النيابة العامة في حكومة السلام تطلق تحقيقًا حول الانتهاكات في الفاشر

أعلنت لجنة التحري والتحقيق في الانتهاكات والمزاعم التي وقعت بمدينة الفاشر، عن بدء أعمال التحري والتحقيق المبدئي في الوقائع المبلغ عنها خلال الفترة الماضية، والتي يُشتبه بأنها تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق متعددة من السودان، بما في ذلك ولاية شمال دارفور.

وأكدت اللجنة، في تصريح صادر عن رئيسها مولانا د. أحمد النور الحلا، التزامها الكامل بمبدأ سيادة حكم القانون والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن التحقيقات ستتم بشكل مهني ومستقل ومحايد، وفقاً للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المعدل، وضمن الالتزامات المقرّرة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949م وبروتوكولاتها الإضافية.

وأوضحت النيابة أن اللجنة تعمل تحت مظلة النيابة العامة، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة العدلية والقضاء العسكري، لضمان أن تكون إجراءات التحقيق شفافة ومتوافقة مع المعايير الوطنية والدولية للعدالة.

كما دعت جميع الأطراف والجهات ذات الصلة إلى التعاون وتقديم المعلومات والبينات دعماً لجهود إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا.

وأضاف د. الحلا أن كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم أو انتهاكات جسيمة سيُقدم للعدالة وفقاً للقانون.