ثمن الصراع

صباح محمد الحسن

حين تصبح أولوية الحسم العسكري والخطاب التعبوي مقدّمةً على إنقاذ الأرواح وفتح مسارات الإغاثة، فإن ذلك يمثل تنكّراً لأبسط واجبات المسؤولية تجاه المدنيين، وتحويلاً لآلام الجوعى إلى مجرد أوراق تفاوض في معركة لا يدفع ثمنها سوى الشعب وحده.

أطياف

طيف أول:

حرفٌ يزور الأماكن الفارغة في الذاكرة،
يكتب على جدرانها الصلبة،
ليضمن ألّا حيلة للنسيان..
رغم ذلك!!

وكعادته، قلّل الفريق عبد الفتاح البرهان من خطورة التقارير الدولية حول المجاعة، وأكّد أن ما يُتداول حول تفاقمها يُستخدم جزءاً من “حرب إعلامية واقتصادية” شنّتها دول وجهات داعمة لقوات الدعم السريع، تهدف للتأثير في الروح المعنوية للمواطنين وفرض أجندات سياسية وعسكرية، واتهم جهاتٍ (لم يسمّها) بالترويج لهذه الأخبار لتوظيف الأوضاع الإنسانية سياسياً وعسكرياً.
والبرهان، بالرغم من أنه أقرّ بوجود ضائقة معيشية حقيقية ونقص في الخدمات والوقود يواجههما المواطنون، فإنه رفض تسميتها مجاعة، وأرجع السبب في هذه الضائقة إلى ما وصفه بـ”حرب اقتصادية” تُشنّ على البلاد، وشدّد على أن الجيش ماضٍ في العمليات العسكرية “بلا هوادة” حتى تحقيق النصر الكامل.
لكن كيف يختزل الجنرال جوع الملايين وأنين الأسر السودانية في مجرد “مؤامرة إعلامية” وحسابات سياسية ضيقة؟ وكيف يمكن أن تُغضَّ الأبصار عن كارثة إنسانية مكتملة الأركان، وتُختصر مأساة شعبٍ يصارع للبقاء في زاوية التوظيف العسكري والمناكفات الدولية، في وقتٍ تجاوزت فيه الأزمة مرحلة التحذيرات لتصل إلى إعلان المجاعة رسمياً في مناطق سودانية بعينها
إن الإصرار على وصف التقارير الأممية الموثقة بـ”الشائعات”، والتقليل من حجم الانهيار المعيشي الذي يطحن المواطن في لقمة عيشه ودوائه، لا يعكس فقط انفصالَ الجنرال التام عن واقع الناس ومعاناتهم اليومية؛ ولكن حين تصبح أولوية الحسم العسكري والخطاب التعبوي مقدّمةً على إنقاذ الأرواح وفتح مسارات الإغاثة، فإن ذلك يمثل تنكّراً لأبسط واجبات المسؤولية تجاه المدنيين، وتحويلاً لآلام الجوعى إلى مجرد أوراق تفاوض في معركة لا يدفع ثمنها سوى الشعب وحده.
فالرهان على الحسم العسكري قد يطيل أمد الحرب لسنوات دون منتصر واضح، مما يضاعف الكلفة البشرية والاقتصادية، في مقابل التوجّه نحو العودة لطاولة المفاوضات والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، باعتبار أن السلام التفاوضي هو المسار الأقصر لإبعاد ملايين المواطنين عن شبح المجاعة.
كما أن الإقرار الرسمي بوجود مجاعة أو كارثة إنسانية ليس خطأً، بل يمكنه أن يفتح الباب أمام استجابة دولية أوسع وأكثر فاعلية؛ إذ يتيح ذلك للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تفعيل آليات التمويل الطارئ، وتنسيق عمليات الإغاثة واسعة النطاق بالتعاون المباشر مع السلطات المحلية.
فالتشكيك في التقارير الأممية أو إنكار خطورة الوضع الغذائي قد يُفسَّر دولياً على أنه عرقلة للعمل الإنساني، مما قد يدفع مجلس الأمن الدولي أو القوى الفاعلة إلى بحث خيارات أكثر صرامة، مثل فرض عقوبات، أو تمرير المساعدات عبر الحدود دون موافقة مركزية، أو تدويل الملف الإنساني بشكل أكبر يتيح التدخل لحماية المدنيين.
فالمواطن البسيط الذي يطلق نداءات الاستغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد أعياه البحث عن ثمن قوته وعجز عن توفير ما يسدّ به رمق جوعه وجوع أطفاله، ما علاقته بكل تلك الأجندات والحديث عن التدخلات الخارجية إنه إنسان لا يرى من العالم سوى مائدته الخاوية، ولا يفهم من لغة المصالح الدولية سوى أنه يُترك وحيداً في مواجهة شبح الموت جوعاً، بينما تُدار المعارك الكلامية حول السيادة والتوظيف السياسي.

كما أن هذا الانهيار التام لقيمة الجنيه السوداني، والقفزات الجنونية في سعر رغيف الخبز التي جعلت أبسط مقومات الحياة حلماً بعيد المنال، تؤكد أن معدة الجائع لا تقتات على الشعارات،وواقع الأسواق المشتعل لا تطفئه التبريراتليبقى السؤال معلقاً في فضاء هذه المأساة بأي ذنب يدفع المواطن الأعزل من “لحمه الحي”، ومن أمنه الغذائي، ثمن الصراعات التي لم يصنعها، وحسابات سياسية لا ناقة له فيها ولا بعير!!

ومتى يكون الحسم العسكري ومتى تنتهي الحرب؟ وهل الجوع يمهل المواطن أم الظروف تستأذنه؟!
فالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية تقول إن الصراع المسلح أدّى إلى تعطيل المواسم الزراعية، وتدمير البنية التحتية، ونزوح الملايين، فضلاً عن إعاقة وصول المساعدات الإغاثية. وترى هذه الجهات أن وقف إطلاق النار الفوري وتأمين الممرات الإنسانية يمثلان الشرط الأساسي لتفادي اتساع رقعة المجاعة واستعادة الحد الأدنى من الأمن الغذائي، محذّرةً من أن استمرار العمليات العسكرية يعمّق الكارثة الاقتصادية ويطيل أمد المعاناة.
طيف أخير:
#لا_للحرب
#لا_للجوع
وقّع وزيرا الخارجية المصري والسوداني، بدر عبد العاطي ومحيي الدين سالم، مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للتنمية ووزارة الخارجية السودانية، قالا إنها تهدف للتنمية البشرية وبناء القدرات، وتعزز الحرص المشترك على العلاقات وبناء الروابط بين شعبي وادي النيل.
وما يجمع بين الحكومتين من شراكات ومصالح قد لا يحتاج إلى توقيع مذكرات للعمل في أي مجال في السودان !!

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.