اطاح قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان” ، بالنائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور ، من منصبه وعين مولانا ناصر البدري بدلاً عنه، كما ضم قرار الإقالة المساعد الاول مولانا ياسر بشير البخاري والمساعدين عامر محمد ابراهيم ماجد وياسر احمد محمد واحمد على المتكسي و جاء قرار الإقالة غير متوقعاً لجهة الولاء القاطع للنائب العام وتماهيه مع سلطة الامر الواقع، حيث اصدر أوامر بالقبض على قيادات القوى المدنية بتهمة مولاة الدعم السريع.
مراقبون: إقالة النائب العام طيفور ربما جزءا من متطلبات المسار الجديد الذي اقترحته الولايات المتحدة عبر مبعوثها مسعد بولس لتحقيق السلام في السودان..
ويري مراقبون إن إقالة النائب العام طيفور ربما جزءا من متطلبات المسار الجديد الذي اقترحته الولايات المتحدة عبر مبعوثها مسعد بولس لتحقيق السلام في السودان. ويقول مهتمون إن النائب العام الجديد البدري لا يعرف له ولاء لتيار سياسي محدد.
ولم تكن خطوة إقالة النائب العام مفاجئة لكثيرين، ولا سيما أن موالين للجيش وبعض أنصار النظام السابق كانوا قد شنّوا حملات انتقاد عنيفة على الرجل، في منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه «تساهله في عدم تحريك القضايا ضد القوى المدنية المناهضة للحرب من النيابة العامة للمحاكم».
وتأتي التغييرات في جهاز بعد أيام قليلة من تغيرات واسعة أجراها البرهان في هيئة قيادة الجيش، بإحالة عدد من كبار الضباط على التقاعد، من بينهم 3 من المعروفين بولائهم الشديد للنظام السابق، وهي التغيرات الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل.
قانوني: الفاتح طيفور موسوم بالانتماء الصارخ للحركة الإسلامية ، وكان من ضمن الذين شملتهم كشوفات لجنة إزالة التمكين
الخبير القانوني طلب الختيم، يقول لـ”عين الحقيقة” ليست لدي معلومات دقيقة عن أسباب إقالة النائب العام مولانا الفاتح طيفور ومساعديه ، لكن الذي اعلمه أن الرجل موسوم بالانتماء الصارخ للحركة الإسلامية ، وكان من ضمن الذين شملتهم كشوفات لجنة إزالة التمكين، وبالتالي تعيينه نائباً عاماً في الأساس كان معبراً عن توجه ينطوي على تسييس العدالة لمواكبة خطاب التحشييد للحرب.
و يشير الاستاذ طلب الختم إلي أن تجربة النائب العام في قيادة النيابة العامة سيئة جداً ، حيث أنه شوه ادائها بالانحراف بها عن أداء مهامها الوظيفية الحقيقة في توطين حكم القانون واستعادة سلطان الدولة العام في المناطق التي يسيطر عليها الجيش ، وقد انخرط في توجيه التهم بلا سند ولا أساس قانوني لاغلب القادة السياسيين الذين يتخذون موقفاً مناهضا للحرب.
ويوضح الختم إنه لا يعلم أن كانت إقالته قد جاءت في سياق معبر عن اخفاقه المهني وفشله التام في تحقيق العدالة أم انها تدلل على توجه جديد بتحرير النيابة العامة عن هيمنة المجموعات المسيسة التي تدين بالولاء للحركة الإسلامية ، ويضيف ،: وبالتالي الإتيان بخلفه الجديد الهدف منه اعادة الصدقية والنزاهة والصرامة لمنظومة النيابة العامة لتقوم بواجبها في تطبيق القانون للنيابة العامة بعيد عن أي توجه سياسي بعد اقصاء العناصر المسيسة.
قانوني: مولانا ناصر البدري الذي اعرفه جيداً واعلم أنه رجل مهني تاريخه موسوم بالنزاهة والصدق والاستقامة من خلال تجربته الطويلة في وزارة العدل والمسجل التجاري، ولم يكن له أي توجه سياسي
ويؤكد الإستاذ طلب الختيم ، بان هذا التوجه يكشفه المنهج الجديد لمولانا ناصر البدري الذي اعرفه جيداً واعلم أنه رجل مهني تاريخه موسوم بالنزاهة والصدق والاستقامة من خلال تجربته الطويلة في وزارة العدل والمسجل التجاري، ولم يكن له أي توجه سياسي لكن التحديات إمامه كبيرة لأن النيابة العامة من أكثر الأجهزة تسيساً في السودان وفي الظروف المشوشة بالدعاية الحربية يصعب على منسوبيها الالتزام بالمنهج المهني المعبر عن التوجه الوظيفي للنيابة العامة وفق مطلوبات الدستور والقانون.
و يقول طلب الختم “لقد شاهدنا حادثة اغتيال وكيل نيابة بالابيض قبل ايام على مجموعة مسلحة وهذا يدلل على حالة التحلل القانوني وسيطرة المجموعات المسلحة وتأثيرها والضغوط الكبيرة التي تمارس على من يطلعون بوظيفة تطبيق القانون في ظروف انهيار سلطان الدولة العام وغياب حكم القانون.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.