في ولاية كسلا، لم تعد الرغيفة مجرد قطعة خبز، بل تحولت إلى مشروع استثماري، وأصبحت عملية الإفطار الأسري تحتاج إلى دراسة جدوى، وموافقة مجلس إدارة، وربما قرض من البنك الدولي! فالرغيفة التي كانت تُشترى بالجنيهات أصبحت اليوم بـ700 جنيه، وفق التسعيرة الجديدة، وكأننا لا نشتري خبزاً من مخبز، بل نشتري أسهماً في شركة عابرة للقارات!
يا سادة، دعونا نطرح السؤال الذي يبدو أن وزارة المالية ومجلس الوزراء واتحاد المخابز لم يجدوا له إجابة: كم رغيفة وكم حشوة طعمية يستطيع مرتب معلم بالدرجة السابعة أن يوفرها لأسرته في هذا الزمن الاقتصادي العجيب؟
المعلم الذي يُطالب بإكمال العام الدراسي، والاستعداد لعام دراسي جديد، وتحمل مسؤولية أجيال كاملة، أصبح عاجزاً عن تحمل مسؤولية وجبة إفطار أسرته! مطلوب منه أن يشرح للتلاميذ معنى الكرامة الوطنية، بينما يقف صباحاً أمام بائع الطعمية ليتفاوض على حشوة واحدة، وكأنه في مفاوضات سلام دولية!
إننا أمام معادلة اقتصادية عبقرية لم تكتشفها مدارس الاقتصاد التقليدية: كلما انخفض دخل المواطن ارتفعت طموحاته في شراء الرغيف، وكلما ارتفعت الأسعار ازدادت مطالبة الحكومة له بالصبر والتحمل! وهذا ما يمكن تسميته أكاديمياً بـ«نظرية التناسب العكسي بين الجوع والوعود الحكومية»، وهي نظرية لا تحتاج إلى معامل إحصائي، لأن بطون المواطنين أصبحت معامل تجارب مفتوحة!
وللتاريخ، فإن أزمة الخبز ليست وليدة اليوم. ففي فبراير 2020 كانت الحكومة الانتقالية تتحدث عن إصلاح منظومة دعم الخبز وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وكانت قطعة الخبز في المخابز المدعومة تُباع بجنيه واحد وفق ترتيبات ذلك الوقت، ثم مضت البلاد في مسار تحرير الدعم السلعي، بما في ذلك الخبز، ضمن سياسات اقتصادية أوسع. واليوم، بعد سنوات من تلك الوعود، يبدو أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تحرير الرغيفة من الجنيه، لكنه فشل في تحرير المواطن من الفقر!
أما في كسلا، فقد أعلن أصحاب المخابز رفع سعر الرغيفة إلى 700 جنيه، مستندين إلى ارتفاع تكاليف الدقيق والخميرة والحطب. وهي تكاليف لا يمكن إنكارها، لكن السؤال السياسي الكبير: أين الدولة من كل هذه المعادلة؟ هل اكتفت بدور المتفرج، أم أنها قررت أن تترك المواطن يتفاوض مع الرغيفة وجهاً لوجه؟
إن الحكومة التي لا تستطيع حماية الحد الأدنى من القدرة الشرائية لموظفيها، ولا سيما المعلمين، مطالبة بمراجعة مفهومها للأولويات. فالمعلم ليس آلة لإنتاج الحصص الدراسية، ولا كائناً اقتصادياً يعيش على الشعارات الوطنية، ولا يجوز أن نطالبه ببناء مستقبل الأجيال بينما يعجز عن بناء مائدة إفطار لأطفاله.
والأكثر سخرية أن المعلم مطالب بإكمال العام الدراسي، ثم استقبال عام جديد بكامل النشاط والحيوية، وكأن الوزارة توفر له وجبة الإفطار في صورة قرار إداري، أو أن الحشوة تُصرف ضمن استحقاقات المرتب!
ختاماً، ليست المأساة أن تصل الرغيفة إلى 700 جنيه فقط؛ المأساة أن يصبح راتب المعلم نفسه عاجزاً عن اللحاق بها. وحين يصبح الخبز أغلى من قدرة من يعلّم أبناء الوطن، فإن الأزمة لم تعد أزمة مخابز أو دقيق أو خميرة، بل أزمة دولة في ترتيب أولوياتها، وأزمة سياسة اقتصادية فقدتi صلتها بالإنسان. فالدول لا تُقاس بعدد المؤتمرات والخطب والبيانات، وإنما بقدرتها على أن تجعل مواطنيها يأكلون بكرامة. أما إذا كان المعلم يحتاج إلى معجزة اقتصادية ليشتري رغيفاً وحشوة طعمية، فبأي منطق نطالبه أن يصنع معجزة تعليمية؟!
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.