يبدو أن نظام الإنقاذ، الذي لم يتعلم شيئاً من كوارثه، ولم يكتفِ بما ألحقه بالسودان من خراب ودمار، يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وأن يستأنف من المدارس مشروعه القديم في عسكرة المجتمع، وتجنيد الأطفال والشباب، وتعبئة العقول للحرب؛ وكأن البلاد لم تدفع بعد ما يكفي من دماء أبنائها ثمناً لتلك السياسات، وكأن المقابر لم تمتلئ، والأمهات لم يبكين بما يكفي، والوطن لم يخسر ما يكفي من أبنائه وأرضه وموارده.
ما يحدث اليوم في ولاية نهر النيل، وما نُقل عن تطبيق التمارين العسكرية في طابور الصباح بمدرسة القطينة المتوسطة للبنين بولاية النيل الأبيض، ليس مجرد نشاط مدرسي عابر يمكن التعامل معه باعتباره فقرة إضافية في برنامج الصباح. إنه تطور يستدعي إلى ذاكرة السودانيين واحدة من أكثر المراحل إيلاماً في تاريخهم الحديث: مرحلة الدفاع الشعبي، والخدمة الإلزامية، والكشات، ومعسكرات التدريب، وسياسة اقتياد الشباب إلى جبهات القتال باسم الواجب الوطني والدفاع عن الدين والوطن.
وما حادثة معسكر العيلفون ببعيدة؛ تلك الفاجعة التي راح ضحيتها أكثر من مئتي شاب، وفق الشهادات المتداولة عن الحادثة، في ظروف مأساوية ارتبطت بمحاولة الهروب من المعسكر، والتي ارتبط اسم كمال حسن علي بالمسؤولية عنها. لم يكن أولئك الشباب أعداءً للوطن حتى يُعاملوا بتلك القسوة، ولم يكونوا مجرمين حتى يُحاصروا ويُرهبوا. كانوا مجرد شباب أرادوا النجاة بأنفسهم من حرب لم يختاروها، ومن مصير لم يقرروا أن يكون مصيرهم.
لقد خبر السودانيون تلك التجربة، وعرفوا كيف كانت السلطة تلاحق الشباب في الشوارع والأسواق والجامعات، وكيف تحولت الخدمة الإلزامية إلى كابوس يطارد الأسر، وكيف صار الخوف من الكشة جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. لم يكن الشاب آمناً في طريقه إلى الجامعة أو عمله أو بيته؛ فقد يجد نفسه فجأة في قبضة حملات التجنيد، ثم يُدفع إلى معسكرات التدريب، ومنها إلى جبهات القتال، دون أن يكون له رأي في الحرب أو قرار في خوضها.
وكانت حرب الجنوب هي الميدان الذي اختُبرت فيه هذه السياسة على أوسع نطاق. أُرسل إليها آلاف الشباب، بعضهم لم يكن قد عرف من الحياة سوى مقاعد الدراسة وأحلام المستقبل. رُفعت الشعارات الدينية، وعُزفت أناشيد الحماسة، وصُوّرت الحرب باعتبارها واجباً مقدساً، بينما كانت الأمهات ينتظرن أبناءهن، والبيوت تستقبل أخبار الموت والفقد، والبلاد تستنزف طاقاتها البشرية والاقتصادية.
وفي تلك الأيام ابتدع الكيزان ما سموه «عرس الشهيد»، وحوّلوا الموت إلى مناسبة للاحتفال، وأطلقوا على الأمهات نداءهم الشهير: «زغردي يا أم الشهيد!». كان المطلوب من الأم أن تزغرد حين تفقد ابنها، وأن تخفي وجعها خلف أناشيد التعبئة، وأن تعتبر الفاجعة عرساً، والمقبرة إنجازاً وطنياً! ولم يكتفوا بذلك، بل ظلوا يبيعون للأسر أوهام البطولة والخلود، حتى جاء الترابي نفسه، في لحظة انكشاف مريرة، ليصف قتلاهم بأنهم «فطائس»، في صدمة كشفت لأتباعه كم كانت المسافة واسعة بين الشعارات التي حُشدوا بها والحقيقة التي انتهوا إليها.
