رئيس وزراء حكومة السلام يصدر قراراً بضمان الوصول الإنساني في السودان

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ محمد حسن التعايشي، القرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن ضمان الوصول الإنساني، استناداً إلى أحكام الدستور الانتقالي، والتزامات السودان بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

ويهدف القرار إلى وضع تدابير ملزمة لتأمين وصول سريع، وآمن، وغير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين المحتاجين في كافة أنحاء البلاد، مع التأكيد على التزام الحكومة بالمبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وعلى رأسها: الإنسانية، والحياد، وعدم التحيز، والاستقلالية.

أبرز ما تضمنه القرار:

إلزام السلطات بحسم طلبات التأشيرات والإقامات للعاملين في المجال الإنساني خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين. إعفاء الشحنات الإنسانية من الرسوم الجمركية والضرائب، مع إتمام الإجراءات خلال سبعة أيام عمل. منح المنظمات الإنسانية حرية الحركة في جميع أنحاء البلاد، على أن يتم التصديق على تصاريح الحركة خلال أسبوع. السماح بتنفيذ العمليات عبر الحدود، وكذلك عبر الطرق الجوية والنهرية، لتسهيل إيصال المساعدات، مع تحديد نقاط العبور والموانئ لاحقًا.

حظر فرض أي جبايات غير قانونية على الشحنات الإنسانية أو تقييد المساعدات على أساس سياسي أو إثني أو ديني، وتجريم أي اعتداء أو مضايقة للعاملين في المجال الإنساني أو المستفيدين.

إخضاع الجهات أو الموظفين الذين يعرقلون وصول المساعدات للمساءلة الإدارية والجنائية، بما في ذلك عقوبات قد تصل إلى العزل من المنصب والسجن والغرامة. كما نص القرار على إنشاء الهيئة الوطنية للوصول الإنساني بإشراف مباشر من رئيس الوزراء، لتكون الجهة المركزية المسؤولة عن إجراءات التأشيرات، والجمارك، وتصاريح الحركة، وتنسيق الأنشطة الإنسانية مع الوكالات الدولية والمنظمات العاملة في البلاد.. وسترفع الهيئة تقارير دورية عن سير التنفيذ بصفة شهرية.

وشدد القرار على التزام جميع الوزارات والولايات والسلطات العامة بتنفيذه دون تأخير، مع إلغاء أي قوانين أو ممارسات تتعارض مع أحكامه. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.