«حكومة الأمل» .. تشكيل وزاري مخيب للتوقعات والجنيه يبدأ رحلة الانهيار !!

بخلاف التوقعات بإعلان حكومة تحمل ذات الوصف الذي بشر به رئيس الوزراء بحكومة بورتسودان كامل إدريس ، جاءت تكشيلتها المتعثرة مخيبة للآمال، حيث ضمت شخصيات تفتقد للخبرة والكفاءة المطلوبة للمناصب.

واجه رئيس وزراء ما تسمى بحكومة الأمل تحديات كبيرة في ترشيحات الوزراء ، مما جعل الحكومة تعلن بـ”القطاعي” ، كما أنها شملت تعين شخصيات تفتقد للمواصفات المطلوبة للمناصب..

وفي خطابه بعد أداء القسم رئيساً للوزراء، قال كامل إدريس المعين من قبل العسكر “شعارنا الأمل والرسالة تحقيق الأمن، والرفاه، والعيش الرغيد لكل مواطن سوداني” وأعلن إنه سيكرس وقته وجهده، من أجل تحقيق العيش الكريم لكل سوداني.

وواجه رئيس وزراء ما تسمى بحكومة الأمل تحديات كبيرة في ترشيحات الوزراء ، مما جعل الحكومة تعلن بـ”القطاعي” ، كما أنها شملت تعين شخصيات تفتقد للمواصفات المطلوبة للمناصب، مثل إعادة وزير الإعلام والثقافة خالد الاعيسر وتعيين القيادي بحركة جيش السودان بقيادة مناوي، نور الدائم طه وزيرا للمعادن.

ومنذ الإطاحة بحكومة الثورة في إنقلاب الخامس والعشرون من اكتوبر 2021 فشل البرهان في تشكيل حكومة لإدارة البلاد ، ومع تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، اضطر البرهان مؤخراً إلى ايجاد رئيس وزراء بمواصفات تجعل الجيش ممسكاً بزمام الأمور، في محاولة خادعة للمجتمع الدولي بأن هنالك حكومة مدنية في السودان.

ولعل الخيبة جاءت في اعلان اسماء غير متوقعة في ما يسمى بحكومة الأمل، إذ تم تعيين وزير العدل عبد الله درف، وهو من رموز النظام البائد وكان محامي الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير.

مراقبون: ما يجري في بورتسودان أن قوى سياسية انتهازية حددت مصلحتها في استمرار الفوضى والفساد، وساندت للبرهان في الانقلاب على حكومة الثورة من أجل المناصب واغراق للعملية السياسية

وينظر مراقبون لما يجري في بورتسودان أن قوى سياسية انتهازية حددت مصلحتها في استمرار الفوضى والفساد، وساندت للبرهان في الانقلاب على حكومة الثورة من أجل المناصب واغراق للعملية السياسية، كما اتخذوا موقفاً متعنتاّ بالانحياز إلى الجيش في حربه التي هي في الأساس حرب الإسلاميين للعود إلى السلطة.

ويبدو أن حكومة الأمل دشنت أولى أيامها بواقع يخالف مسماها، حيث شهد سعر الجنيه انخفاضا كبيرا من 260 جنيها للدولار تجاوز ال300 جنيها، و بالمقابل ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية.

ويبدو ان حكومة “الأمل” بدأت تتحول إلى كابوس على حياة الناس بانهيار قيمة الجنيه! هكذا وصف حزب التحرير الإسلامي ولاية السودان ما تسمى بحكومة الأمل،
وقال الحزب في بيان عن الحكومة “ها نحن ندخل في الشهر الثالث، ولم يكتمل عقد وزارته حتى الآن، وتحول الأمل الذي وعد به الناس إلى كابوس مزعج، بدأ مع انهيار الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى، وبخاصة الدولار، حيث شهد السوق الموازي (السوداء) ارتفاعاً كبيراً، تخطى فيه الدولار الواحد حاجز 3 آلاف جنيه سوداني، وهذا التدهور في سعر صرف العملة المحلية، أشعل أسعار الوقود، والسلع الأساسية، ما جعل حياة الناس تضيق أكثر مما هي عليه من الضيق، بسبب الحرب وتداعياتها.و أضاف البيان “وفي ظل هذا الوضع الكارثي، يكتفي وزير المالية بالوعود والتطمينات التي لا تسمن ولا تغني من جوع” .

مواطنون: رئيس الوزراء تحدث عن حكومة تكنوقراط ، حكومة الامل، و ما ان عين وزراء الحركات المسلحة في الوزارات الاقتصادية حتى اسميت بحكومة خيبة الأمل

ويرى عدد من المواطنين أن رئيس الوزراء تحدث عن حكومة تكنوقراط ، حكومة الامل، و ما ان عين وزراء الحركات المسلحة في الوزارات الاقتصادية حتى اسميت بحكومة خيبة الأمل. ويقول المهندس عباس محمد آدم مخاطبا كامل إدريس “فوزير ماليتك سمسار ومرتزق سابق مع حفتر هو و اركو مناوي، وليسوا بتكنوقراط، ولكن بدلاً من الاستماع لنبض الشارع الذي جرب هؤلاء في ذات المناصب للخمس سنوات الأخيرة ضغط عليك عسكر مجلس السيادة فلا حكومة تكنوقراط و لا كفاءات مستقلة فجبريل كوز صريح ومناوي شيوعي إضافة إلى أنهما أخذا فرصة، فعليك ان تكون ذكياً وتأتي بوزير من التكنوقراط بمسمى وزير القطاع الاقتصادي يعمل تحته بصلاحيات محدودة منتقدين لسياسات وزير الإقطاع المالي والاقتصادي وعندها سيتم تدهور العملة الوطنية فحركات جبريل ومناوي هم المضاربين وهم من يبيع الدولار في السوق الموازي، وارجو ان تكلف ديوان المراجع العام بمراجعة موارد الدولة عن الصادر وعن ارصدة العملات الحرة واين ذهبت، ستجد ان جبريل وزير مالية حركي وليس قومي وهو المتصرف في اموال الدولة تحت بند اعادة توزيع الثروة وهو اجهل الناس بالسياسات النقدية، اسأله عن عائد الصادرات السودانية و لماذا صادر المواشي والمحاصيل الاخرى لا يعود لخزينة الدولة؟

ويضيف المهندس عباس “جبريل حوض رملة، وهو الذي ابتدر عهده بانه اختار وزارة المالية ليأخذ نصيب حركات دارفور …هو ذكياً التفّ على الضغوط بتكوين شخص بصلاحيات تجعل كل الاقتصاد يمر عبر مجلس استشاري قراراته واجبة النفاذ و من يقاومها الباب يفوت جمل” .