الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين تشيد بتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن إنتهاكات السودان

اشادت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن الانتهاكات الجسيمة والواسعة في السودان.

وكان تقرير البعثة، شمل القتل خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي، التهجير، الاضطهاد الإبادة الجماعية، والاستهداف الممنهج للمدنيين.

وقالت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، في بيان لها الجمعة سبتمبر، لقد أكد التقرير حجم المأساة الإنسانية التي يعانيها شعبنا منذ اندلاع الحرب.

وتابع البيان، أن أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل انهيار مؤسسات الدولة وعجزها عن حماية المواطنين.

واكدت الجبهة، على أهمية التجديد للبعثة كآلية فعالية للتحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها الطرفان تمهيداً للمحاسبة وإنصاف الضحايا.

وأكدت الجبهة، دعمها ما ورد من مطالب بوقف فوري للعدائيات واحترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

مشيرة الي أن حماية المدنيين لن تتحقق إلا عبر تعزيز دور المجتمع الدولي، وفي مقدمة ذلك تمديد فترة بعثة تقصي الحقائق الدولية لعامين بدلاً عن عام واحد، ذلك على الرغم من أن مسودة القرار تشير لعام واحد فقط.

وطالبت الجبهة، بالضغط الجاد على الأطراف المتحاربة لوقف الانتهاكات فورا، وتقديم الدعم العاجل للضحايا وأسرهم، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

ونبهت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، إن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ خطوات عملية يعني استمرار الكارثة الإنسانية وتوسيع دائرة الإفلات من العقاب.