حراك أساتذة جامعة الخرطوم يطالب بإلغاء قرارات فصل أساتذة بسبب تعذر الحضور في ظل الحرب
متابعات ـ عين الحقيقة
طالب حراك الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإلغاء الفوري لقرارات فصل عدد من أعضاء هيئة التدريس، على خلفية تعذر مباشرتهم العمل حضورياً بمقار الجامعة بسبب الحرب.
وقال الحراك في بيان صحفي، إنه تابع بقلق واستنكار القرارات الصادرة بفصل عدد من الأساتذة، معتبراً أنها تتجاهل واقعاً استثنائياً فرضته الحرب، وما ترتب عليها من نزوح وتهجير قسري وتعطل للمؤسسات العامة والجامعية.
وأضاف البيان أن عدداً من الأساتذة المفصولين واصلوا الاضطلاع بمسؤولياتهم الأكاديمية والتعليمية والإشرافية، ومتابعة شؤون الطلاب عبر الوسائل الإلكترونية وعن بُعد، رغم الظروف المعقدة التي يواجهونها.
وأشار إلى أن استمرار العملية التعليمية عبر أنظمة التعليم الإلكتروني والمدمج والمراكز الخارجية المعتمدة، وفق الأطر واللوائح المنظمة، يمثل خياراً مؤسسياً قائماً لاستمرارية التعليم في ظل الحرب، وكان الأجدر بإدارة الجامعة تبنيه وتطويره بدلاً من اتخاذ قرارات الفصل.
وحدد البيان خمسة مطالب، في مقدمتها الإلغاء الفوري لقرارات الفصل وإعادة الأوضاع الوظيفية للأساتذة المتضررين إلى ما كانت عليه، مع ضمان استرداد جميع حقوقهم الوظيفية والمالية والأكاديمية.
كما طالب بالوقف الفوري لأي إجراءات فصل أو مساءلة مماثلة بحق بقية أعضاء هيئة التدريس الذين يواجهون الظروف ذاتها، إلى حين اعتماد معالجة مؤسسية وقانونية عادلة تراعي طبيعة المرحلة الاستثنائية.
ودعا إلى احترام استقلال الجامعة ومؤسساتها الأكاديمية، وتفعيل دور مجالس الجامعة والكليات والأقسام، وضمان المشاركة المؤسسية في اتخاذ القرارات المصيرية، ورفض الانفراد بالقرارات التي تمس حقوق الأساتذة ومستقبل الطلاب والجامعة.
كما طالب باعتماد معالجات إدارية وأكاديمية مرنة تستجيب لظروف الحرب والنزوح واللجوء، وتضمن استمرار العملية التعليمية من خلال التعليم الإلكتروني والمدمج والمراكز الخارجية، أو عبر الإجازات والخيارات القانونية والإدارية المناسبة.
وطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل العاجل لمعالجة القضية والتنسيق مع إدارة الجامعة والجهات ذات الصلة، بما يضمن إنصاف الأساتذة المتضررين وصون حقوقهم.
واعتبر الحراك أن قرارات الفصل لا تمثل اعتداءً على الحقوق الوظيفية والمهنية للأساتذة المتضررين فحسب، بل تمتد آثارها لتطال مستقبل جامعة الخرطوم واستقرار العملية التعليمية وحق الطلاب في تعليم مستمر ومستقر.
ودعا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمكونات النقابية والأكاديمية وأساتذة الجامعات إلى متابعة القضية والتضامن مع الأساتذة المتضررين، دفاعاً عن حقوقهم المشروعة وصوناً لكرامة الأستاذ الجامعي وحماية لاستقلال الجامعة.
وختم البيان بالقول: “إن الجامعة لا تُبنى بإقصاء أساتذتها، ولا تُصان مؤسساتها بتجاهل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وإنما تُحمى بالعدالة واحترام الحقوق وتغليب المصلحة الأكاديمية والوطنية”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.