احتجاجًا على عدم تعاون البلدية.. غرفة تجارة القضارف تقرر إغلاق السوق

أعلن المكتب التنفيذي للغرفة التجارية بولاية القضارف إغلاق السوق العمومي يومي 3 و4 فبراير المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بعدم تعاون الجهاز التنفيذي للبلدية مع الغرفة بشأن القرارات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ويأتي القرار في ظل تصاعد أزمة حادة بين الغرفة التجارية وبلدية القضارف، على خلفية خلافات تتعلق بإدارة السوق والرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية.

وأكدت الغرفة التجارية أنها أرسلت نسخة من قرارها إلى والي ولاية القضارف، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية، لإحاطتهم بتداعيات الموقف.

وأشارت الغرفة إلى أن حكومة الولاية فرضت خلال الفترة الأخيرة رسومًا مرتفعة على الأنشطة التجارية، ما أدى إلى زيادة الأعباء على التجار، في وقت يشهد فيه السوق ركودًا حادًا وتراجعًا كبيرًا في القوة الشرائية.