قصف ثم اقتحام ثم تهجير.. كيف تُدار عمليات مليشيا “مسك الختام” في كردفان ؟
تقرير ـ عين الحقيقة
لم تعد المعارك في كردفان تدور في جبهات القتال وحدها. ففي القرى والمدن، وفي مآوي النازحين، يواجه المدنيون حرباً أخرى، قوامها الاتهام والتصنيف والاستهداف على أساس الهوية، وذلك بحسب شهادات ميدانية وبيانات سياسية وحقوقية تتهم مليشيا تعرف باسم “مسك الختام”، تقاتل بجانب الجيش السوداني، بارتكاب جرائم قتل وتشريد ممنهج.
وتشير هذه المصادر إلى أن المليشيا، المحسوبة على التيار الإسلامي، وتضم عناصر من لواء البراء بن مالك والعمل الخاص والمستنفرين، وتعمل برعاية مباشرة من الجيش والحركة الإسلامية، قد تجاوز نشاطها إطار الاشتباك مع قوات الدعم السريع، ليمتد إلى استهداف المجتمعات المحلية في دار حمر وغرب كردفان، بذريعة أنها “حواضن” للدعم السريع. وفي هذا السياق، يتحول الانتماء الجغرافي والقبلي، بحسب الاتهامات، إلى تهمة جاهزة تبرر القتل والاعتقال والتهجير، دون تمييز بين مقاتل ومدني، وبعيداً عن أي إجراءات قانونية أو تحقيقات قضائية.
نمط واحد يتكرر
وتوثق التقارير الواردة من غرب كردفان نمطاً متكرراً للعمليات خلال الأسبوع الماضي، يبدأ بالقصف الجوي، ثم الاقتحام البري، وينتهي بالتهجير الجماعي. فقد تعرضت مناطق أبو قلب وبانت وأبو زبد لقصف جوي لثلاثة أيام متتالية، قبل أن يطال القصف مأوى للنازحين في مدينة غبيش مساء الثلاثاء، ما أسفر – بحسب حكومة السلام الانتقالية – عن مقتل 16 مدنياً وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء. وتقول شهادات نازحين إن القصف يعقبه دخول قوات على الأرض، تقوم بعمليات قتل واعتقال واستهداف للمواطنين على أساس الهوية والانتماء الجهوي، وهو ما دفع أكثر من أربعة آلاف مواطن إلى النزوح من مناطقهم في ظل ظروف إنسانية بالغة السوء، ونقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى.
دار حمر.. من التعايش إلى الخوف
وتحتل مناطق دار حمر موقعاً خاصاً في هذه الاتهامات، إذ عرفت لعقود طويلة بالتعايش والتصاهر بين جميع المجتمعات، قبل أن تجد نفسها اليوم في قلب عمليات تستهدف نسيجها الاجتماعي. وتقول المصادر المحلية إن ما يجري في دار حمر بعد المعارك الأخيرة في أبو قلب وغبيش، يهدف إلى تدمير هذا النسيج، وتمزيق المجتمعات المحلية، وزرع الغبن بين السودانيين، عبر سياسة التهجير القسري الممنهج.
ويعكس ذلك شهادات نازحين تحدثوا عن خروجهم من بيوتهم لا يحملون شيئاً، سوى تهمة الانتماء إلى منطقة بعينها. يقول أحدهم: “خرجنا من بيوتنا لا نحمل شيئاً. تهمتنا أننا من هذه المنطقة. لم نحمل سلاحاً ولم نقاتل أحداً”، فيما تتساءل نازحة أخرى من غبيش: “قُصفنا ونحن في مأوى للنازحين. أين نذهب؟ لا مكان آمن”.
وصف قانوني للجرائم
ويرى حقوقيون أن الوقائع المذكورة، إذا ثبتت، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل العمد للمدنيين، والتهجير القسري، والتطهير العرقي والاستهداف على أساس الهوية، وقصف الأعيان المدنية ومآوي النازحين. ويطالب هؤلاء بفتح تحقيق مستقل وشفاف، وتوثيق الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها أياً كانت مواقعهم، معتبرين أن الصمت إزاء هذه الانتهاكات يفتح الباب أمام تكرارها وتوسعها. ودعت حكومة السلام الانتقالية المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الجرائم، والتحرك الفوري لحماية المدنيين ووقف ما وصفته بآلة القتل والتهجير الممنهج في كردفان وسائر أنحاء السودان.
حرب على المجتمع
وبينما تستمر الحرب ، يبقى المدنيون في كردفان الضحية الأولى. آلاف الأسر نزحت دون مأوى، وأطفال ونساء يدفعون ثمن حرب لا علاقة لهم بها، ومجتمعات كاملة تجد نفسها متهمة لمجرد انتمائها الجغرافي. ويحذر مراقبون من أن استمرار استهداف المدنيين على أساس جهوي يهدد بتحويل الحرب من صراع عسكري إلى صراع مجتمعي طويل الأمد، يصعب إطفاؤه حتى بعد توقف إطلاق النار، ويترك جراحاً عميقة في النسيج الاجتماعي السوداني.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.