مدبولي يرد على الجدل حول الدين العام: نسبته انخفضت من 97% إلى 84% خلال عام

ردّ ، على الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن نسبة الدين العام، مؤكّدًا أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف باحترافية عالية، وأن كل كلمة تصدر عنها محسوبة بدقة.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي يوم الثلاثاء: «نحن نعي جيدًا ما نقوله، وقد تحدثت تحديدًا عن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وليس عن الرقم أو الحجم المطلق للدين».

وكشف رئيس الوزراء أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من أكثر من 97% قبل عام إلى نحو 84% خلال العام المالي الماضي، واصفًا ذلك بأنه «أدنى نسبة منذ عقود»، ومؤشر على تحسّن حقيقي في الاقتصاد.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة خفض الدين العام ونسبته، وتقليل تأثيراته على الموازنة العامة.

وأكد مدبولي أن المؤشرات الدولية تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز مستوى 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، وأن الربع الأخير من عام 2025 يُعد الأفضل خلال خمس سنوات.

ولفت إلى توقعات بنك «ستاندرد تشارترد» بتراجع ملحوظ في معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف خلال عام 2026، فضلًا عن استعادة الجنيه المصري جزءًا من قوته.

وأشاد رئيس الوزراء بالارتفاع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج، التي بلغت 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووجّه مدبولي الشكر لأبناء مصر في الخارج، مؤكدًا أن ثقتهم ودعمهم المستمر يمثلان عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وشدّد على أن الحكومة لن تطرح حلولًا خارج سياق الاقتصاد الدولي أو بعيدة عن منهجيات المؤسسات المالية العالمية، مؤكّدًا التزامها بالضوابط المالية والاقتصادية المتعارف عليها دوليًا.