سلطة بلا بوصلة.. تشريح الفشل الإداري والاقتصادي لحكومة بورتسودان

نورا عثمان

حين اتخذت سلطة الأمر الواقع من مدينة بورتسودان عاصمة إدارية مؤقتة لإدارة شؤون البلاد في ظل النزاع المسلح المستمر منذ أبريل 2023، سوّقت لنفسها باعتبارها حارسةً لمؤسسات الدولة وضامنةً لاستمرار الخدمات الأساسية للمواطنين. غير أن حصاد أكثر من ثلاث سنوات من هذا الحكم — ومع دخول الحرب عامها الرابع في أواخر عام 2026 — يكشف عن فجوة سحيقة بين الخطاب الرسمي المعبّأ بالشعارات وبين الواقع المعيشي والإداري المنهار الذي يرزح تحته السودانيون في مناطق السيطرة نفسها. لم يعد الحديث عن فشل حكومة بورتسودان مجرد توصيف سياسي تطلقُه قوى المعارضة، بل بات حقيقة ملموسة تترجمها أرقام التضخم، وانهيار العملة الوطنية، وتصدع التحالفات الداخلية، وتنامي حالة السخط الشعبي التي بدأت تكسر جدار الصمت في الشوارع والأسواق.

إن أصدق مرآة تعكس عجز أي سلطة تنفيذية هي مؤشرات الاقتصاد ومعيشة المواطن اليومية. وفي هذا الجانب، سجلت حكومة بورتسودان إخفاقاً مركباً؛ فبعد سلسلة من القرارات الاقتصادية المرتبكة — من حظر استيراد عشرات السلع الأساسية دون بدائل إنتاجية، إلى فرض المزيد من الضرائب والجبايات — قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي ليلامس حاجز الـ 12 ألف جنيه سوداني في نوفمبر 2026، بعد أن كان في حدود 4100 جنيه قبل أشهر قليلة.

هذا التهاوي المتسارع للجنيه السوداني لم يبقِ حبيس شاشات الصرافة، بل تحول إلى كارثة معيشية؛ حيث لامس جوال الدقيق حاجز الـ 200 ألف جنيه، وتضاعفت أسعار الغذاء والدواء والوقود والغاز، في وقت تلجأ فيه الحكومة برئاسة د. كامل إدريس إلى طرح خطط تقشفية ووعود إسعافية متأخرة (مثل منافذ البيع المخفض)، بينما يذهب الجزء الأكبر من موارد الدولة الشحيحة لتمويل آلة الحرب وشراء السلاح، تاركاً المواطن وحيداً في مواجهة شبح الجوع.

من الناحية الإدارية والسياسية، تفتقر سلطة بورتسودان إلى أبسط مقومات الانسجام المؤسسي. فالتشكيلة الوزارية التي تعثّر استكمالها منذ البداية بفعل المحاصصة وتدخلات مراكز القوى، تحولت إلى “حكومة متعددة الرؤوس” تتنازعها الصلاحيات والولاءات.

وتكشف التباينات العلنية والخفية بين رئيس الوزراء د. كامل إدريس ووزير المالية جبريل إبراهيم حول السياسات المالية والوظيفية، إلى جانب التداخل المستمر بين مجلس السيادة، والقيادة العسكرية، وفلول النظام البائد (الحركة الإسلامية) الذين يديرون شبكات نفوذ مالية وعسكرية موازية، عن غياب الرؤية الموحدة لإدارة الدولة. وحين تنشغل أركان السلطة بصراعات الكراسي وتصفية الحسابات البينية، يصبح المواطن والخدمات العامة أول ضحايا هذا التخبط الإداري.

لعل المؤشر الأخطر على فشل منظومة بورتسودان هو انتقال الأزمة من جبهات القتال إلى قلب المدن التي تسيطر عليها. فخروج احتجاجات شعبية في بورتسودان والخرطوم تندد بالغلاء وانقطاع الكهرباء والمياه وتطالب برحيل السلطة القائمة، يثبت أن “فزاعة الحرب” لم تعد كافية لإسكات الشارع أو تبرير الفشل المزمن في توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة. يُضاف إلى ذلك العزلة الإقليمية والدولية المتزايدة، ورفض قيادة بورتسودان للمبادرات الإنسانية والهدن المقترحة لوقف نزيف الدم، مما عمّق الأزمة الإنسانية وضيّق الخناق المالي والدبلوماسي على البلاد.

إن سلطة بورتسودان لم تفشل لأن ظروف الحرب قاسية فحسب، بل لأنها اختارت منطق الغنيمة والمحاصصة والارتهان لأجندات فلول النظام السابق على حساب بناء دولة مؤسسات حقيقية. إن السلطة التي تعجز عن حماية عملتها الوطنية، وتفشل في تأمين رغيف الخبز والدواء والكهرباء لمواطنيها، وتغرق في صراعات أجنحتها، هي سلطة ساقطة من حسابات الكفاءة والشرعية؛ ولن يُنقذ السودان من حافة الانهيار سوى وقف فوري للحرب، وإنهاء وصاية تجار الأزمات، وإفساح المجال لحكم مدني ديمقراطي يضع الإنسان السوداني في صدارة أولوياته.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.