شاهدت الملصق أدناه بالصدفة في الفيس بوك وانا في طريقي للنوم، فلم استطع أن أنام حتى الصباح!!.. وفي قلبي وعقلي اطفال السودان وطلاب الجامعات أمل المستقبل وما يعتمل في قلوب الامهات والآباء.. وبكل هذه اللوعة والقلق اكتب هذه الرسالة :
إلى كل من يصدر أمراً بتدريب الطلاب عسكرياً، أو يفتح باباً لتجنيدهم تحت أي اسم: ما تفعلونه محلّ مراقبة لصيقة. سنسأل عن أعمار الطلاب، وهوية من يتولى تدريبهم، والجهة التي تتلقى أسماءهم، وما إذا كان رفض المشاركة يرتب عقوبة. وسنطالب بتوثيق كل حالة يُنقل فيها طالب إلى معسكر، أو يُضغط عليه للانضمام إلى قوة مقاتلة. ولا ينبغي أن ينتظر الناس حتى يصل طفل إلى الجبهة كي يسألوا كيف خرج من المدرسة.
في 17 نوفمبر 2026، وجّهت وزارة التربية والتوجيه بولاية نهر النيل بتفعيل التدريب العسكري، أو «الكديت»، في المدارس الثانوية للبنين بجميع محليات الولاية، وقالت إن الغرض تعزيز الحس الوطني وتنشيط الأنشطة اللاصفية. ورفضت لجنة المعلمين السودانيين التوجيه وحذّرت من عسكرة التعليم. لا يثبت التوجيه، وحده، أن الطلاب قد جُنّدوا. لكن، في بلد تدور فيه حرب، يوجب إعلان محتوى التدريب وضمان ألا تتحول المدرسة إلى منفذ للاستنفار..فعبارة (الحس الوطني) الفضفاضة تثير قلقا يجب تهدئته بتعريف واضح وضمانات. خصوصا وإن
هذا الخوف يستند إلى واقع يحتاج إلى مواجهة مدروسة ، و لا تطمئنه اي تهدئة لفظية.
وثّقت الأمم المتحدة في تقريرها عن عام 2025 تجنيد واستخدام 63 فتى، ونسبت الحالات التي تحققت منها إلى القوات المسلحة السودانية والدعم السريع ومليشيا متحالفة مع الجيش وحركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي. والحالات المتحقق منها لا تعني أن الرقم يحصي كل ما وقع. واجب حماية الأطفال ومساءلة المسؤولين عن تجنيدهم يسري على كل طرف، مهما كان شعاره.
القانون هنا واضح بشأن القاصرين. السودان طرف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يمنع التجنيد الإجباري لمن هم دون الثامنة عشرة، ويلزم الدولة باتخاذ تدابير لمنع مشاركتهم المباشرة في القتال. والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل يلزم الدول بالامتناع عن تجنيد أي طفل. كما أن استخدام الطفل في الحرب قد يتجاوز حمل السلاح إلى مهام مثل نقل الرسائل أو الإمداد أو جمع المعلومات. لذلك يجب أن يشمل الرصد ما يحدث قبل وصول الطفل إلى ساحة القتال، مع التمييز بين الخطر الذي نحذر منه والواقعة التي ثبتت بالفعل.
ثم يأتي سؤال الجامعات. في 3 يونيو 2026، ألزم القرار الوزاري رقم 83 مؤسسات التعليم العالي بالعودة إلى مقارها الأصلية وإغلاق مواقعها البديلة بحلول الأول من أغسطس، ورتّب على عدم عودة المؤسسة حرمانها من قبول طلاب جدد. وكان الوزير قد قال، قبل صدور القرار، إن من لا يعود من الطلاب قد يفقد فرصة الامتحان، مع وعد بامتحانات بديلة لمن يتعذر عليه الرجوع. لا توجد وثيقة منشورة تربط قرار الجامعات بخطة لتجنيد طلابها، ولا يجوز أن نجزم بهذه الصلة. لكن من حق الطلاب وأسرهم أن يطلبوا ضماناً صريحاً بألا يُربط التسجيل أو السكن أو الامتحان أو البقاء في الجامعة بأي تدريب عسكري أو ما يشابهه من استنفار و تجنيد.
إذا كان المقصود من عودة الجامعات استعادة الحياة في السودان، فلا تُستعاد الحياة بقرار إداري وحده. الأسرة التي فرت من القصف.. الجوع.. أو فقدت بيتها تحتاج إلى معرفة ما إذا كان طريق العودة آمناً، وأين سيسكن أبناؤها، وهل توجد مياه وغذاء وعلاج ووسيلة انتقال آمنة. وهي تحتاج أيضاً إلى أن تعرف أن ابنها أو ابنتها سيعودان من المحاضرة إلى البيت، وأن مستقبلهما الأكاديمي لن يُستخدم للضغط عليهما كي يعودا قبل أن يستطيعا ذلك.
