراضيه، والسياسيون يديرون الدولة وفق القانون والمحاسبة.

وبعد عبود ونميري والبشير والبرهان، وبعد كل الثورات والانقلابات والحروب، ربما حان الوقت للتوقف عن انتظار الرجل الذي سينقذ السودان. فنحن لا نحتاج إلى حاكم لا يُعارض، ولا إلى قائد لا يُهزم، بل إلى دولة لا تنهار برحيل حاكم، ولا تنقسم باختلاف حزب، ولا تدخل حرباً بسبب صراع على السلطة.

إن أعظم إنجاز لأي قائد ليس البقاء في السلطة حتى نهاية عمره، بل ترك مؤسسات قادرة على العمل بعد رحيله. فالدولة القوية لا يصنعها الرجل القوي وحده، بل يصنعها شعب واعٍ، ومؤسسات مستقلة، وجيش وطني محترف، وقانون يسري على الجميع.