كشف تقرير نشره موقع «أفريكا ديفنس فوروم» في 17 نوفمبر 2026، عن نتائج تحقيقات صحفية تتحدث عن إنتاج الجيش السوداني أسلحة كيميائية تعتمد على الكلور واستخدامها ضد قوات الدعم السريع، وسط مؤشرات على تحويل مواد مستوردة مخصصة لمعالجة مياه الشرب إلى أغراض عسكرية.
وأشار التقرير إلى أن تحقيقين منفصلين نشرتهما صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» في سبتمبر الماضي، خلصا إلى استخدام الجيش غاز الكلور المستورد من مصر في هجمات استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع، فيما توصل تحقيق أجرته «فرانس 24» ومنظمة «سي فور إيه دي إس» أواخر عام 2025 إلى نتائج مشابهة، تحدث عن إعادة توظيف كلور مستورد من الهند، كان مخصصاً لمعالجة المياه.
وأوضح الموقع أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتابع التطورات المتعلقة بهذه الاتهامات، لكنها لم تتمكن حتى الآن من التحقق من استخدام أسلحة كيميائية في السودان، أو وجود برنامج غير معلن لإنتاجها واستخدامها ضد قوات الدعم السريع.
شهادات عن قصف كيميائي لمصفاة الجيلي
وبحسب التقرير، استندت التحقيقات إلى شهادات ثمانية سودانيين، بينهم شخصان قالا إنهما شاهدا قصفاً جوياً بمواد كيميائية استهدف مصفاة الجيلي شمال الخرطوم في سبتمبر 2024، عندما كانت المنشأة تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وأوضح الشاهدان أن طائرات عسكرية حلقت فوق الموقع وألقت أجساماً شبيهة بالبراميل، أعقب ذلك ظهور أعراض ومشكلات في التنفس لدى نحو 20 عاملاً بالمصفاة.
وأشار التقرير إلى أن المحققين دعموا الشهادات بمقاطع فيديو وصور ومواد منشورة على الإنترنت، اعتبروها مؤشرات إضافية على استخدام مواد كيميائية في الهجوم. كما أفاد محققون زاروا الموقع لاحقاً بالعثور على بقايا براميل كلور، قالوا إنها تعود إلى شحنة استوردتها شركة كيميائية هندية إلى بورتسودان، وكان يفترض استخدامها في منشأة لمعالجة المياه.
300 قنبلة كلور وتحويل إمدادات المياه إلى سلاح
ونقل «أفريكا ديفنس فوروم» عن تحقيق «نيويورك تايمز» أن الجيش السوداني حوّل غاز الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في أم درمان إلى استخدام عسكري ضد مواقع قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن التحقيق تحدث عن تصنيع نحو 300 قنبلة تعتمد على الكلور، ضمن برنامج قالت الصحيفة إنه استمر عدة أشهر خلال عام 2024.
وأضاف التقرير أن «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» استندتا أيضاً إلى وثائق ومقاطع مصورة قدمتها أجهزة استخبارات تابعة لدولة شرق أوسطية لم تكشفا عن هويتها. وتضمنت المواد، وفقاً لما أورده التقرير، مخططات لتصميم القنابل، ومعلومات عن الاختبارات، وترتيبات لإخفاء البرنامج، وهي أدلة قالت التحقيقات إنها تدعم اتهامات تصنيع الأسلحة الكيميائية وتخزينها.
وبحسب ما نقل الموقع عن الصحيفتين، أوقف البرنامج بعد انكشافه دولياً، بينما أفاد تحقيق «فرانس 24» و«سي فور إيه دي إس» بإغلاق شركة «بورتس إنجنيرينغ»، التي استوردت الكلور من الهند، عقب بدء توجيه أسئلة إليها بشأن الشحنات.
تحذيرات من تصعيد خطير في الحرب
ونقل التقرير عن الباحث داريل كيمبال، من جمعية الحد من التسلح، وصفه استخدام الأسلحة الكيميائية بأنه يمثل تدهوراً إضافياً في حرب يواجه طرفاها اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة وجرائم حرب.
كما تناول تحليلات بحثية بشأن صعوبة توثيق بعض هجمات الكلور، مشيراً إلى أن عدم العثور على بقايا واضحة لا يكفي وحده لنفي وقوع هجوم كيميائي، ما يجعل شهادات الناجين والمواد المصورة والوثائق وعمليات الفحص الفني عناصر أساسية في التحقيق.
وتثير الاتهامات الواردة في التحقيقات مخاوف من تجاوز استخدام المواد السامة في هجمات محددة إلى احتمال وجود عمليات منظمة لتحويل إمدادات مدنية إلى أسلحة، مع ترتيبات تهدف إلى إخفاء آثار البرنامج المزعوم. غير أن هذه النتائج تظل مستندة إلى التحقيقات الصحفية وشهادات مصادرها، في ظل عدم تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تأكيد استخدام الأسلحة أو وجود البرنامج، إلى جانب النفي السوداني.
عقوبات أمريكية بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية
وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة، في مايو 2025، أنها خلصت رسمياً إلى استخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية خلال عام 2024، استناداً إلى قرار اتخذته في 24 أبريل من العام نفسه.
وأعقب القرار فرض عقوبات نُشرت في السجل الفيدرالي يوم 27 يونيو 2025، شملت وقف التمويل العسكري الأمريكي للسودان، وحرمانه من الائتمانات والضمانات الحكومية الأمريكية، وفرض قيود على صادرات دفاعية وتكنولوجية، مع استثناءات وإعفاءات محددة.
وتضاف هذه الإجراءات إلى عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 16 يناير 2025، تضمنت تجميد ممتلكاته الخاضعة للاختصاص الأمريكي وحظر التعاملات المشمولة بالقرار.
وفي مسار منفصل مرتبط بملف الأسلحة الكيميائية، فرضت الخارجية الأمريكية في يونيو 2026 عقوبات إضافية على السودان، بسبب عدم استيفائه الشروط القانونية المطلوبة، شملت توسيع قيود التصدير ومعارضة تقديم مساعدات من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، مع استثناءات للاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وتعيد ملف استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان إلى واجهة الاهتمام الدولي، وسط تصاعد الاتهامات، واتساع نطاق التحقيقات الصحفية، واستمرار الحرب التي تحولت إلى ساحة لانتهاكات خطيرة بحق المدنيين، فيما لا تزال الأدلة المتعلقة بالهجمات والبرنامج المزعوم بحاجة إلى تحقق مستقل وحاسم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.