ثم ماذا كانت النتيجة؟
انتهت حرب الجنوب بانفصال جنوب السودان، بعد عقود من القتال وسنوات طويلة من التعبئة العسكرية. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية، واتسعت دوائر الفقر والجوع، وتوالت المجاعات والأزمات، وانتهى الأمر بالبلاد إلى انهيار مؤسساتها، ثم انفجار حرب جديدة لا تزال تحصد الأرواح، وتشرد الملايين، وتدمر ما تبقى من الوطن.
لم تكن تلك مجرد أخطاء عسكرية عابرة؛ بل كانت حصيلة مشروع سياسي جعل من الحرب وسيلة للحكم، ومن التعبئة الدينية غطاءً للسلطة، ومن الشباب وقوداً لمعارك لا يملكون قرار إشعالها أو إيقافها. مشروع استهلك أبناء السودان في جبهات القتال، ثم ترك أمهاتهم يواجهن الفقد، وترك البلاد تواجه الخراب، وكأن كل ما حدث لم يكن سوى تجربة قابلة للتكرار.
واليوم، بعد كل هذه الكوارث، يعود المشهد من بوابة المدرسة!
تُستدعى التمارين العسكرية إلى طابور الصباح، ويُطلب من الطلاب التدرب على الحركات والانضباط العسكري، وكأن المدرسة لم تعد مكاناً لتعلم القراءة والكتابة والعلوم، وإنما صارت محطة مبكرة لإعداد دفعات جديدة من المقاتلين، ومشاريع شهداء مجبرين، وربما أمهات مطلوباً منهن أن يتعلمن الزغاريد قبل أن يتعلمن أسماء المعسكرات التي قد يُرسل إليها أبناؤهن!
وهنا ينبغي أن نسأل: ما الذي ينقص مدارس السودان اليوم حتى يصبح التدريب العسكري أولوية؟
هل ينقصها المعلمون؟ نعم. هل ينقصها الكتاب المدرسي والبيئة التعليمية الآمنة؟ نعم. هل يحتاج أطفال السودان إلى استعادة سنوات التعليم التي سرقتها الحرب؟ بالتأكيد. هل يحتاجون إلى الغذاء والرعاية النفسية والحماية من العنف والتشريد؟ أكثر من أي وقت مضى.
فكيف يصبح التدريب العسكري هو أول ما تتذكره السلطات حين تنظر إلى المدارس؟ أهذا هو الحل الذي عثرت عليه بعد عجزها عن توفير مقعد دراسي وكتاب ومعلم ووجبة آمنة للطلاب؟ يبدو أن مشكلة التعليم عند هؤلاء ليست نقصاً في المدارس، وإنما نقص في عدد الطوابير العسكرية!
إن الطالب الذي يجلس اليوم في مقعده الدراسي يحتاج إلى أن يتعلم كيف يفكر، وكيف يناقش، وكيف يحترم الاختلاف، وكيف يحل مشكلاته بالحوار والمعرفة؛ لا أن يتعلم كيف يصطف في طابور عسكري، وكيف يستجيب للأوامر، وكيف ينظر إلى السلاح باعتباره امتداداً طبيعياً لحياته.
المدرسة ليست معسكراً، والطالب ليس جندياً احتياطياً، والمعلم ليس ضابط تعبئة، والتعليم ليس مرحلة تمهيدية للالتحاق بجبهات القتال.
إن أخطر ما في هذه الخطوة ليس التمارين ذاتها، وإنما الفلسفة التي تقف وراءها: أن الحرب يمكن أن تصبح ثقافة يومية، وأن العسكرة يمكن أن تتسلل إلى مؤسسات المجتمع، وأن الطفل يمكن أن ينشأ على اعتبار السلاح وسيلة طبيعية لحل الخلافات، وأن الدولة تستطيع أن تعالج أزماتها بتوفير مزيد من المقاتلين بدلاً من توفير أسباب الحياة الكريمة لمواطنيها.
