شرعت وزارة الطاقة في حكومة بورتسودان في اتخاذ خطوات لتقليص العمالة بمصفاة الخرطوم في الجيلي، استنادًا إلى المادة (56) من قانون العمل لسنة 1997.
وبحسب خطاب رسمي صادر عن إدارة الموارد البشرية بالوكالة ـ اطلعت عليه عين الحقيقة ـ طلبت الوزارة من العاملين إبداء موافقتهم أو رفضهم لإنهاء الخدمة خلال مهلة تنتهي في 13 يناير 2026، مع التعهّد بصرف كامل المستحقات المالية للعاملين المشمولين بالإجراء.
ويأتي القرار في ظل التوقف الكامل للمصفاة عن العمل بعد تعرضها لأضرار واسعة خلال معارك الخرطوم، وسط غياب أي توضيحات رسمية حول عدد العاملين الذين يشملهم التقليص أو ما إذا كان الإجراء مؤقتًا أم جزءًا من خطة لإعادة هيكلة القطاع. وأثار ذلك مخاوف وسط العاملين بشأن مستقبل وظائفهم ومصير المصفاة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.