الحكم على عضو حزب الأمة (محمد دينق) بالاعدام.. قانون (الوجوه الغريبة) أداة سلطة الأمر الواقع لقمع رافضي الحرب !!

ضمن الحملة الشعواء التي تنفذها سلطة الأمر الواقع عبر عناصرها من تنظيم الاسلاميين، تصاعدت في الفترة الأخيرة الاستهداف الممنهج للناشطين و قيادات الاحزاب السياسية ، بسبب موقفهم من الحرب. وشملت الاعتداءات الذبح والاعدامات والاعنقال والترهيب.

أدان حزب الأمة القومي حكم الإعدام الصادر من قبل محكمة الأوسط بأم درمان، بحق محمد دينق، عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار

مؤخراً حكمت السلطات في مدينة ام درمان على عضو حزب الامة القومي “محمد دينق” بالاعدام بتهمة التخابر مع الدعم السريع ، في سابقة قانونية غير مسبوقة ، و ادان حزب الأمة القومي بأشد العبارات حكم الإعدام الصادر من قبل محكمة الأوسط بأم درمان، بحق محمد دينق، عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار، واعتبر الحزب هذا الحكم “سابقة تجسد الاستغلال الفاضح للسلطة القضائية في تصفية الحسابات السياسية”.
ويؤكد حزب الأمة القومي أن الحكم صدر بموجب ما يسمى بقانون “الوجوه الغريبة”، الذي وصفه بـ “النص غير الدستوري وغير الإنساني” والذي يُستخدم كـ “أداة قمعية منذ اندلاع الحرب”.
ويرى الحزب أن المحاكمة افتقرت لأبسط معايير العدالة، حيث لم يتم ضمان حقوق دينق في بيئة تحترم سيادة القانون، بما في ذلك حقه في الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميه وأسرته، والإبلاغ الواضح بالتهمة دون تعذيب أو ترهيب.
ويشير حزب الأمة القومي إلى أن هذا الحكم يأتي في سياق “حملات الاعتقال والمحاكمات العبثية التي تشنها سلطة الأمر الواقع ضد القيادات السياسية والمدنية المناهضة للحرب، باستخدام أدوات الدولة، بما فيها السلطة القضائية، في انتهاك صريح للعدالة وسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان”.

محمد دينق ظل “متماسكًا وصامدًا” منذ لحظة اعتقاله من منزله، وقد خضع لمحاكمة استندت إلى “أدلة واهية واتهامات مسيسة” تهدف إلى معاقبته على “موقفه الوطني الثابت الرافض للحرب والدمار”..

وكغيره من المواطنين ظل محمد دينق ظل “متماسكًا وصامدًا” منذ لحظة اعتقاله من منزله، وقد خضع لمحاكمة استندت إلى “أدلة واهية واتهامات مسيسة” تهدف إلى معاقبته على “موقفه الوطني الثابت الرافض للحرب والدمار”.
و بالرغم من الحكم على عدد من المواطنين تحت قانون الوجوه الغريبة إلا انه لا يوجد. نص دستوري يستند عليه وهو قانون محلي اصدرته حكومة الولايه الشمالية حيث يُستخدم كأداة قمع ضد المعارضين السياسيين الذين اعلنوا موقفهم الرافض للحرب.
حالة اعدام محمد دينق لم تكن الوحيدة؛ ففي يونيو 2024 أيضاً صدر حكم بالإعدام بحق عضو آخر من حزب الأمة القومي، عيسى حامد، في إقليم النيل الأزرق بتهمة “تقويض النظام الدستوري”، ووصف الحزب محاكمته بالصورية والتعسفية . الحكم بحق محمد دينق يمثل نسخة أحدث من استهداف رموز سياسية معارضة، عبر استخدام قوانين تُعدّها أطراف السلطة “قوانين قمعية”.
و يعتبر حزب الامة القومي من اكبر الاحزاب السياسية في السودان ، واتخذ منذ بداية الحرب موقفا مناوئا للحرب التي يري ان الاسلاميين تسببوا ف اشعالها للعودة الى السلطة. وواجه اعضاء حزب الامة تضيق واتهمامات عدة من قبل سلطالت الجيش.

يحمل حمل حزب الأمة القومي، سلطات الأمر الواقع “كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة كافة المعتقلين”، مؤكدًا مضيه قدمًا في مناهضة جميع القوانين والتشريعات غير الدستورية التي تُستخدم لانتهاك الحقوق والحريات واستمرار الحرب..

ويحمل حمل حزب الأمة القومي، سلطات الأمر الواقع “كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة كافة المعتقلين”، مؤكدًا مضيه قدمًا في مناهضة جميع القوانين والتشريعات غير الدستورية التي تُستخدم لانتهاك الحقوق والحريات واستمرار الحرب.
ودعا الحزب “كافة القوى السياسية والمدنية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه المهزلة القضائية، والمطالبة الفورية بإلغاء الحكم الجائر، والإفراج عن محمد دينق، وكل المعتقلين تعسفًا، وإعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء وحياده
ويأتي الحكم على عضو حزب الامة محمد دينق في وقت يشهد فيه السودان تصاعدًا في التوتر السياسي والأمني، حيث تتهم منظمات حقوقية محلية ودولية قوات الجيش باستخدام مؤسسات الدولة، بما فيها الجهاز القضائي، في تنفيذ ممارسات قمعية تستهدف المعارضين السياسيين والنشطاء المدنيين، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل العدالة وحقوق الإنسان في البلاد