والسؤال الذي ينبغي أن يواجه به السودانيون هذه السياسات هو: هل يريدون لأبنائهم أن يرثوا المدارس والجامعات والمصانع والمزارع، أم أن يرثوا البنادق والخنادق والمقابر؟ هل نريد جيلاً يضيف إلى رصيد الوطن من المعرفة والإبداع، أم جيلاً يُضاف إلى قوائم المفقودين والقتلى والنازحين؟
لقد دفعت أجيال من السودانيين ثمن تجربة الدفاع الشعبي والخدمة الإلزامية والكشات. ودفع الوطن ثمناً أفدح، حين استُنزفت موارده في الحرب، وتراجع اقتصاده، وتمزق نسيجه الاجتماعي، وانتهى الأمر بانفصال الجنوب. ثم ها نحن نعيش حرباً أخرى، تتكرر فيها مشاهد الموت والنزوح والجوع، وتُغلق فيها المدارس، ويُحرم الأطفال من أبسط حقوقهم.
أليس في كل ذلك ما يكفي من الدروس؟ أم أن الإنقاذ لا ترى في التاريخ سوى ما يصلح لإعادة إنتاج سلطتها، ولا تتذكر من تجاربها إلا وسائل إخضاع الناس وإرسال أبنائهم إلى الموت؟
إن لجنة المعلمين السودانيين، وهي ترفض عسكرة المدارس وتحذر من تحويل المؤسسات التعليمية إلى بوابات للحرب، تضع يدها على قضية تتجاوز حدود ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض. إنها قضية مستقبل جيل كامل، وحقه في أن يعيش طفولته ويتعلم بعيداً عن الاستقطاب والتعبئة العسكرية.
ومن حق أولياء الأمور أن يسألوا عن طبيعة هذه التدريبات وأهدافها، ومن حق المعلمين أن يدافعوا عن استقلال رسالتهم التربوية، ومن حق المجتمع أن يرفض تحويل المدارس إلى أدوات في صراعات السلطة والحرب.
ليس المطلوب أن نربي أبناءنا على الخوف من الوطن، وإنما أن نربيهم على محبته، وأن نعلمهم أن الدفاع عنه يبدأ ببناء مؤسساته، وإقامة العدل فيه، وصيانة حقوق مواطنيه، وحماية موارده، وإشاعة الحرية والسلام. فالأوطان لا تُبنى بتكثير الجنود، وإنما بتكبير العقول، ولا تُحمى بتوسيع المقابر، وإنما بتوسيع فرص الحياة.
يا أيها السودانيون، لا تسمحوا لذاكرة الكشات والدفاع الشعبي أن تعود في صورة طابور صباحي بريء!
تذكروا أبناءكم الذين خرجوا من بيوتهم ولم يعودوا، وتذكروا الذين أُخذوا من الجامعات والأسواق، وتذكروا الأمهات اللاتي انتظرن أبناءهن، وتذكروا أن تلك الحرب التي حُشد لها الشباب باسم الدين والوطن انتهت بانفصال الجنوب، وتركت وراءها بلداً مثقلاً بالديون والفقر والجوع والانقسام.
لا تتركوا أطفالكم يدفعون فاتورة حروب لم يشعلوها، ولا تسمحوا بأن يتحول التعليم إلى وسيلة لإعادة إنتاج المأساة. لا تجعلوا من طابور الصباح مقدمة لطابور التجنيد، ولا من الزي المدرسي زياً عسكرياً مؤجلاً، ولا من دفتر التلميذ سجلّاً أولياً لقوائم المقاتلين.
إن السودان لا يحتاج إلى جيل جديد من جنود الإنقاذ، ولا إلى دفعة جديدة من ضحايا الحروب. يحتاج إلى جيل يقرأ، ويفكر، ويسأل، ويبدع، ويختلف دون أن يرفع السلاح في وجه الآخر. يحتاج إلى مدارس تفتح نوافذ المستقبل، لا إلى معسكرات تفتح أبواب الجبهات.
لقد جربنا عسكرة المجتمع، فخسرنا الجنوب، وخسرنا الاقتصاد، وخسرنا أجيالاً من الشباب، وها نحن ندفع ثمن الحرب من حاضرنا ومستقبلنا. فهل نعيد التجربة ذاتها، وننتظر من الكارثة أن تُنتج لنا معجزة هذه المرة؟
المدرسة التي لا تحمي طفولة أبنائها لا تستطيع أن تبني وطناً آمناً لهم.
التعليم من أجل الحياة، لا من أجل الموت.
المدرسة لبناء الإنسان، لا لإعداد المقاتلين.
وكفى السودان حروباً!
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.