من ينتظر الحل عند حكومة الجماعة أياها، يطرق الباب الخطأ.. «ما ترجى عاطل»!

حسن عبد الرضي

أصبح من المثير للسخرية، بل للغضب أحياناً، أن نرى أناساً ما زالوا يرفعون أصواتهم مطالبين الحكومة بحل هذه المشكلة أو معالجة تلك الأزمة، وكأنهم يتحدثون عن حكومة قائمة، تعرف واجباتها، وتملك إرادتها، وتتحلى بالحد الأدنى من المسؤولية تجاه الناس. والأكثر إثارة للدهشة أنهم لا يكتفون بالمطالبة، بل ينتظرون الاستجابة، ويتابعون التصريحات، ويترقبون القرارات، وكأن شيئاً يمكن أن يحدث بالفعل!
أي حكومة هذه التي تنتظرون منها أن تحل مشكلاتكم؟ وأي رصيد من الثقة أو حسن الظن بقي حتى نواصل تعليق آمالنا على سلطة أثبتت، مرة بعد أخرى، أنها جزء أصيل من المشكلة، وربما أكبر عوائق حلها؟ بل هي المشكلة، نفسها..
لقد تجاوز الأمر حدود حسن الظن، وأصبح أقرب إلى إنكار الواقع. فالحكومة التي لا تستطيع حماية مواطنيها، ولا توفير أمنهم، ولا ضمان الحد الأدنى من مقومات حياتهم، ولا وقف انهيار مؤسسات الدولة، كيف يُنتظر منها أن تعالج أزمات التعليم والصحة والمعيشة والكهرباء والمياه؟ وكيف يُعقل أن نطلب من فاقد الشيء أن يمنحه، وفاقد الشيء لا يعطيه، وهل ننتظر من «العاطل» العاجز عن إدارة نفسه أن يدير شؤون ملايين البشر؟
المشكلة ليست في أن يطالب المواطن بحقوقه؛ فهذا حق لا يسقط، ولا ينبغي أن يتنازل عنه. المشكلة في أن تتحول المطالبة إلى رهان على من لا يملك إرادة الوفاء، وأن يصبح انتظار الحل الحكومي بديلاً عن التفكير في أسباب الأزمة، وعن مساءلة المسؤولين عنها، وعن البحث الجاد في سبل الخروج منها.
والأدهى أن بعض الناس يتعاملون مع كل تصريح حكومي باعتباره بشارة أمل، ومع كل اجتماع رسمي باعتباره بداية انفراج، ومع كل لجنة تُشكَّل باعتبارها خطوة نحو الحل. لقد صرنا نعرف هذه المسرحية جيداً: لجنة لتقصي الحقائق، وأخرى لوضع المعالجات، وثالثة لمتابعة التنفيذ، ثم مؤتمر صحفي يتحدث عن الإنجازات، بينما تظل المشكلة في مكانها، ويزداد المواطنون بؤساً، وتتسع المسافة بين الكلام والواقع.
إنها صناعة الأمل الزائف؛ أمل يُستهلك في البيانات، وتُدفن تحته الحقائق، ويُطلب من الناس أن يصبروا أكثر، وأن يتحملوا أكثر، وأن يمنحوا المسؤولين فرصة جديدة، رغم أن الفرص التي أُهدرت تكفي لإعمار وطن آخر!
وليس في الأمر ما يدعو إلى انتظار معجزة. فالسلطة التي اختارت الحرب طريقاً، والعنف وسيلة، والولاء معياراً، والإقصاء سياسة، لا يمكن أن تستيقظ فجأة لتصبح حكومة رشيدة، منشغلة بمصالح الناس، حريصة على مستقبلهم. ومن يظن أن تغيير الوجوه أو تبديل المواقع أو إطلاق الوعود كفيل بتغيير الواقع، إنما يخلط بين تجميل الأزمة ومعالجتها.
ولعل أكثر ما يستحق السخرية أن بعض الذين أنهكتهم هذه السلطة، وشردتهم، وأفقدتهم الأمان والرزق والبيوت والأحبة، ما زالوا يتوجهون إليها بالرجاء، كأنهم يطلبون العدل من جلادهم، والنجدة ممن تسبب في استغاثتهم. وليس هذا تفاؤلاً، بل استسلام طويل الأمد لعلاقة مختلة بين مواطن لا يملك إلا الانتظار، وسلطة لا ترى في انتظاره سوى فرصة أخرى للبقاء.
لكن ينبغي ألا نفهم من ذلك أن المواطن مطالب بالصمت، أو أن يتخلى عن حقه في المطالبة والمساءلة. على العكس تماماً؛ المطلوب أن ينتقل من موقع المتوسل إلى موقع صاحب الحق، ومن انتظار المكرمة، والتعويل على وعود السلطة الكاذبة إلى امتلاك الوعي والإرادة اللذين يجعلان السلطة نفسها خاضعة لإرادة الناس.
فالأوطان لا تُنقذها بيانات الحكومات، ولا تصلحها لجانها، ولا تنهض بها خطابات قادتها. إنما تنهض حين يصبح المواطن شريكاً في تقرير مصيره، وحين يدرك أن الدولة ليست ملكاً لمن يجلسون على مقاعد الحكم، وأن الحكومة ليست قدراً أبدياً، وأن من يفشل في أداء واجبه لا يستحق مزيداً من التصفيق ولا مزيداً من الانتظار.
لقد آن الأوان لأن نتوقف عن سؤال هذه الحكومة: متى تحلون مشكلاتنا؟ وأن نبدأ بالسؤال الأكثر إلحاحاً: إلى متى نظل ننتظر منكم ما أثبتم عجزكم عن فعله؟
إن انتظار الحل من صانع الأزمة ليس تفاؤلاً، بل ضرب من العبث. ومن يظل يطرق الباب نفسه، بعدما اكتشف أن خلفه لا أحد، لا يحتاج إلى مزيد من الصبر؛ يحتاج إلى أن يدرك أنه يطرق الباب الخطأ.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.