قال رئيس الفترة الانتقالية في أحمد الشرع، إن مفاوضات بوساطة أميركية مع إسرائيل “قد تُثمر إلى التوصل لاتفاق قريباً، يُشبه اتفاق عام 1974″، مؤكداً أن ذلك “لا يعني بأي حال تطبيع العلاقات مع تل أبيب”، وجاء ذلك خلال تصريحات لصحيفة مللييت التركية، نقلها تلفزيون سوريا.
وحول مسار المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر، قال الشرع: “إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها”.
وأوضح الشرع أن سوريا “تعرف كيف تحارب لكنها لم تعد تريد الحرب”، وكشف أن أحداث السويداء الأخيرة جاءت بمثابة “فخ مدبر في وقت كانت المفاوضات مع إسرائيل على وشك الانتهاء”، وفق قوله.
واعتبر الشرع خلال حديثه، أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع السورية “يُعد إعلاناً للحرب”، مُشدداً على أن التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل “لا مفرّ منه”، مٌشككاً بمدى التزام إسرائيل بالاتفاق المُرتقب.
يأتي هذا في وقت، رفع فيه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الجمعة، علم بلاده فوق مبنى السفارة في العاصمة الأميركية واشنطن، معرباً عن “تطلع دمشق لرفع جميع العقوبات عن سوريا بما في ذلك قانون قيصر”.
وفي ذات الصعيد، نشر المعهد الأمريكي لدراسات الحرب (ISW) على موقعه، خريطة تفصيلية، قال إنها توضح مقترحاً لتقسيم المنطقة الجنوبية في سوريا، في إطار يتعلق بالترتيبات الأمنية المستقبلية على الحدود مع إسرائيل.
وبحسب الخريطة، قُسمت المنطقة إلى ثلاث دوائر جغرافية وأمنية:
المنطقة الأولى: ستشهد توسيع المنطقة العازلة الحالية بين إسرائيل ومحافظة القنيطرة بمقدار كيلومترين داخل الأراضي السورية، ما يعزز المسافة الفاصلة بين قوات الجانبين.
المنطقة الثانية: لم يُحسم بعد حجمها بدقة، لكنها تقع مباشرة بعد المنطقة العازلة وتُعد الأقرب إلى الحدود الإسرائيلية، ووفق المقترح، لن يُسمح للقوات العسكرية السورية أو للأسلحة الثقيلة بالانتشار فيها، في حين سيُسمح لجهاز الأمن العام السوري والشرطة بدخولها وممارسة نشاطها.
المنطقة الثالثة: تمتد من المنطقة الثانية وحتى العاصمة دمشق، وستُصنف كمنطقة حظر جوي، ولا يزال غير واضح ما إذا كانت ستُفتح أمام انتشار القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة، أو ستخضع لقيود إضافية.
ويأتي نشر هذه الخريطة، في وقت تتكثف فيه النقاشات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في سوريا، خصوصاً على جبهتها الجنوبية، التي تُعد إحدى أكثر الساحات حساسية بالنسبة لإسرائيل.
وقد أثارت الخريطة تفاعلاً واسعاً بعدما أصبحت متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في عدد من المواقع الإسرائيلية والعربية، إذ اعتبرها البعض إشارة إلى توجهات دولية جديدة لإعادة رسم التوازنات الأمنية في المنطقة.
ومعهد دراسات الحرب، هو مؤسسة بحثية أمريكية مستقلة وغير ربحية، يسعى إلى ترسيخ فهم أعمق للشؤون العسكرية عبر أبحاث دقيقة وتحليلات موثوقة، إضافة إلى تطوير برامج تعليمية مبتكرة.
ويركز المعهد على تعزيز قدرات الولايات المتحدة في تنفيذ العمليات العسكرية والتعامل مع التهديدات المتصاعدة، بما يخدم أهدافها الاستراتيجية على المدى الطويل.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن إسرائيل قدّمت قبل عدة أسابيع، مقترحاً مفصّلاً إلى الحكومة السورية الجديدة، يتضمن اتفاقاً أمنياً يعيد تحديد ترتيبات نزع السلاح وانتشار القوات في المنطقة الممتدة من جنوب غرب دمشق وحتى الحدود مع الجولان المحتل.
ووفق التقارير، لم تُبدِ دمشق رداً رسمياً حتى الآن، في حين التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء الماضي في لندن، وبمشاركة المبعوث الأمريكي توم باراك، وذلك ضمن الجولة الثالثة من المحادثات التي ترعاها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويهدف المقترح الإسرائيلي إلى استبدال اتفاق فصل القوات الموقّع عام 1974، الذي أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انهياره عقب سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتشير المصادر إلى أن الخطة تقوم على تقسيم المنطقة إلى ثلاث دوائر أمنية، مع تحديد طبيعة القوات وحجم الأسلحة المسموح بانتشارها في كل منها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.