حرب  السودان.. هل تسعى الحركة الإسلامية إلى احتكار مستقبل السودان؟

تقرير: عين الحقيقة

تتصاعد الاتهامات الموجهة إلى الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين في السودان بشأن محاولاتهما استثمار الحرب والأزمة الوطنية لإعادة بناء نفوذهما السياسي والعسكري، والعودة إلى مراكز السلطة دون مساءلة عن الدور الذي لعبته شبكات النظام السابق في تقويض الانتقال الديمقراطي وإضعاف مؤسسات الدولة. وفي ظل استمرار الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية والاقتصادية، تبرز مخاوف من توظيف الأوضاع الاستثنائية لإعادة إنتاج منظومة الحكم السابقة، عبر استثمار النفوذ داخل المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وتقديم الحركة الإسلامية باعتبارها طرفاً قادراً على إنقاذ البلاد، بدلاً من مواجهة الأسئلة المتعلقة بمسؤوليتها السياسية والتاريخية.

محاولة تبييض

وفي مقالة نشرتها صحيفة «التغيير»، انتقدت الكاتبة والصحفية السودانية رشا عوض بشدة ما وصفته بمحاولات تبرئة الحركة الإسلامية وتصويرها في موقع المنقذ من الأزمة السودانية. وطرحت عوض قراءة نقدية لدور التنظيم في نشأة الأزمة السياسية والعسكرية، معتبرة أن الحركة الإسلامية تتحمل مسؤولية تاريخية وسياسية عن هندسة منظومة تعدد الجيوش، وتقويض مسار الانتقال الديمقراطي الذي أعقب ثورة ديسمبر. كما ربطت بين انقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من صراعات داخل مراكز السلطة، وبين الانسداد السياسي الذي انتهى إلى اندلاع الحرب في أبريل 2023. وتضع هذه القراءة الحركة الإسلامية أمام أسئلة جوهرية تتعلق بمسؤوليتها عن بناء منظومة عسكرية وأمنية متعددة المراكز، ومدى إسهام الصراع على السلطة والنفوذ في تفجير المواجهة المسلحة.

من المسؤول عن الحرب؟ 

وتشير الانتقادات السياسية إلى أن الحرب الحالية لا يمكن فصلها عن إرث نظام الإنقاذ، الذي شهد إنشاء وتوسيع تشكيلات عسكرية وأمنية موازية للمؤسسة العسكرية الرسمية. فالدعم السريع نفسه نشأ في سياق سياسات نظام البشير، قبل أن يتحول إلى قوة عسكرية وسياسية مستقلة ذات مصالح ونفوذ، فيما ظلت شبكات النظام السابق حاضرة في المشهد السياسي والعسكري بدرجات متفاوتة.
ويرى مراقبون أن الصراع بين الجيش والدعم السريع لا يمثل مجرد مواجهة عسكرية بين قوتين، بل يعكس أيضاً أزمة أعمق في بنية الدولة السودانية، وغياب مشروع وطني لإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وإنهاء تعدد مراكز القوة المسلحة. وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول مدى تأثير شبكات الحركة الإسلامية وقيادات النظام السابق في القرار داخل معسكر الجيش، ومدى قدرة القيادة العسكرية على اتخاذ قرارات مستقلة عن المصالح الحزبية والتنظيمية.
البحث عن شرعية
ومن أبرز القضايا التي تثيرها الانتقادات الموجهة إلى الخطاب الموالي للحركة الإسلامية، محاولات توظيف المبادرات الخدمية والأنشطة الإنسانية المحدودة في بناء صورة سياسية جديدة للتنظيم. ويرى مراقبون أن تقديم المساعدات أو المشاركة في جهود الإغاثة لا يمكن أن يكون بديلاً عن المساءلة السياسية والقانونية، كما لا يمنح أي تنظيم حصانة من التحقيق بشأن دوره في الانتهاكات أو تقويض مؤسسات الدولة. فالعمل الإنساني حق للمواطنين وواجب على المؤسسات والجهات القادرة على تقديم الدعم، وليس وسيلة لاكتساب الشرعية أو تجاوز سجل سياسي محل خلاف ومساءلة.

وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار الحرب إلى منح القوى المرتبطة بالنظام السابق فرصة لإعادة ترتيب صفوفها وتوسيع نفوذها داخل المؤسسات العسكرية والتنفيذية، مستفيدة من غياب السلطة المدنية والرقابة الديمقراطية. ويحذر محللون سياسيون من أن إعادة إنتاج نظام الإنقاذ، سواء بصورة مباشرة أو عبر واجهات سياسية وعسكرية جديدة، ستعني استمرار أزمة الدولة السودانية، وإغلاق الطريق أمام مشروع التحول الديمقراطي. كما أن أي تسوية سياسية تتجاهل قضايا العدالة والمحاسبة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية قد تفتح الباب أمام عودة القوى التي ساهمت في صناعة الأزمة إلى مواقع النفوذ، دون معالجة الأسباب التي قادت البلاد إلى الحرب.

القوى المدنية أمام اختبار تاريخي

في المقابل، تواجه القوى المدنية والديمقراطية تحدياً كبيراً يتمثل في بناء جبهة وطنية قادرة على وقف الحرب، ومواجهة محاولات إعادة إنتاج النظام السابق، وتقديم مشروع سياسي واضح لإنهاء عسكرة الدولة. ويؤكد مراقبون أن استعادة المسار الديمقراطي تتطلب معالجة جذور الأزمة، وفي مقدمتها إخضاع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة مدنية، وإعادة بناء المؤسسات على أسس مهنية، وضمان عدم الإفلات من العقاب.  كما أن تحقيق السلام المستدام يستوجب مساءلة جميع الأطراف المتورطة في إشعال الحرب والانتهاكات، بعيداً عن الانتقائية أو توظيف العدالة لخدمة المصالح السياسية.

تكشف الانتقادات المتصاعدة للحركة الإسلامية أن معركة السودان لا تتعلق فقط بوقف إطلاق النار، بل أيضاً بمستقبل الدولة والسلطة وطبيعة النظام السياسي الذي سيخرج من الحرب. فالسودانيون الذين خرجوا في ثورة ديسمبر مطالبين بالحرية والسلام والعدالة لم يقدموا تضحياتهم من أجل استبدال سلطة عسكرية بأخرى، أو إعادة تدوير منظومة سياسية ارتبطت بالاستبداد والحروب وتفكيك المؤسسات.وإنهاء الحرب يجب أن يكون مدخلاً لبناء دولة مدنية ديمقراطية، لا فرصة جديدة لعودة الإسلاميين إلى السلطة، ولا مكافأة سياسية لأي طرف ساهم في تقويض الانتقال الديمقراطي أو ارتكب انتهاكات بحق المدنيين.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.