تهم التعاون مع «الدعم السريع» .. سيف مسلط على رقاب المدنيين في مناطق سيطرة الجيش ..!!

يواجه المواطنين و الناشطين ، في مناطق سيطرة الجيش مخاطر عدة أبرزها تهم التعاون مع قوات الدعم السريع ، و تلاحق سلطات الامر الواقع مممثلة فيما تسمى بـ”الخلية الامنية” و “قوات العمل الخاص” الناشطين باعتقالهم و تنفيذ احكام اعدامات ميدانية ، و يتم نقل آخرين إلي المعتقلات ليواجهوا احكاماً بالاعدام والسجن ، في ظل غياب تام للعدالة. و تعتبر تهم التعاون مع الدعم السريع ، احد اوجه الانتهاكات المستمرة التي تمارسها حكومة بورتسودان بحق رافضو الحرب في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ناشد مختصون منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بفتح تحقيقات مستقلة حول ممارسات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير القانونية.

و بحسب منظمات حقوقية إن الآلاف يقبعون في السجون في عدد من الولايات التي يسيطر عليها الجيش بذات التهم الجزافية ، و قد تعرّض المعتقلون خلال فترات احتجازهم لظروف إنسانية قاسية، بما في ذلك الإخفاء القسري وسوء المعاملة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمبادئ الأساسية للعدالة، الأمر الذي يثير قلقا بالغاً وسط المنظمات الحقوقية. وناشد مختصون منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بفتح تحقيقات مستقلة حول ممارسات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير القانونية.

و أثارت الأحكام القضائية الصادرة بحق مدنيين في مناطق الجيش مؤخراً ، لا سيما تلك التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع ثم انسحب منها، اثارت جدلاً قانونياً وحقوقياً كثيفاً في الفترة الأخيرة. حيث وصلت العقوبات إلي الاعدام تحت مواد “إثارة الحرب ضد الدولة” و “تقويض النظام الدستوري” وغيرها.

و تصاعدت مؤخراً وتيرة إصدار أحكام الإعدام بحق مدنيين بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ولا يكاد يمر يوم أو دون أن تصدر المحاكم قرارات تقضي بإعدام مواطنين في محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة، بحسب حقوقيون.

الاستاذة نفيسة إلي إن تحويل المدني العالق إلى متهم بالخيانة يخدم عدة أهداف سياسية خبيثة منها ​تصفية الحسابات السياسية وتشويه سمعة المناطق الخارجة عن سيطرة الجيش

ويقول حقوقيون ان القضاء التابع لحكومة بورتسودان في ظل الحرب المشتعلة لم يعد سلطة مستقلة، بل بات سيفا مسلطا على رقاب المدنيين، يستخدم لتصفية الحسابات السياسية وقمع المواطنين على اساس القبلية والانتماء السياسيي والجهوي. و يري عضو مجموعة محامي الطوارئ المحامي محمد صلاح، أن الجهاز القضائي في السودان تحول إلى أداة سياسية بيد الجيش، تستخدم لإرهاب المدنيين، ودعم توجهاته في الصراع، وخلق حالة من الخوف والتوجس داخل المجتمع وتقول القانونية المعروفة “نفيسة حجر” إن ​الخطر الأكبر الذي يهدد العدالة أن يصبح القضاء الذي يصدر الحكم على المتهمين، “قضاء مسيس وموجه”.

و اضافت : “هذا بمثابة دلالة واضحة على انهيار أهم أركان العدالة في النظام القضائي. و تؤكد نفيسة حجر ، أن وظيفة القضاء الأساسية هي صيانة النظام الدستوري وحماية الأفراد، ف​عندما يحيد القضاة عن ذلك يتلاعبون بالنصوص يصبح “البقاء” في مناطق النزاع ذريعة قانونية للإدانة، فهذا يعني أن القضاة قد ركعوا أمام أولياء نعمتهم واستخدموا سلطتهم لتنفيذ أجندة سياسية.

و تشير الاستاذة نفيسة إلي إن تحويل المدني العالق إلى متهم بالخيانة يخدم عدة أهداف سياسية خبيثة منها ​تصفية الحسابات السياسية وتشويه سمعة المناطق الخارجة عن سيطرة الجيش. و نبهت بان ​الحكم بالظن السياسي بدلاً من الدليل القاطع، حيث يصبح الولاء أهم من القانون. و اضافت “​إن هذا الانحراف يضرب مبدأ استقلال القضاء في مقتل، ويحوله من ميزان للعدل إلى أداة للانتقام والترهيب.

الخطر في هذه الأحكام يتمثل في الخلط المتعمد بين الإجراءات الإدارية القسرية والقصد الجنائي العدواني

و تحذر نفيسة حجر، من ان الخطر في هذه الأحكام يتمثل في الخلط المتعمد بين الإجراءات الإدارية القسرية والقصد الجنائي العدواني و اضافت “فالمدني الذي يطلب إذناً لتقديم عون انساني أو توفير الغذاء أو الدواء من السلطة المسيطرة حالياً، لا يقوم بذلك بقصد تقويض الدولة، بل بقصد الحفاظ على أرواح مواطنيه أو تأمين مصدر رزقه.

و تشير إحصائيات لجهات حقوقية إن الآلاف واجهوا تهم التعاون عقب إنسحاب الدعم السريع من مناطق سيطر عليها سابقا ، حيث أكدت تقارير إن اكثر من خمسة آلاف محتجزون في ولاية الجزيرة ، و يوجد اعداد اخري ضخمة من المتهمين في سجون في الخرطوم و الولايات الشمالية ، كما ان هنالك المئات نفذت بحقهم اعدامات ميدانية في كنابي الجزيرة و الدندر والحلفايا وفي جنوب الخرطوم.