وللعودة وجه نفسي لا يجوز تجاهله. الناس لا يتعافون من الحرب بوتيرة واحدة. قد يستطيع شخص الرجوع اليوم، بينما يحتاج آخر إلى وقت ودعم ومعلومات موثوقة قبل أن يدخل المكان الذي ارتبط في ذاكرته بالخوف والفقد. لا يقول علم النفس إن كل عودة إلى مكان الصدمة ضارة؛ لكنه يضع الأمان والاحتياجات الأساسية والإنصات إلى الشخص في قلب الاستجابة للأزمات، من دون ضغط عليه. وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العودة ينبغي أن تقوم على قرار حر ومستنير، وفي ظروف آمنة وكريمة.
يمكن للدولة والجامعات أن تدعما العودة بدلاً من دفع الناس إليها عبر الخوف على الشهادة. عليها أن تعلن تقييماً صريحاً لأمان المقار الجامعية وخدماتها؛ وأن تبقي مسارات الدراسة عن بُعد والمراكز البديلة والامتحانات المرنة متاحة لمن تعذرت عودتهم؛ وأن توفر دعماً نفسياً واجتماعياً وإحالات للعلاج عند الحاجة. وعليها أن تذهب إلى الطلاب والأسر في مناطق النزوح واللجوء، تستمع إلى أسباب ترددهم وتقدم لهم معلومات وخيارات عملية، قبل أن تطلب منهم حزم حقائبهم. استمرار التعلم بوسائل مرنة، مع الدعم النفسي، جزء من الاستجابة التعليمية التي تدعو إليها اليونيسف للسودان. وكطبيبة نفسية افهم أهمية هذا الأمر جيدا..فالصدمة النفسية تفقد الانسان الشعور بالسيطرة واول طريق نحو استعادتها بعد خلق بيئة آمنة يمر عبر اعادة السيطرة للناجين على مصيرهم لا مزيد من القهر والتسلط واللذان بدورهما يفعلان الصدمة النفسية وأعراضها وفي قلبها (تجنب مثيرات الصدمة) بما في ذلك المكان..لهذا يتجنب البعض العودة الى الخرطوم اليوم!
ومن المهم ان تكون المشاركة في القتال طوعية ، ولا يجوز استخدام الدراسة ، الطعام، السكن ونحوه كادوات لإجبار الناس على الانخراط في الحرب. هذا فيما يتعلق بالكبار الراشدين، أما القاصر فمسؤولية الدولة حمايته من التجنيد والاستخدام العسكري. والطالب البالغ له شخصيته وقراره؛ فلا تُحوَّل الجامعة إلى موضع ضغط عليه باسم الوطنية، ولا يُعاقَب أكاديمياً لأنه لم ينضم إلى الاستنفار. هذه ضمانات يجب إعلانها كتابةً، وأن تكون هناك جهة مستقلة يستطيع الطالب أو أهله إبلاغها بأمان إذا خُرقت.
أفهم الغضب الذي يجعل المرء يتساءل: هل يريد أصحاب هذه الحرب أن يدفع أبناء الآخرين ثمن استمرارها؟ إنه سؤال سياسي وأخلاقي مشروع، لكنه لا يحتاج إلى افتراض نيات خفية كي يكون قوياً. أمامنا ما يكفي للمطالبة العلنية بالرقابة: حرب موثّق فيها تجنيد أطفال، وتوجيه بتدريب عسكري داخل مدارس للبنين، وقرار جامعي يضيّق البدائل على أسر فرّ بعضها طلباً للأمان. مسؤولية السلطات أن تبدد هذا الخوف بضمانات قابلة للتحقق، وان لا تكتفي بالشعارات.
عودوا بالطلاب إلى التعليم حين تصنعون لهم طريقاً آمناً إليه. واتركوا قرار العودة لأصحابه. وأبعدوا أيدي الحرب عن المدارس والجامعات.
ختاما: شلته ووضعته على وهن /تاتيته لامن قام مشى/ساهرت فوقه ضرس..ضرس../حمى الليالي الموحشة/كبرته لامن في الرجال لا قالوا سارق لا ارتشى/ولي هسي قلبي عليهو خوف…/برجاهو لي الليل بالعشا/ الما بربي وبنتظر ..ما بعرف النار في الحشى.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.