وجدي صالح يكشف عن تحويل عائدات نفطية لتمويل «المؤتمر الوطني» والحركة الإسلامية عبر حسابات سرية

كشف مسؤول بارز في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المجمدة عن تورط النظام السابق في إدارة شبكة مالية سرية استغلت شركات النفط الحكومية لتحويل الأموال العامة لصالح أنشطة حزب المؤتمر الوطني المنحل والحركة الإسلامية في السودان.

وأماط وجدي صالح، عضو لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989، اللثام عن تفاصيل تتعلق بكيفية استيلاء التنظيم السياسي المحظور على موارد الدولة، مشيرًا إلى أن النظام السابق أدار حسابات مالية خفية بعيدًا عن وزارة المالية.

وبحسب تصريحات صالح، فإن «الحساب التجميعي» لهذه الأموال كان يُدار من داخل شركة منتجات البترول وشركة «أمان غاز».

وأوضح أن هذه الحسابات كانت تخضع لإشراف مباشر من «إدارة مالية» تابعة للحركة الإسلامية، في خطوة هدفت إلى إخفاء طبيعة النشاط المالي وطمس هوية المستفيد الحقيقي.