أوقفوا تجييش المدنيين في السودان

تيسير المبارك

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية والمدنية والحقوقية السودانية المطالبة بوقف ظاهرة استنفار وتسليح المدنيين وإشراكهم في النزاع المسلح المستمر في البلاد منذ أبريل 2023. وبحسب بيانات صادرة عن قوى مدنية ومنظمات حقوقية ومراقبين للشأن السوداني، فإن اتساع نطاق حملات التعبئة الشعبية وتشكيل كتائب مساندة خارج الأطر النظامية التقليدية يطرح تحديات أمنية واجتماعية بالغة الخطورة على حاضر السودان ومستقبله، في مقابل رؤية رسمية ومجتمعية ترى في هذه الخطوات استجابة ضرورية للدفاع عن النفس وحماية المناطق السكنية في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
استمرار عمليات تسليح المدنيين وتدريبهم في الولايات والمدن والقرى يؤدي إلى عسكرة المجتمع وتآكل السلم الأهلي. ووفقاً لقراءات باحثين في علم الاجتماع السياسي وفض النزاعات، فإن انتشار السلاح خارج احتكار المؤسسة العسكرية النظامية يضعف من هيبة الدولة وسيادة القانون، ويحوّل الخلافات الاجتماعية والقبلية والسياسية إلى مواجهات مسلحة يصعب احتواؤها مستقبلاً.
حملات الاستنفار الشعبي قد تُستغل من قبل مجموعات أيديولوجية وتنظيمات سياسية — من بينها عناصر مرتبطة بالنظام السابق — لإعادة بناء قواعد نفوذ مسلحة تخدم أجندات حزبية ضيقة، مما يعمّق الاستقطاب الداخلي ويعقّد فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، فضلاً عن تعريض المدنيين غير المدربين لمخاطر جسيمة في ساحات القتال.
هذا التوجه على أن انخراط المواطنين في معسكرات التدريب يتم تحت إشراف القوات المسلحة ووفق ضوابط عسكرية تهدف إلى تأمين الأحياء والمرافق الحيوية وإسناد الجيش في حماية المناطق الآمنة، نافيةً أن يكون الهدف منه خلق مليشيات موازية أو تأجيج الصراعات الأهلية، ومعتبرةً أن الدفاع عن الوطن واجب مشروع تكفله القوانين والأعراف في أوقات الحروب. تجربة انتشار السلاح بين المدنيين تحمل في طياتها تحديات معقدة لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب؛ إذ تشير التجارب الإقليمية والدولية إلى أن جمع السلاح وإعادة دمج المقاتلين غير النظاميين في الحياة المدنية يمثلان إحدى أصعب العقبات أمام بناء السلام المستدام وإعادة الإعمار.
حماية المدنيين تظل مسؤولية أصيلة للمؤسسات النظامية وفق القانون الدولي الإنساني، وأن إبعاد المجتمع عن دائرة التجييش والاستقطاب المسلح يمثل ضرورة للحفاظ على وحدة السودان ونسيجه الاجتماعي. وتؤكد الأصوات الداعية للسلام أن الحل الجذري لتأمين المواطنين وحماية البلاد يكمن في وقف إطلاق النار، والعودة إلى مسار التفاوض، وبناء جيش وطني مهني واحد يخضع لسلطة الدولة المدنية، بما ينهي الحاجة إلى حمل السلاح ويفتح الطريق أمام الاستقرار والتنمية.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.