طالبت مجموعة محامو الطوارئ بوقفٍ فوري وغير مشروط لجميع أشكال الحرمان التعسفي من جوازات السفر والأوراق الثبوتية بحق المواطنين السودانيين، دون أي تمييز، داعيةً إلى إعادة الحقوق الإدارية كاملةً للمتضررين، وإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي وصفتها بالتعسفية.
وأكدت المجموعة، في بيانٍ لها، ضرورة إصدار الوثائق الرسمية للمواطنين المتضررين دون أي تأخير، والإفراج الفوري عن جميع المحامين والمواطنين المحتجزين على خلفية بلاغات ذات طابع سياسي، أو بسبب تمثيلهم القانوني للمتضررين، مع الوقف الكامل لأي ملاحقات قضائية أو أمنية أو سياسية تستند إلى بلاغات ملفقة أو دوافع انتقامية.
كما دعت المجموعة السلطات المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عن جميع الأضرار السابقة والمستقبلية التي لحقت بالمتضررين وأسرهم، مطالبةً بإجراء إصلاحات شاملة في النظم الإدارية والقانونية، بما يضمن المشروعية والشفافية والمساءلة، ويمنع استخدام السلطة كأداة للعقاب السياسي.
وشدّدت محامو الطوارئ على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحماية الحقوق المدنية والسياسية، ومراجعة ومساءلة جميع الجهات التي شاركت في تنفيذ أو تبرير هذه الممارسات. كما دعت، في الوقت ذاته، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وحماية المتضررين، وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.