حكومة إقليم دارفور تدين الاعتداء على منطقة “كرنوي” وتتهم حكومة “بورتسودان” بإشعال الفتنة بين أبناء المنطقة

أدانت حكومة إقليم دارفور الاعتداء على منطقة “كرنوي” بولاية شمال دارفور، واتهمت حكومة “بورتسودان” بإشعال الفتنة بين أبناء المنطقة، وقالت حكومة إقليم دارفور في بيان صادر عنها تحصلت عليه صحيفة ” عين الحقيقة” إنها تابعت ببالغ الحزن والأسى الأحداث المؤسفة والاقتتال الذي شهدته منطقة كرنوي، والذي راح ضحيته عدد من الإخوة والأهل، وخلف جرحى ومفقودين.

وتقدمت حكومة إقليم دارفور بأصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، راجية من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ويعيد المفقودين إلى أهلهم سالمين.

وأدانت حكومة إقليم دارفور بأشد العبارات ما تم من اعتداءات وإشعال للفتنة بين أبناء المنطقة، وحمّلت المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ كامل المساءلة أمام القانون.

وقالت حكومة الإقليم أنه تبيّن لها من خلال المعلومات والتحقيقات الأولية وجود شواهد واضحة تشير إلى ضلوع جهات نافذة في سلطات بورتسودان، إلى جانب بعض الحركات المتحالفة معها، في تغذية هذه الفتنة وتوجيهها بما يخدم أجندات سياسية ضيقة لا علاقة لها بمصالح مواطني دارفور.

وأكدت حكومة إقليم دارفور أنها تتعامل مع هذه المعطيات بجدية تامة، وتتابع عبر مؤسساتها الأمنية والقانونية مسار التحقيق والمساءلة لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، أيًّا كان موقعه أو انتماؤه.

وحثت حكومة اقليم دارفور كافة مكونات المجتمع في دار زغاوة ومحيطها ،قبائلًا وعشائر ومؤسسات مدنية ورجال دين على التزام ضبط النفس، والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة، ورفض أي محاولاتٍ لاستدراج الأهالي إلى صراعات عبثية أو انتقامية تُسفك فيها دماء الأبرياء.

مؤكدة إن وعي المجتمع وتماسكه هما خط الدفاع الأول ضد المؤامرات التي تستهدف وحدة الصف والسلم الاجتماعي، وتُثمنت حكومة الإقليم الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الأجاويد في معالجة جذور الخلاف منذ عام 2018م.

وأكدت أن الحلول التي توصلت إليها اللجنة تظل مرجعًا أساسيًا لحل النزاعات بطرق سلمية وعرفية تحفظ كرامة الجميع وتحقق العدالة والمصالحة بين الأطراف، واطلعت الحكومة على تفاصيل مجريات الأحداث وخيوط المؤامرة، وهي تدرك حجم الخطر الذي تمثله محاولات التصعيد المتعمد.

وأضافت الحكومة إنه بموجب دستور السودان الانتقالي لعام 2025، إن على حكومة تأسيس والقوات النظامية مسؤولية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، واستعادة الأمن والسلم الاجتماعي في الإقليم.

وأكدت أنها لن تتردد في أداء واجبها الدستوري، واتخاذ كل التدابير القانونية والأمنية اللازمة لحماية المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدة إنها تؤمن بأن الحل الجذري يكمن في وحدة الصف والتكاتف المجتمعي، والعمل المشترك بين السلطات الرسمية والإدارات الأهلية والقوى الاجتماعية، لعزل دعاة الفتنة ومواجهة الأجندات التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

ودعت حكومة إقليم دارفور جميع المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة في تقديم المعلومات التي تسهم في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، ودعت المنظمات الإنسانية والطبية إلى تقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الأحداث الأخيرة وجدد التزامها الثابت بالعمل من أجل استقرار الإقليم، وصون وحدة نسيجه الاجتماعي، وتحقيق العدالة والسلام الدائم، وأكدت أن دارفور ستظل عصية على محاولات التفرقة والاقتتال، بوعي أهلها وتكاتفهم وصلابتهم في وجه كل مؤامرة.