أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بود مدني امس الثلاثاء برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا أيمن الطيب حكماً في مواجهة عدد خمسة أشخاص بتهم التعاون مع الدعم السريع.
وبحسب وكالة السودان للأنباء “سونا” تمت محاكمة المتهمين في الدعوى الجنائية المعروفة بالحكومة المدنية بالرقم 1675/2025 تحت المواد 50/51/186 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
ووفقاً لوكالة السودان للانباء تعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين عملوا مع الحكومة التي شكلتها قوات الدعم السريع بود مدني فيما يسمى بالحكومة المدنية.
وذكرت الوكالة حيث تم الحكم على المتهمة الأولى وهي تعمل محامية بالسجن 18 سنة مع مصادرة أموالها، وكما تم الحكم على المتهمة الثانية بالسجن 15 سنة والتي كانت تعمل مديراً إدارياً لمستشفى مدني حيث تم تعيينها كوزير للصحة في حكومة الدعم السريع.
وقررت المحكمة براءة المتهمة الثالثة لعدم كفاية الأدلة. وتابعت الوكالة تم الحكم على المتهم الرابع بالسجن لمدة 10 سنوات حيث كان يعمل مع الدعم السريع في مستشفى مدني في وظيفة إدارية.
وخلص الحكم على المتهم الخامس زوج المتهمة الأولى بالبراءة لعدم كفاية الأدلة. صدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثل الاتهام أمام المحكمة كل من وكيل ثاني جعفر الرشيد عباس ووكيل ثاني النيابة سهيل الطاهر.
وتشهد جميع الولايات، الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية احكاماً مشابهة ضد مواطنين ابرياء بتهمة التعاون وتقديم معلومات استخباراتية لقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات من إستغلال وتجاوز القانون الذي يهدد بانقسامات في المجتمع السوداني.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.