تحركات أمريكية لتوسيع تصنيف «الإخوان».. قوى مدنية سودانية تطالب بتجفيف شبكات التنظيم

تقرير | عين الحقيقة

تتصاعد في الأوساط السياسية السودانية الدعوات المطالبة بإنهاء نفوذ جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها التنظيمية والمالية العابرة للحدود، وذلك بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية دراسة توسيع نطاق تصنيف فروع الجماعة كمنظمات إرهابية. ويُنظر إلى هذه التطورات باعتبارها متغيراً ضاغطاً على التنظيم الدولي ومصادر تمويله وامتداداته الإقليمية، في وقت تشهد فيه الساحة السودانية استقطاباً حاداً حول مستقبل السلطة وترتيبات ما بعد الحرب.

ترحيب مدني ومطالب بتفكيك الشبكات

في هذا السياق، أعلنت القوى المدنية المتحدة «قمم» ترحيبها بالتوجه الأمريكي الجديد، معتبرةً في بيان نقلته شبكة «إرم نيوز» أن شمول فروع إضافية من الجماعة بالتصنيف من شأنه تضييق الخناق على شبكاتها التنظيمية والمالية، والحد من قدرتها على بناء التحالفات والتحرك عبر الحدود. وشددت «قمم» على أن مواجهة هذه الشبكات تمثل ضرورة لحماية مؤسسات الدول ومنع توظيف العمل السياسي والديني كغطاء للعنف والتطرف. وتتهم القوى المدنية الحركة الإسلامية المرتبطة بالتنظيم بتوسيع نفوذها داخل أجهزة الدولة السودانية على مدى عقود، والمساهمة في عسكرة الحياة السياسية وإضعاف مسار الانتقال المدني الديمقراطي.

من جانبه، صرّح الناطق الرسمي باسم القوى المدنية المتحدة، عثمان عبد الرحمن سليمان، بأن إنهاء نفوذ التنظيم لم يعد شأناً سودانياً داخلياً فحسب، بل بات مرتبطاً بالأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن التجربة السودانية تعكس — بحسب وصفه — تداعيات هيمنة التنظيمات الأيديولوجية على مؤسسات الدولة. وأضاف سليمان أن الجماعة تسعى لضمان موقع لها في ترتيبات ما بعد الحرب، وأن توسيع العقوبات والتصنيفات الأمريكية سيقلص من قدرتها على التواصل مع فروع التنظيم الدولي والحصول على التمويل الخارجي.

السياق الزمني والقانوني للتحركات الأمريكية

تتقاطع هذه المواقف السودانية مع مسار أمريكي بدأ رسمياً في نوفمبر 2025، عندما وقّع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لإطلاق إجراءات دراسة تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان منظمات إرهابية. وتبع ذلك إعلان وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين في 13 يناير 2026 تصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن ضمن قوائم الإرهاب المالي، إلى جانب تصنيف الجماعة الإسلامية في لبنان منظمة إرهابية أجنبية وإدراجها ضمن قوائم الإرهاب المالي. ومع إعلان الرئيس ترامب في 16 نوفمبر 2026 دراسة توسيع نطاق هذه التصنيفات، عاد الملف إلى واجهة النقاش السياسي والأمني، وسط ترقب لإمكانية شمول امتدادات تنظيمية ومالية أخرى في المنطقة.

تجفيف الموارد وتحديات التنفيذ

في تحليل لأبعاد هذه الخطوة وانعكاساتها على المشهد السوداني، يرى المحلل السياسي والباحث في شؤون الحركات الإسلامية متوكل عثمان في حديثه لـ«عين الحقيقة» أن التوجه الأمريكي يستهدف بالدرجة الأولى البنية المالية واللوجستية للتنظيم: “أهمية التصنيفات الأمريكية لا تكمن في البعد السياسي فحسب، بل في تفعيل أدوات وزارة الخزانة الأمريكية لملاحقة التحويلات المالية والواجهات التجارية والجمعيات الوسيطة. وفي الحالة السودانية، فإن أي تشديد دولي على حركة الأموال العابرة للحدود سيضعف قدرة الشبكات المرتبطة بالحركة الإسلامية على تمويل أنشطتها السياسية والإعلامية، ويقلص هامش مناورتها الإقليمية.”

في المقابل، يلفت الخبير في العلاقات الدولية والقانون الدولي محمود السنوسي لـ«عين الحقيقة» إلى وجود تعقيدات قانونية وعملية تحيط بتطبيق هذه التصنيفات: “من الناحية الإجرائية، يعتمد نجاح أي عقوبات أو تصنيفات أمريكية على مدى تعاون الدول الحليفة والأنظمة المصرفية الإقليمية والدولية في تبادل المعلومات وتجميد الأصول. كما أن التداخل التاريخي بين الكيانات المدنية والاجتماعية والتنظيمية يجعل من عملية الفصل والملاحقة القانونية مساراً معقداً يتطلب أدلة موثقة وتنسيقاً دولياً واسعاً.”

وجهات نظر متباينة حول مستقبل المشهد السوداني

بينما تجدد القوى المدنية دعوتها للمجتمع الدولي لملاحقة شبكات التمويل العابرة للحدود وفق الأطر القانونية، مؤكدةً تمسكها بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون وتُنهي هيمنة التنظيمات الأيديولوجية على مؤسسات الدولة، ترى دوائر مقربة من التيار الإسلامي في السودان أن هذه المطالب والتحركات الخارجية تندرج ضمن محاولات الإقصاء السياسي وتصفية الحسابات الداخلية، مؤكدةً أن مستقبل العملية السياسية في السودان يجب أن يُحسم عبر إرادة السودانيين دون تدخلات أو ضغوط خارجية.

وفي ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول ترتيبات المرحلة المقبلة، يبقى ملف العلاقة بين التنظيمات السياسية ومؤسسات الدولة، ومدى تأثرها بالمتغيرات الدولية، أحد أبرز العوامل المؤثرة في رسم ملامح التسوية السياسية في السودان.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.